خبرخوان جام نیوز
|
پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٣٩ Thursday, July 19, 2018
 
کد خبر: 458895
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ - ۱۸:۲۰
تعریف زمین خواری و انفال در فقه؛
مستندات فقهی برخورد با زمین خواران
متناسب با تعریفی که از انفال آورده شد، مشخص می شود که این زمین ها متعلق به امام یا به تعبیر امروزی تر، متعلق به حکومت اسلامی است و تعرض به آن، نقض حقوق عمومی است.
زمین خواری  مستندات فقهی برخورد با زمین خواران
به این مطلب امتیاز دهید
100% 0% بازدید

 

به گزارش سرویس دینی جام نیوز، به نقل از کافه حقوق، یکی از مشکلات عصر ما در جمهوری اسلامی، مساله زمین خواری و مالکیت زمین هایی است که با تعرض شهروندان به برخی زمین های بی صاحب، بی نظمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

 

مساله ای که علیرغم برخی جرم انگاری های غیربازدارنده، به سرعت در حال پیشروی است و بسیاری را یک شبه از فرش به عرش رسانده است. در برخی مواقع هم پیش آمده که به دلیل ناهماهنگی های دستگاه های اجرایی، از برخی حقی ضایع شده است. به گونه ای که این زمین ها، به دلیل اختلافات در معیارهای سازمان ثبت و سازمان جنگل ها، بخش زیادی از سرمایه برخی شهروندان تضییع شده است.

 

به همین دلیل به نظر میرسد که باید این مساله با منابع اصیل اسلامی خود مورد مداقه قرار گیرد. مفهوم انفال و مباحث مربوط به مسایل اقتصادی در کتب حکومت اسلامی منابع متاخر فقهی هم چون کتاب مرحوم منتظری از نزدیک ترین مفاهیم به مساله زمین خواری است. اولین گام در بررسی این پدیده، پرداختن به مفهوم انفال است. به گونه ای که بتوان زمین های قابل حیازت توسط شهروندان را از مناطق تحت مالکیت حکومت تفکیک کرد.

 

معنای انفال

معنای اصطلاحی انفال در روایات و کتب فقهی عبارت است از «ما لا رب لها: آن چه که صاحب ندارد.» در روایات عباراتی از قبیل «الارض المیته التی لا رب لها» یا «الارض التی لا رب لها» و هم چنین «الارض التی ما لا رب لها» داریم که می فهمیم معیار در روایات، «ما لا رب لها: آنچه که شأن آن داشتن مالک است ولی مالک ندارد»، می باشد.

 

ما یختص بالنبی و الامام آنچه که به نبی و امام مختص است انفال است یعنی مختص به جایگاه نبی و امام است نه شخص ایشان، بلکه متعلق به جایگاه حاکم اسلامی است. این تعریف یک اشکال دارد چون خمس مشمول تعریف می شود و خمس انفال نیست ولی تعریف مالا رب لها خمس را شامل نمی شود چون خمس صاحب دارد.

 

بنابراین انفال که در آیه اول سوره انفال از آن یاد شده مجموعه‌ای از منابع طبیعی و اموالی می‌شود که به طور طبیعی مالکی ندارند و یا مالک داشته و فعلا صاحب مالک نیستند وباید مالکی داشته باشند. به عبارت دیگر انفال مجموعه ثروتهای طبیعی و غیرطبیعی بدون مالک است.

 

اداره این ثروتها بر اساس روایات و دیدگاههای فقهای اسلام به ویژه فقهای تشیع بر عهده مقام امامت در نظام اسلامی است و مقصود از مقام امامت همان مقام رهبری می‌باشد و این ثروت و سرمایه نیز متعلق به دستگاهی است که هدایت و رهبری جامعه را برعهده می‌گیرد و تحت عنوان دولت یا رهبری جامعه شناخته می‌شود.

