خبرخوان جام نیوز
|
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ الأربعاء ٣ ذو الحجّة ١٤٣٩ Wednesday, August 15, 2018
 
کد خبر: 599630
نظرات: 4
تاریخ مخابره : ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۸:۳۰
اقتصاد> سرویس اقتصادی؛
وام خودرو یا ازدواج ،کدام واجب‌تر بود؟!
مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت در هفته گذشته مربوط به پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودروهای داخلی بود که دستمایه تحلیل‌ها و نقدهای جدی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت.
وام مسکن
 وام خودرو یا ازدواج ،کدام واجب‌تر بود؟!
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت در هفته گذشته مربوط به پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودروهای داخلی بود که دستمایه تحلیل‌ها و نقدهای جدی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت.

 

 از یک سو لیست طویل خلف وعده‌های دولت در پرداخت این وام، از تعداد انگشتان یک دست فراتر رفت. دوره بازپرداخت تسهیلات فوق که ابتدا قرار بود 7 ساله باشد ولی 4 ساله شد، تضمین مورد نیاز برای ثبت‌نام به ارائه چک محدود شد، سود بازپرداخت اعلام شده 16 درصد بود ولی با احتساب سود مرکب، بیش از این رقم برآورد می‌شود، همچنین معافیت مالیاتی که بعدا ذیل عنوان مالیات بر ارزش افزوده در این طرح گنجانده شد از جمله بدقولی‌هایی بود که از سوی مجریان این طرح به مردم تحمیل شد. در پایان هم در حالی که قرار بود سقف تعداد ثبت‌نام‌ها نامحدود و زمان ثبت‌نام 6 ماهه باشد، نام‌نویسی تنها با گذشت 6 روز در سقف 110 هزار دستگاه متوقف شد.
اما آنچه بیش از هر نقد دیگری بین مردم مطرح شد، نحوه اولویت‌بندی مسائل جامعه از جمله مشکلات اشتغال، مسکن و ازدواج، از سوی دولت بود، به طوری که واکنش‌های زیادی در میان اقشار ضعیف اقتصادی به ویژه جوانانی که مشکلاتی اساسی‌تر از خودرو داشتند را در پی داشت. جوانانی که در شرایط موجود و بیکاری ناشی از رکود شدید اقتصادی، وام 25 میلیون تومانی خودرو را با وام 3 میلیون تومانی ازدواج مقایسه می‌کنند(!) و جز سرخوردگی به نتیجه دیگری نمی‌رسند.


تدوین و اجرای ضربتی طرح تسهیلات خودرو که بخشی از طرح هیجانی دولت روحانی برای خروج از رکود محسوب می‌شود، نشان داد اولاً دولت چنان‌که در رسانه‌ها اعلام می‌کند برای اجرای برنامه‌های اقتصادی در تنگنای مالی قرار ندارد و ثانیاً هدایت منابع مالی به حوزه‌های خاص، بیش از آنکه براساس نیازسنجی و اهمیت اقتصادی و اجتماعی باشد، براساس مکانیزم توزیع رانت و میزان نفوذ صاحبان منافع در بدنه دولت است.


حل مشکل ازدواج  با 3 میلیون تومان!
یکی از مشکلاتی که به محض ارائه تسهیلات خودرو از سوی مردم به ویژه جوانان در جامعه و بیش از آن در فضای مجازی مطرح شد، برخورد دوگانه دولت در مواجهه با تسهیلات ازدواج بود. پیش از این هم در تیرماه امسال 12 نفر از نمایندگان مردم در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار توجه جدی‌تر به وام ازدواج و افزایش سقف تسهیلات به 10 میلیون تومان شدند.


بنا بر اظهار این نمایندگان، تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود 900 هزار ازدواج در سال 89 در روند نزولی به حدود 720 هزار ازدواج در سال 93 کاهش یافته است. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیت کشور به سن ازدواج رسیده و در حال حاضر حدود 12میلیون جوان در سن ازدواج در کشور داریم که 4 میلیون آن‌ها بالای 28 سال سن دارند، بنابراین ضروری است که چاره‌اندیشی برای این معضل در اولویت کار دولت محترم قرار گیرد چرا که کاهش ازدواج و افزایش تجرد آثار جبران ناپذیری بر فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد داشت.


