خبرخوان جام نیوز
|
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ السبت ٩ صفر ١٤٤٠ Saturday, October 20, 2018
 
کد خبر: 671283
نظرات: 10
تاریخ مخابره : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ - ۰۹:۳۲
زن های پایتخت نشینی که دوست دارند، بیوه و مطلقه شوند!
این روز‌ها بطرز باورنکردنی از هزاران زن در پایتخت نام برده می‌شوند که علاقمند هستند، مطلقه شوند.
طلاق زن های پایتخت نشینی که دوست دارند، بیوه و مطلقه شوند!
به این مطلب امتیاز دهید
20% 80% بازدید

به گزارش گروه فرهنگی جام نیوز، روز گذشته بود که رئیس کل دادگاه های انقلاب تهران از افزایش درخواست طلاق های توافقی از سوی زوجین خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۳۲ مورد درخواست طلاق از سوی زوجه مطرح شده و همچنین ۲۸ هزار و ۹۳۸ مورد درخواست طلاق توافقی در دادگستری شهر تهران به ثبت رسیده که این آمارها بسیار وحشتناک است.

 

عباس پوریانی در همایش کاهش آسیب طلاق گفت: پرونده هایی که مربوط به اختلاف زوجین است از لحاظ عاطفی برای قضات و کارمندان خیلی سخت و سنگین است. در برخی موارد تحملش سخت می شود و بر همین اساس اکثر قضات حاضر نیستند در شعبه خانواده کار کنند.

 

وی با اشاره به اینکه اصول مختلفی در قانون اساسی در مورد بنیان خانواده وجود دارد، گفت: در سال ۹۱ مصوبه قانون حمایت از خانواده در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های طلاق و مربوط به خانواده به تصویب رسید که در آن مفاد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در مورد اهمیت خانواده است و در ماده ۲۵ آن نیز عنوان شده «زوجینی که درخواست طلاق توافقی کرده اند، قاضی باید آنها را به مراکز مشاوره ارجاع دهد».

 

به گفته رئیس کل دادگاه های انقلاب تهران؛ نگاه کلی ما این است که مشکلات جامعه، مشکلات همه افراد است و ما نیز به عنوان عضوی از نظام احساس مسئولیت می کنیم و در کنار دستگاه های اجرایی ظرفیت بالایی در قوه قضائیه وجود دارد که در جهت رفع این مشکلات اقدام می شود.

 

پوریانی با اشاره به اینکه طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است، گفت: نمی توان به تنهایی و فقط یک دستگاه بار مسئولیت یک آسیب را بر دوش بکشد. بنابراین از بین بردن آسیب های اجتماعی نیازمند مشارکت تمام مردم و دستگاه های مختلف است که البته باید واقعیت های جامعه امروز برای خانواده ها اطلاع رسانی شود و مدارس و دانشگاه ها نیز در جهت تربیت کودکان و آموزش های لازم به آنها احساس مسئولیت کرده و دروس مختلف را قرار دهند.

 

وی به ضرورت مشاور قبل از ازدواج اشاره کرد و گفت: دختر و پسر قبل از تشکیل زندگی باید از مشاوره های لازم برخودار شوند و دستگاه های اجرایی نیز باید ورود پیدا کنند.

 

*تعریف طلاق توافقی

به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به 14 مورد از دعاوی از جمله نكاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمكین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حكم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین داراست؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است كه دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

 

*نبود طلاق توافقی در قانون

ما در قانون چیزی به نام طلاق توافقی نداریم. در واقع طلاق توافقی محصول ابتكار زنانی است كه در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می‌كنند.

 

در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌كند، ولی از آنجا كه زنان هیچ حربه‌ای برای راضی كردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند.

 

*علل رواج طلاق توافقی

تغییر شیوه‌های همسریابی در سال‌های اخیر، توقعات و خواسته‌های زوجین وتفاوت دیدگاه‌های آنها، شناخت كافی و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یكدیگر از مهم‌ترین عوامل درخواست طلاق از سوی زوجین است، از سوی دیگر اعتیاد كه از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و همچنین بیكاری و ترك انفاق. در حالی كه زنان و خانواده‌های ایرانی اغلب بسیار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامین حداقل امكانات و نیازهای مادیشان هستند، اما وقتی در تامین همان حداقل با مشكل مواجه می‌شوند و به هر سازمانی مراجعه می‌كنند نتیجه‌ای نمی‌گیرند، چاره‌ای جز طلاق ندارد.

 

*مراحل طلاق توافقی

برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص كنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند.

 

گواهی عدم امكان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد. گفتنی است شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت كنند، در حالی‌كه در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت كرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند كه جلساتی برای سازش و مذاكره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف كه فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌كنند ارجاع می‌شوند.

 

*ایجاد مشكل

معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد.