 

انفال شامل منابع دست نخورده طبیعی به صورت موات (زمینهای موات) و آباد (جنگل‌ها، مرتع‌ها، دشت‌های آماده برای بهره‌برداری و کشت، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌های بزرگ، سرکوه ها، بستر رودخانه‌ها، ساحل دریاها، معادن) می‌باشد. املاکی مانند (باغ‌ها، زمینها، چشمه‌ها، چاهها و… ) که مالکی ندارند اما در گذشته صاحب مالکی بودند مثل مهاجرت مردم یک آبادی، یا اموال کسانی که از دنیا می‌روند اما وارثی ندارند و همچنین غنائم و منافعی که توسط مسلمانان در جنگ هایی که بدون اذن امام با غیرمسلمانان بدست می آید. همچنین معادن نفت، مس، گاز و … نیز جزء انفال به حساب آمده و متعلق به دولت خواهد بود.

 

 

برداشت های مختلف از مالکیت امام بر انفال

 

احتمال اوّل: مالکیت شخصی امام من حیث هو شخص: عنوان امامت عنوان مشیر باشد و مراد شخص امام باشد که عهده‌دار امور جامعه است؛ مثلًا امیر المؤمنین (ع) در زمان امامت خویش مالک همه خمس‌ها و فى‌ء و انفال باشد؛ نه به خاطر امامتش بلکه به خاطر شخص خودش، و امامت عنوان مشیر باشد به شخص وى، مانند صاحب کلاه سیاه که عنوان دخالتى در‌موضوع ندارد و صرفاً اشاره به شخص است.

 

احتمال دوّم: اینکه مالکیت شخصی به حیثیت تعلیلیّه باشد: عبارت است از اینکه مالکیت اجرت امامت به علت مسئولیت ایشان باشد. مانند رئیس یک مؤسسه که به خاطر اینکه رئیس مؤسسه است، براى وى حقوق سالیانه و ماهیانه قرار مى‌دهند که طبق این احتمال تمام اخماس و انفال مال شخص امام على (ع) است و لکن مثلًا به عنوان اجرت امامت وى قرار داده شود، که علت واسطه ثبوت حکم است.

 

احتمال سوّم: مالکیت شخصی امامت حیثیت تقییدیّه باشد‌: معنایش این است که انفال ملک مقام و منصب امامت است نه ملک شخص امام؛ در حقیقت موضوع حکم همین علت باشد، در این صورت حیثیت امامت واسطه عروض حکم براى شخص است و در حقیقت حکم براى خود واسطه ثابت است. از سوى دیگر ملکیت یک امر اعتبارى است که مى‌توان آن را براى مقام و حیثیت نیز اعتبار نمود، همان گونه که ملاحظه مى‌شود بسیارى از اموال ملک دولت و حکومت به شمار مى‌آید. بلکه ممکن است آن را براى مکانها نیز اعتبار نمود چنانکه برخى چیزها ملک مسجد یا حسینیه یا بیمارستان محسوب مى‌گردد.

 

 

مقتضاى احتمالات

مقتضاى دو احتمال اوّل این است که هر چه براى امیر المؤمنین (ع) از خمس‌ها و انفال در زمان حیات آن حضرت بود، پس از وفات به ورثه او مطابق با سهامشان منتقل شود؛ همان گونه که مثلًا املاک زید به ورثه او منتقل مى‌شود، و نیز آنچه رئیس یک مؤسسه به عنوان مزد ریاست دریافت کرده پس از وفات به ورثه او منتقل مى‌شود، که در این صورت باید گفت تمام زمین هاى موات و کوهها و نیزارها و بیابانها و دریاها و معادن و مانند آن با وفات آن حضرت (ع) به ورثه او منتقل شده و براى امام بعدى چیزى به عنوان امامت او باقى نمانده است.

 

و آیا این گونه تشریع با حقیقت و روح اسلام که مى‌فرماید: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ تا اموال در میان ثروتمندان شما دست به دست نچرخد، منافات ندارد؟! و یک فرد چه نیازى به این همه اموال دارد با اینکه مردم در نیازمندى گسترده به سر مى‌برند؟ با اینکه مى‌دانیم احکام اسلام گزاف نیست بلکه بر اساس مصالح واقعى جامعه است و مقتضاى احتمال سوّم این است که هر چه براى مقام امامت بوده به امام بعدى‌منتقل شود، همان گونه که امامت و رهبرى جامعه نیز دست به دست مى‌چرخد.

 

 

آنچه در این مقام صحیح است همان احتمال سوم است، چرا که امامت و ولایت در بافت اسلام و نظام اسلامى تنیده شده است، همان گونه که تفصیل آن در جایگاه خود گذشت، و ادارۀ شئون حکومت چه حق باشد و چه باطل به نظام مالى نیازمند است.

