خبرخوان جام نیوز
|
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ الأربعاء ٣ ذو الحجّة ١٤٣٩ Wednesday, August 15, 2018
 
کد خبر: 459429
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۴/۰۱/۲ - ۱۱:۴۵
در گفت وگو با عضو پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد:
توافق کنیم یا نه، اقتصادمان به چه سمتی می رود؟
کمیل طیبی که متخصص اقتصاد بین الملل است از سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پس از پایان ضرب‌الاجل مذاکرات هسته ای می گوید.
مالیات1
بیمه1 توافق کنیم یا نه، اقتصادمان به چه سمتی می رود؟
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  طیبی در گفت و گو با اقتصاد نیوز با تاکید بر سه حالت پیش روی مذاکرات تاکید دارد که پس از اتمام ضرب‌الاجل مذاکرات در تیرماه 1394، سه حالت قابل تصور است: توافق ایران با 1+5، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات یا تمدید مذاکرات برای یک دوره جدید.

این عضو پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: در صورت توافق و تحقق شرایط برد-برد که به منزله دستیابی طرفین به خواسته‌ها و شرایط مورد انتظار آنهاست،امکان تحولات اقتصادی مثبت برای کشورمان فراهم می‌شود، زیرا لغو تحریم‌ها باعث بازگشت ایران به اقتصاد جهانی است.

طیبی با تاکید بر اهمیت حضور ایران در عرصه بین الملل، گفت:ورود ایران به عرصه بین الملل یعنی ورود رسمی به بازارهای بین المللی و منطقه‌ای، تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاح رویه وارداتی، انتقال تکنولوژی و سهل‌الوصول شدن بازارهای هدف برای صادرات غیرنفتی.

این استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به سناریوی دوم، تصریح: شکست مذاکرات و حتی تمدید آن اقتصاد ایران را همچنان در بلاتکلیفی و رکود و تورم نگه می‌دارد و حتی زمینه‌ای موثر برای ایجاد التهاب در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز، سکه و حبابی شدن بازار سرمایه خواهد بود.فراهم می کند.

او سناریوی سوم را برای اقتصاد ایران منفی می داند و می گوید: نکته بسیار منفی در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، تقویت انحصار است که پنجه‌های گسترده‌تری بر اقتصاد کشور می‌اندازد، به طوری که هزینه‌های مبادله را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.
این استاد دانشگاه به سناریوی کسب توافق اشاره کرد و گفت:مهم‌ترین نتیجه اقتصادی و سیاسی این سناریو، لغو تحریم‌های بین المللی است که عمدتاً بار اقتصادی داشته و به طور مستمر هزینه‌های آشکار و پنهان را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است که بدون شک لغو تحریم‌ها آثار اقتصادی فراوانی را در پی خواهد داشت.

طیبی افزود: این امکان وجود دارد که با تحقق سناریوی کسب توافق، رشد اقتصادی کشور حتی تا پایان سال 1394 به‌طور معناداری مثبت شود. رشد اقتصادی مثبت و پایدار، زمینه افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را در هر دو حوزه اقتصاد کلان و خرد اقتصادی، فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به شرایط بازار ارز تصریح کرد: اگرچه عوامل مختلفی در ایجاد تنزل شدید ارزش ریال و جهش سه‌برابری ارز خارجی در سال 1391 دخالت داشتند، که از جمله می‌توان به تورم مزمن، رشد منفی اقتصاد، بیماری هلندی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، نقدینگی، سیاست تثبیت نرخ ارز، کاهش مداوم رابطه مبادله، بی‌انضباطی مالی دولت، ضعف بخش خصوصی و فقدان سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

او افزود: حاد شدن تحریم‌های بین المللی، جاده صاف‌کن این جهش بود. با توجه به دونرخی بودن ارز در شرایط کنونی و کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها، امکان اجرای سیاست ارزی موثری مثل یکسان‌سازی نرخ ارز که برای از بین بردن رانت‌جویی و افزایش صادرات غیرنفتی ضرورت دارد، بانک مرکزی و دولت را دچار تردید کرده است.

این متخصص اقتصادبین الملل بر ضرورت حصول توافق تاکید کرد و افزود:در صورت توافق در مذاکرات، امکان گشایش ارزی نیز فراهم می‌شود و التهاب به طور کلی از بازار ارز و سکه خارج می‌شود. به عبارتی در صورت اتخاذ سیاست‌های درست ارزی که یکسان‌سازی نرخ برابری ریال و دلار لازمه آن است، رفتار سوداگرانه و امید به کسب سودهای بادآورده از ناحیه تبدیل دارایی‌های واقعی به دلار و سکه از بین می‌رود.

به گفته او چنانچه مذاکرات با بی‌نتیجه ماندن مواجه شود باید منتظر یک تکانه ارزی و جهش قیمت ارز به ویژه دلار در سال آینده باشیم که آثار و تبعات منفی از جمله تشدید تورم و تداوم رکود حادتر، از آن جمله‌اند. این موضوعات هزینه‌های زیادی را از جمله گسترش فقر و انتقال خط فقر به سمت درآمدهای بالاتر خواهد داشت./110

0 نظر
کلیدواژه ها:
خبرهای داغ
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top