 

از جمله مزایا معدود طلاق توافقی به مواردی نظیر عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری، جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری، دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم سازش، كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق، درگیری كمتر و كاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین، احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم، كاهش استرس فرزندان اشاره کرد.

 

*عوامل افزایش طلاق توافقی

امروزه زندگی اجتماعی همه اتفاقاتش نسبت به گذشته متفاوت و گاه عجیب و غریب است؛ تولد، بزرگ شدن، تحصیل، ازدواج و طلاق به کلی با قدیم ها فرق دارد. تا چند سال پیش طلاق پدیده ای مذموم به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می کردند یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی دادگاه ها سردرگم می شدند که از طلاق گرفتن منصرف می شدند.

 

اما اکنون با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جداشدن از هم بپوشند. آنها می توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.

 

طلاق توافقی یکی از بحران های تازه خانواده های ایرانی و از آسیب های اجتماعی رو به گسترش است. در حالی که در گذشته حساسیت های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز به راحتی حکم طلاق توافقی صادر می شود. به همین دلیل شاهد افزایش طلاق های توافقی هستیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و از نظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می کند.

 

چندی پیش در رسانه ها آمده بود که روزانه ۵۰۰ زوج در کشور به صورت توافقی از یکدیگر طلاق می گیرند و ۸۰ درصد متقاضیان طلاق، زن هستند؛ بنابراین گزارش از هر چهار ازدواج در ایران یک مورد به طلاق منجر می شود به عبارتی در هر سه دقیقه و ۴۵ ثانیه دو نفر از یکدیگر جدا می شوند. تغییر شیوه های همسریابی در سال های اخیر، توقعات و خواسته های زوجین وتفاوت دیدگاه های آنها، نداشتن شناخت کافی و مناسب از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر از مهم ترین علل طلاق توافقی از سوی زوجین است.

 

با نگاهی گذرا به ارقام موجود درباره طلاق توافقی می توان دریافت نهاد خانواده به ویژه در میان جوانان از قداست پیشین برخوردار نیست. بر خلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند با استفاده از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می کنند، به نظر می آید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق در میان جوانان رنگ باخته است.

 

بسیاری از طلاق ها ریشه در اختلالات شخصیتی دارد که می توان با درمان آن را حل کرد. به عنوان مثال ناسازگاری نوعی اختلال رفتاری است که می تواند دوام زندگی را به مخاطره بیندازد. دیگر زوجین مثل گذشته صبر ندارند و حاضر به توافق نیستند لذا فکر می کنند با طلاق توافقی از خیلی از مشکلات رها می شوند غافل از اینکه این تازه آغاز بسیاری از مشکلات جدید در زندگی است. طلاق های توافقی زیر پوست شهر ها ریشه می دواند و هیچ مرجعی در این باره پاسخگو نیست. نه تنها پای پیشگیری می لنگد، بلکه حتی آمار دقیقی نیز از تعداد این طلاق ها ی توافقی در دست نیست تا بتوان برای بررسی عوامل و ارائه راهکار درباره اش اقدام کرد. چقدر زود خاطرات خوش فراموش می شود و به راحتی کانون گرم یک خانواده بر اثر طلاق توافقی از هم می پاشد!
 

*اصلی ترین دلیل افزایش طلاق توافقی چیست؟

سیما قدرتی مشاور خانواده درباره تعاریف "طلاق توافقی" و دلایل وقوع این نوع از طلاق در جامعه ایرانی اظهار داشت: طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زن و مرد درباره تمام مسایل زندگی مشترک مانند نفقه، حضانت فرزندان، مهریه و نحوه تقسیم اموال به توافق می‌رسند و با مراجعه به دادگاه و انجام امور مربوطه پس از مدتی از یکدیگر طلاق می‌گیرند.

 

وی افزود: متأسفانه در این نوع طلاق، روند انجام کارها سریع است به طوری طی مدت یک یا دو هفته طلاق صورت می‌گیرد و دیگر مشخصه آن تمایل هر دو طرف برای پایان زندگی مشترک بر اساس تصمیم‌گیری قبلی بدون تنش و دعواست.

 

قدرتی در پاسخ به این سوال که چرا آمار چنین طلاق‌هایی در گذشته بسیار پائین بوده است، تصریح کرد: در گذشته زنان با توجه به شرایط، وابستگی بیشتری به همسر خود نسبت به امروزه داشتند‌ چون اکثراً خانه‌دار بودند و ترجیح می‌دادند مشکلات را تحمل کنند و طلاق نگیرند و از پیامد‌های طلاق مانند وضعیت اقتصادی نابسامان‌، عدم وجود جایگاه در جامعه و فشارهای اجتماعی و ... دور بمانند.