 

و مؤید این برداشت اینکه زمینهاى موات بدون اشکال از انفال و مال امام است، اما مشاهده مى‌کنیم که در کتاب و سنت آمده است که زمین براى همۀ مردم است، خداوند متعال مى‌فرماید: «وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ: خداوند زمین را براى مردم قرار داد و در خبر یونس از عبد صالح امام موسى بن جعفر (ع) آمده بود که فرمود:: ان الارض للّه -تعالى- جعلها وقفاً على عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنین متوالیه لغیر ما عله اخذت من یده و دفعت الى غیره. (وسائل ۱۷/ ۳۴۵، ابواب احیاء الموات، باب ۱۷)»

 

زمین از آنِ خداوند متعال بود و آن را وقف بندگان خود کرد، پس هر کس سه سال پشت سر هم بدون دلیل زمینى را بلااستفاده و معطل گذارد، از او گرفته مى‌شود و به دیگرى واگذار مى‌گردد.

 

به عنوان نمونه در خطبه شقشقیه نهج البلاغه مى‌خوانیم: (۱)- و قام معه بنو امیّه یخضمون مال اللّه خضمه الابل نبته الربیع. (نهج البلاغه، فیض/ ۵۱؛ لح/ ۴۹، خطبه ۳).«و بنى امیه به همراه او [عثمان] بپاخاستند و مال خدا را همانند شتر که علف بهارى را مى‌بلعد بلعیدند.»

 

و در سخن دیگرى آن حضرت در نهج البلاغه به هنگام گفتگو با «عبد الله بن زمعه» که از وى مالى را طلب مى‌کرد مى‌فرماید: (۲)- انّ هذا المال لیس لى و لا لک، و انّما هو فى‌ء المسلمین و جلب اسیافهم. (نهج البلاغه فیض ۷۲۸؛ لح/ ۳۵۳، خطبه ۲۳۲). «این اموال نه از آنِ من است نه از آنِ تو، اینها از همه مسلمانان و محصول شمشیرهاى آنهاست.»

 

از همۀ اینها دانسته مى‌شود که بین اینکه مال به امام یا مسلمانان یا بیت المال نسبت داده شود تفاوت اساسى وجود ندارد. و اینکه بخواهیم برخى روایات را حمل بر تقیه کنیم وجهى براى آن نیست، زیرا به خوبى مى‌توان این تعبیرهاى به ظاهر مختلف را با یکدیگر جمع کرد.

 

 

منظور از امام در بحث انفال

مراد از امام همان حاکم واجد شرایط در زمان خویش است و اموال نیز اموال شخصى او نیست. بلکه براى مقام و منصب امامت است به صورت تقیید، و این اموال پس از عزل یا مرگ وى به امام دیگر منتقل مى‌شود، و در حقیقت این اموال اموال عمومى و از مهمترین ارکان نظام مالى حکومت اسلامى است، که زیر نظر نماینده جامعه قرار داده شده است و مصرف آن نیز مصالح امام و امت اسلامى است که البته مصارف شخصى امام و نیز سادات از خاندان پیامبر (ص) از مهمترین آن مى‌باشد؛ و براى شخص امام معصوم نیست تا براى آن حضرت نگهدارى شود؛ یا در آن جهت که علم به رضاى آن حضرت است، یا بر آن حضرت واجب است مصرف گردد، یا از طرف او صدقه داده شود.

 

متناسب با تعریفی که از انفال آورده شد، مشخص می شود که این زمین ها متعلق به امام یا به تعبیر امروزی تر، متعلق به حکومت اسلامی است و تعرض به آن، نقض حقوق عمومی است. لذا با توجه به خدشه دار کردن نظم عمومی و عدم رضایت مقام معظم رهبری در نطق اخیرشان در جمع فعالان محیط زیست، طبعا زمین خواری مشمول جرم انگاری شدیدتر و نظارت دقیق تر مراجع نظارتی می شود.

 

برگرفته از تقریرات کلاس درس آیت الله مصباحی مقدم با عنوان «فقه اقتصادی در حکومت اسلامی» در دانشگاه امام صادق (ع)، مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، اردیبهشت ۹۲

 

 

محمد میثم نداف پور

 

 

0 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top