از موانع بزرگ دیگر که در این زمینه در مسیر جوانان وجود دارد نیاز به سرمایه اولیه است، در شرایط کنونی یک جوان برای اجاره مسکن کوچک و برگزاری مراسم و تهیه لوازم ازدواج و یک دختر برای تهیه جهیزیه هر کدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند که رقم بالایی است و از عهده جوانان خارج است، با این وجود تنها سیاست کشور در این زمینه وام 3 میلیون تومانی ازدواج است که طی سال‌ها‌ی اخیر با وجود تورم بالا تغییری نداشته و عملا اثر خود را در موضوع ازدواج از دست داده است.


علاوه بر نمایندگان مجلس، مراکز مطالعاتی دیگری نیز در ماه‌های گذشته این موضوع را پیگیری کردند اما متأسفانه تاکنون پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان اعلام نشده است. از جمله، در شهریورماه سال جاری و در پی اظهارات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره منابع قرض‌الحسنه مردم که در اختیار بانک‌ها قرار دارد و نحوه تخصیص این منابع به تسهیلات ازدواج و سایر مصارف، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار انتشار آمار منابع و مصارف قرض‌الحسنه در نظام بانکی شد که در مهرماه بانک مرکزی بخشی از آمار خواسته شده را ارائه کرد. بررسی این آمار با آنکه بسیار مختصر و ناکافی بود، در کنار مطالبی که در رفت و برگشت نامه‌ها میان بانک مرکزی و این مرکز مطالعاتی مطرح شد زوایای دیگری از سوءتخصیص منابع قرض‌الحسنه و نوع نگاه دولت و نظام بانکی به مقوله ازدواج را آشکار می‌کند.

 

خودداری از ارائه آمار قرض‌الحسنه
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اواخر مرداد در اظهاراتی با بیان اینکه کل مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان خردادماه امسال 327 هزار میلیارد ریال بوده است، گفته بود: بانک‌ها تا پایان خردادماه امسال معادل ۱۰۶ درصد منابع قرض‌الحسنه، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند.(!)


سید علی اصغر  میرمحمد صادقی در خصوص این شائبه که بانک‌ها بخش عمده منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود تسهیلات پرداخت می‌کنند هم اظهار داشت: ما به بانک‌ها تاکید کردیم (!) که باید به کارکنان خود از منابع داخلی و غیرسپرده‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند که در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها از همین منابع داخلی و غیرقرض‌الحسنه‌ای به کارکنان خود تسهیلات می‌پردازند.


در پی این صحبت‌ها مرکز مطالعات اقتصادی از بانک مرکزی درخواست کرد آمار تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه، از جمله سهم هر یک از بانک‌ها از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و تسهیلات قرض‌الحسنه، مانده تسهیلات نظام بانکی در ردیف‌های مختلف تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه مانده تسهیلات هر بانک به صورت مجزا، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی هر بانک به کارکنان خود از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در هر یک از ردیف‌ها و مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در وام ازدواج جوانان را به صورت مجزا منتشر کند. بانک مرکزی بعدا در نامه‌ای که به مرکز مطالعات نوشت بخش اندکی از آمار را منتشر کرد ولی البته قسمت اعظم آمار درخواست شده در نامه‌ این بانک ذکر نشد!
با این حال با توجه به اطلاعات موجود در نامه بانک مرکزی و محاسبات صورت‌گرفته (با در نظر گرفتن بازپرداخت بیش از سه سال بعضی موارد قرض‌الحسنه)، تنها محل مصرف حدود 15هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه در آماری که توسط بانک مرکزی ارائه شده، مشخص گردید.


این در حالی است که مانده تسهیلات قرض‌الحسنه طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در پایان سال 1393 برابر 32 هزار میلیارد تومان است. لذا جای سوال وجود دارد که 17 هزار میلیارد تومانِ باقی‌مانده که به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها پرداخت شده است، در چه ردیف‌هایی و توسط چه بانک‌هایی به مصرف رسیده است؟


خلع ید حاکمیت از نظارت بر عملکرد بانک‌ها
در بخش دیگری از نامه مدیرکل بانک مرکزی به منظور رفع تکلیف بانک مرکزی از ارائه تسهیلات ازدواج آمده است: «بر اساس اصل 44 قانون اساسی مبنی بر حمایت از خصوصی‌سازی و عدم تصدی‌گری دولت، 4 بانک بزرگ تجاری (صادرات ایران، تجارت، ملت و رفاه کارگران) که در سال‌های اخیر عامل اجرای تکلیف فوق بوده‌اند خصوصی شده‌اند و ایجاد تکلیف به بانک‌های یاد شده (و همچنین منابع قرض‌الحسنه سایر بانک‌های غیردولتی) با اصل موصوف مغایرت دارد.»


