خبرخوان جام نیوز
|
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ الثلاثاء ٩ ذو الحجّة ١٤٣٩ Tuesday, August 21, 2018
 
کد خبر: 521415
نظرات: 2
تاریخ مخابره : ۱۳۹۴/۰۵/۵ - ۱۱:۲۲
نامه 20 حقوقدان به علی لاریجانی
در این نامه آمده: "برجام" باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زیر را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور.
لاریجانی نامه 20 حقوقدان به علی لاریجانی
به این مطلب امتیاز دهید
100% 0% بازدید

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، 20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) نامه‌ای را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای فرستاند.

 

در ابتدای این نامه با اشاره به توافق به دست آمده در زمینه هسته‌ای پس از سال‌ها مقاومت مردم ایران برابر فشار بیگانگان، آمده است: این توافق پس از طی مسیر قانونی و تصویب نهایی در داخل کشورها، قابلیت اجرا خواهد یافت. با این همه، زمزمه‌­هایی مبنی بر عدم لزوم تصویب این متن در مجلس و اکتفا کردن به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی به گوش می­رسد.

 

در ادامه این نامه تصریح شده است: این در حالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور و همچنین در خطبه‌ی نماز عید سعید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند.»

 

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به لاریجانی اعلام کردند: انتظار داریم از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجرای قانون اساسی، که وظیفه هر شهروند و به ویژه نمایندگان و رئیس مجلس است، اقدام قاطع داشته باشید.

 

این حقوقدانان دانشگاه امام صادق (ع) معتقدند بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین المللی را دارد و موظف به آن است که بر اساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

در ادامه این نامه با اشاره به اصل 125 قانون اساسی آمده است: در این اصل نیز همین مسأله با تأکید بر صلاحیت رئیس جمهور برای امضای نهایی توافق‌نامه‌های بین المللی تکرار شده است: «امضای‏ عهدنامه‌‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، موافقت‏ نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‌‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.»

 

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق معتقدند طبق بند 2 نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به تصریح بیان شده که معیار لزوم تصویب توافقات بین­المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»

 

در ادامه این نامه با اشاره به این موضوع که مصوبه اخیر مجلس (پیرامون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای) حق تصویب برجام را از مجلس سلب نمی­‌کند، تصریح شده است: در تبصره «1» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران»، تصریح شده است «براساس اصول (77) و (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»

 

«بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق‌نامه‌های بین المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ و مجلس نمی­‌تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض کند.»

 

این حقوقدانان خطاب به لاریجانی اعلام کردند که شورای عالی امنیت ملی حق سلب صلاحیت ذکر شده در بند بالا را از مجلس شورای اسلامی ندارد.

 

در ادامه این نامه آمده است: اصل 176 قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده و سلب صلاحیت مجلس در تصویب توافق‌های بین المللی را نمی‌توان از وظایف سه‌گانه‌ این شورا دانست. طبق اصل مذکور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: 1- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده‌ سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ 2- هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ 3- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»

 

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) بر این اعتقادند که شورای عالی امنیت ملی می­‌تواند معاهدات را بررسی کرده و نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند؛ تصمیم‌گیری مجلس با رأی نمایندگان است و نمایندگان با صلاحدید خود در این خصوص عمل می‌کنند.

 

«در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بین المللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس،‌ می‌تواند آن را مسترد کند. ولی به‌هر حال نمی‌تواند در خصوص تصویب نهایی یک توافق‌نامه تصمیم‌گیری کرده و مجلس را الزام کند و یا از نهادهای قانونی در این خصوص سلب صلاحیت کند».

 

این حقوقدانان در نامه خود خطاب به لاریجانی تأکید کردند که تنها، حکم حکومتی مقام معظم رهبری می­‌تواند مسیری غیر از آنچه در قانون پیش­بینی شده را در نظر گیرد و در این خصوص اعلام کردند: بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه زیرنظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند. از این رو ایشان می­‌توانند بر اساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی کنند. عباراتی که در ابتدای این نوشتار از قول مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مسیر پیش‌بینی‌شده‌ قانونی نقل شد، نشانگر تأکید ایشان بر صلاحیت نهاد قانونی مقرر –یعنی مجلس شورای اسلامی- است و هیچ حکم حکومتی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

 

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع)  با بین المللی خواندن «برجام» معتقدند باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زیر را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور. همچنین نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری نمی­‌تواند صلاحیت مذکور را از مجلس سلب کند. با این حال مقام معظم رهبری می‌­توانند به صورت خاص، مسیر دیگری را مقرر کنند که البته تاکنون چنین حکمی صادر نفرموده­‌اند.

 

در پایان این نامه آمده است: امید است خداوند متعال به همه مسئولین محترم توفیق عنایت فرماید تا در این شرایط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهند.

 

1. دکتر شهید شاطری


2. دکتر رضا زهروی 


3. دکتر مسعود اخوان فرد


4. دکتر فیروز اصلانی


5. دکتر علی غلامی


6. دکتر احمدپور


7. دکتر علی شهسواری


8. دکتر مسیح بهنیا


9. دکتر محمد امینی زاده


10.  دکتر وحید یامین پور


11. دکتر علی عارفی مسکونی


12. دکتر محمود روح‌الامینی


13. دکتر سلطان‌مرادی


14. دکتر حمید بهرامی احمدی


15. دکتر سید محمدهادی راجی


16. دکتر علی زمانیان


17. دکتر حامد رحمانیان


18. دکتر مجتبی جاویدی


19. دکتر علی بهادری


20. دکتر جعفر عسکری

 

نسیم / 202

 

2 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top