خبرخوان جام نیوز
|
پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ الخميس ٧ صفر ١٤٤٠ Thursday, October 18, 2018
 
کد خبر: 614017
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۴/۱۰/۶ - ۱۶:۳۰
درنگی درباب پیش‌نویس برنامه ششم؛
«برنامه»‌ای که در راه است...
در گرماگرم داغ‌شدن تنور انتخابات، سازمان متولی برنامه‌ریزی در کشور پیش‌نویس لایحه‌ای را منتشر کرده که قرار است به‌عنوان برنامه ششم توسعه ایران، پس از طی مراحل قانونی به صحن مجلس شورای اسلامی برسد.
بودجه1 «برنامه»‌ای که در راه است...
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز" در گرماگرم داغ‌شدن تنور انتخابات، سازمان متولی برنامه‌ریزی در کشور پیش‌نویس لایحه‌ای را منتشر کرده که قرار است به‌عنوان برنامه ششم توسعه ایران، پس از طی مراحل قانونی به صحن مجلس شورای اسلامی برسد. برنامه‌ای که به سیاق دولت قبل با اندکی تاخیر تدوین شده و البته بازهم به روال همه سنوات، فضایی اقتصادی-توسعه‌ای بر آن حکم‌فرماست و لاجرم مقولاتی هم‌چون فرهنگ و آموزش و جامعه، در لایه دوم اهمیت بوده، با یک تفاوت عمده که عنوان «اقتصاد مقاومتی» به دفعات در صدر بندها و تبصره‌ها نشسته و مقوله «فرهنگ اسلامی-ایرانی» نیز صرفا در مضمون کلی برنامه (معرفی شده از سوی برنامه‌نویسان) طرح گردیده است: «مضمون برنامه ششم توسعه: رشد توليد رقابتي مبتني بر دانش، بهره‌وري و تعامل سازنده با جهان در چارچوب اقتصاد مقاومتي و فرهنگ اسلامي-ايراني».


اول.
برنامه ششم از منظر حجم کوچکْ شده و تعداد تبصره‌های این «ماده واحده» خاص به ۴۵ مورد رسیده است؛ برنامه‌های گذشته اعدادی بالای صد و پنجاه یا دویست تبصره را تجربه کرده‌اند و این کوچک‌سازی را می‌توان هم به فال نیک گرفت و هم از آن انتقاد کرد. انتقاد کرد، چرا که ذیل هر تبصره، تعداد زیادی بند وجود دارد که یک کوچک‌سازی شکلی را تداعی می‌کند و خوش‌حال بود که متن قانونی چنین مهم، به سمت خلاصه‌شدن و شفافیت پیش رفته. این شفافیت، یک الزام درون‌برنامه‌ای نیز دارد که همانا تغییرات وسیع ساختاری و حذف و ادغام‌های نهادهای اقتصادی است: مثلا تشکیل وزارت انرژی (ماحصل نیرو و نفت) که بسیار پرقدرت خواهد شد و یا ادغام سازمان حمایت از مصرف‌کننده که همین چند روز پیش وزیر راه آن‌را ملهم از افکار مارکسیستی خواند و خواستار شجاعت برنامه‌ریزان برای حذف این نهاد حمایتی از حقوق مردم شد. با این‌همهْ کوچک‌سازی ماده‌واحده برنامه ششم، یک پیام ضمنی نیز دارد و آن‌هم کم‌اثرشدن نقش مجلس شورای اسلامی است؛ در واقع زیاد بودن تبصره‌ها، جای حک و اصلاح فراوانی برای نمایندگان ملت می‌گذاشت و حالا این امر، به نحوی هوشمندانه مختل شده و جالب این‌که این اتفاق، با راهبرد زیرین برنامه (یعنی واگذاری امور به حوزه عمومی) در تناقض است. اما پرسش بعدی این است که این راهبرد، چه صورتی در وضع برنامه یافته؟