در مورد پاسخ اعلام شده این سوال ایجاد می‌شود که در کجای دنیا، بانک‌ها امکان دریافت سپرده با نرخ صفر درصد به صورت قرض‌الحسنه جهت استفاده در مصارف قرض‌الحسنه را دارند اما حاکمیت نمی‌تواند برای مصارف آن تعیین تکلیف کند؟! وقتی بانک‌ها مجاز به دریافت سپرده‌های قرض الحسنه جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به همه اقشار هستند، آیا حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان نماینده مردم حق ندارد جهت احقاق حقوق ملت، برای نحوه مصرف این سپرده‌ها تعیین تکلیف کند؟
متأسفانه نحوه آماردهی بانک مرکزی در نامه مذکور نشان می‌دهد که این نهاد حاکمیتی به عنوان سیاستگذار حوزه بانکی کشور، حتی به آمار این سپرده‌ها در بانک‌های مختلف به ویژه بانک‌های خصوصی هم دسترسی ندارد، چه برسد به آنکه بتواند بر آن نظارت لازم را داشته باشد.


سوداندوزی بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه
در قسمتی دیگر از نامه در پاسخ به پیشنهاد مرکز مطالعات مبنی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که با نرخ صفر از مردم دریافت شده و مانده آن در نظام بانکی در پایان سال 1393 بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، آمده است: «در خصوص درخواست اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع قرض‌الحسنه جاری، از آنجا که منابع قرض‌الحسنه جزو منابع بانک محسوب شده (وفق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) و با عنایت به رسوب ناپایدار منابع قرض‌الحسنه جاری، امکان تکلیف و تخصیص این منابع برای مصارف قرض‌الحسنه امکان‌پذیر نیست.»


در خصوص ادعای «ناپایدار بودن رسوب منابع قرض‌الحسنه جاری» باید گفت که در این‌صورت از این منابع نباید برای پرداخت هیچ‌گونه تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری توسط بانک هم استفاده شود؛ در حالی که در حال حاضر همه بانک‌ها بخش عمده این منابع را صرف پرداخت تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این محل سودهای کلانی برایشان حاصل می‌شود!


به نظر می‌رسد رانت موجود در اخذ سپرده‌های جاری که در انحصار بانک‌ها قرار گرفته است یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل اشخاص و نهادهای مختلف برای تاسیس بانک در کشور است که ضروری است هرچه زودتر توسط حاکمیت برای آن چاره‌اندیشی شود.


از آنجایی که در توجیه این اقدام بانک‌ها به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره شده، ضروری است که این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا حداقل بخشی از این رانت بزرگ در اختیار صاحبان آن یعنی مردم به صورت قرض‌الحسنه قرار گیرد. البته ضروری است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا این مسئله را در دستور کار قرار دهند.


گفتنی است سهم مانده منابع درگیر در وام قرض‌الحسنه ازدواج، از حدود 35 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری، تنها 6/5هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد ازدواج جوانان، برای بانک مرکزی اهمیت به مراتب کمتری از کارکنان بانک‌ها و سایر مصارف قرض‌الحسنه دارد.


مردم با مشاهده اصرار دولت برای ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو که به امتیاز دولت به مردم برای خالی کردن انبارهای خودروسازان می‌ماند، آنها را از حل مشکلات اساسی خود ناامید خواهد کرد. نامه‌ای که -پس از ارائه وام خودرو- از زبان یک جوان ایرانی خطاب به رئیس جمهور این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق این فاجعه است: «به نظر من اگر یک جوان ماشین نداشته باشد می‌تواند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند ولی اگر زن نداشته باشد نمی‌تواند از زنان ... استفاده کند چون گناه است. به جای اینکه وام خودرو بدهید وام ازدواج بدهید تا من بتوانم ازدواج کنم.»

4 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top