دوم.
با یک مرور اجمالی می‌توان دریافت که در کلیت برنامه، بیش از تاکید بر تعاونی‌ها، خصوصی‌سازی سرلوحه توجه است و بیش‌تر از آن، تعهد به شعار قدیمی محدودسازی دولت. درباره درستی و نادرستی این سیاست‌ها که لحظه-لحظه تاخیر در تصویب آن هم برای کشور خسارت‌بار است، کارشناسان اقتصاد باید نظر بدهند، اما در حیطه فرهنگ، کاهش تصدی‌گری دولتی، به معنای واگذاری گلوگاه‌هایی که جز صاحبان زر و زور، بخش خصوصیِ مستقل، انگیزه‌ای برای مداخله در آن‌ّ‌ها ندارد، به‌معنای تقویت باندها و رانت‌ها و خاص‌بودگی‌های این حوزه است که سرجمع و در نهایت، نه منافع دولت کنونی را تامین خواهد کرد و نه کشور را. نکته حائز اهمیت این‌که در مواردی خُرد و کلان این ایده، با وقفه یا تناقض مواجه شده، به‌عنوان نمونه در سراسر این متن، هیچ اشاره‌ای به شوراهای شهر و روستا نشده و گویی نویسندگان عامدانه، تحدید یا نفی این ساختار تاثیرگذار مشارکتی را تعقیب ‌کرده‌اند. در همین‌باره باید به تاکید مکرر بر خانواده و فرزندآوری اشاره کرد (که وجهی از توجه به مردم در برنامه‌ریزی است) و برخلاف الصاق عنوان «اقتصاد مقاومتی» در اکثر موارد، این‌جا سیاست‌ها به شکلی تدوین و شاخص‌بندی شده‌اند که برنامه‌سازی و سنجش آن‌ها، قابل محاسبه شده است، هر چند که اکثر مکانیزم‌ها، روی‌کردی تشویقی دارند و شاید در کلیت نظام برنامه‌ریزی باید این مقوله، به حوزه‌های تبلیغی-ترویجی نقل مکان می‌کرد.

سوم.
متناسب با مضمون استخراج‌شده از برنامه، شعار «تعامل با جهان»، جایگزین ایده «همپیوندی با اقتصاد جهانی» شده (که تقریبا نویسندگان همین برنامه، در زمان صدرات دولت اسبق برای برنامه چهارم، عنوان اخیر را نوشته بودند) و حالا ذیل این هدف‌گذاری، در چند تبصره به یک نهاد خاص مرتبط با این مقوله پرداخته شده: گردشگری. این تبصره‌ها، محتواهای جالب‌توجهی دارند، مثلا کلیه اماکن تاریخی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرند و دیگر دستگاه‌ها هم باید اماکن تاریخی تحت تملک خود را به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. دیگر آن‌که گردشگران خارجی باید پنج برابر شوند (هرچند که برنامه پاسخی نداده است که به چه قیمتی؟) و از همه با اهمیت‌تر این‌که «تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح کشور مکلفند ظرف مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند»؛ بماند که چنین حکمی مشابه اقدام دوره دولت پیشین در رهایی سواحل بود و ناموفق، پرسش این‌جاست که چرا چنین خدماتی که موید تضمین منابع انسانی در سازمان‌های مختلف است باید بدین شکل، خصوصی‌سازی شوند. بیش‌تر این تحولات در حوزه اقتصاد رخ می‌دهند و هر چند ممکن است که دلالت‌هایی فرهنگی نیز داشته باشند، اما بیش از آن‌ها باید به انحلال دانشکده‌های علمی-کاربردی و ۵۰ درصد دانش‌گاه‌های پیام نور پرداخت؛ این مراکز آموزشی غیر از انحلال فقط می‌توانند به بخش خصوصی منتقل شوند (بند هشت- تبصره ۹) و معنای ضمنی آن این است که اولا سیاست دولت قبل در گسترش این مراکز آموزشی متوقف و تاحدی منهدم می‌شود (که این تقریبا سبک رفتاری متداول دولت فعلی در اغلب زمینه‌هاست) و ثانیا راهکاری برای تحقق اهداف مرتبط با دانشگاه‌های علمی-کاربردی که متناظر نیازهای حرفه‌ای سازمان‌های مختلف بود، پیش‌نهاد داده نشده است.
 

***

برنامه ششم توسعه در راه تصویب شدن است و افزون بر آن، «راه»نماییِ آتیه کشور؛ کاهش نقش مجلس مردمی و سپردن امر به سیاست‌گذاران دولتی، آنی‌ترین رویدادی است که پیش روست و نهایت آن، چندان روشن نیست. با این همه، متن انتشاریافته، محکی است که از خلال آن، می‌توان میان مدعاهای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ با آن‌چه در عالم واقع (یعنی متن منتشره) رخداده است، قضاوت کرد./110

0 نظر
کلیدواژه ها:
استخراج  |  توسعه  |  اقتصاد  |  بودجه  |  دولت  | 
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز

ارتباط با ما درباره ما ارسال مطلب RSS نسخه متنی آرشیو
آخرین خبر
Top