 

وی درباره دلایل افزایش طلاق توافقی طی سالیان اخیر در جامعه گفت: طلاق توافقی علل مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله می‌توان به کم شدن آستانه تحمل زن و مرد نسبت به یکدیگر، وجود طلاق عاطفی بین مرد و زن، عدم مراجعه به مشاور قبل و بعد از ازدواج، تغییر شرایط اجتماعی زنان جامعه، شکسته شدن قبح طلاق در جامعه، تغییر نیازهای افراد از اقتصادی، مادی و سلامت به نیاز به توجه، علاقه، محبت اشاره داشت.

 

این مدرس دانشگاه درباره دیدگاه دین اسلام درباره طلاق تصریح کرد: دین اسلام، طلاق را یک حلال مکروه می‌داند و توصیه می‌شود معمولاً این امر زود اجرایی نشود و زوجین به یکدیگر فرصت دهند تا یک‌ بار دیگر به مشکلات به وجود آمده توجه بیشتری کرده و راه‌های حل مشکل را بررسی و انتخاب کنند.

 

وی درباره نقش مشاور در بازسازی رابطه میان زن و مرد در تمام طلاق‌ها و به خصوص طلاق توافقی اذعان داشت: مشاور سطح تعهد زوجین را نسبت به رابطه آنها بررسی می‌کند یعنی زوجین چقدر تعهد به ادامه ارتباط با یکدیگر را دارند که در صورت داشتن میزان بالایی از تعهد در طرفین، مشاور بعد از آن به بررسی مشکل و حل آن می پردازد البته اکثر زوج ها در زمینه ارتباط با یکدیگر مشکل دارند.

 

این خانواده درمانگر در پاسخ به این پرسش که آیا مهریه را می‌توان عامل بازدارنده یا تشویق‌کننده طرفین نسبت به طلاق توافقی دانست، متذکر شد: شاید تا مدتی کوتاهی مهریه بتواند اهرم فشاری بر بقا یا گسست رابطه باشد اما دوام زندگی مشترک را تضمین نمی‌کند چون برخی از طلاق‌های توافقی با پرداخت مهریه‌های سنگین انجام می‌شود.

 

قدرتی با بیان اینکه مقابله با پیامدهای طلاق توافقی بستگی به شخصیت هر فرد دارد، تصریح کرد: طلاق توافقی در سه مرحله انجام می‌شود، نخست قبل طلاق که زوجین از یکدیگر معمولاً طلاق عاطفی گرفته‌اند، مرحله بعد خود طلاق که دو طرف بر سر مسائل با هم توافق می‌کنند و مرحله آخر پس از طلاق که با مشکلاتی همراه خواهد بود از جمله احساس شکست، کم شدن اعتماد به نفس، مشکلات اقتصادی و ... که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی هر طرف میزان مشکلات و مدیریت آن متفاوت است.

 

*گمشدن ریش‌سفیدها پشت طلاق توافقی

نمی دانم این روزها تعداد ریش سفید ها کم شده یا تعداد طلاق توافقی بیشتر شده است. قدیم ترها به محض اینکه آواز اختلاف خانواده ای شنیده می شد، با پادرمیانی ریش سفیدی علاوه بر اینکه مسئله حل می شد، همان خانواده سالهای سال در کنار هم زندگی می کردند.

 

این روزها  تنها ازدواج نیست که طبق رسوم و سنت انجام نمی‌شود. طلاق‌ها هم دور از دعوا و قشون‌کشی خانوادگی و متعهد شدن ریش سفیدان انجام می‌شود‌. این امر دیگر به یک اتفاق آرام و ساده تبدیل شده آن هم از نوع توافقی‌!....

 

طلاق توافقی یکی از بحران‌هایی است که در خانواده‌های ایرانی رو به افزایش است‌. در حالی که در گذشته برای موضوع طلاق‌، حساسیت بالایی وجود داشت تا این حکم به راحتی صادر نشود اما امروز به سرعت می‌توان به یک زندگی چندین ساله پایان داد.
 

بسیاری از کارشناسان و جامعه‌شناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به خصوص توافقی معتقدند که این نوع طلاق به بنیان خانواده لطمه می‌زند و باید به زوجین فرصت بیشتری داد تا از اتفاق‌های عجولانه جلوگیری شود‌./ فردا

115

 

10 نظر
کلیدواژه ها:
زن  |  جامعه  |  فرهنگ  |  تهران  |  خانواده  |  طلاق  |  ایران  | 
نمایش نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
سلام علیکم
به استحضار حضرتعالی می‌رسانم که متأسفانه طی یک مغالطه‌ی بزرگ و سفسطه ای (شاید) ناخواسته و با ریشه ای مبهم و مشکوک؛بر خلاف شرع و استدلال عقلی ومنطقی و بر خلاف مبانی محکم حقوقی و قانونی(با قابلیّت اثبات این ادعا ) موضوعی با عنوان ( وکالت بی قید و شرط در طلاق داشتن زوجه - به معنای اختیار طلاق ِ بی قید و شرط ) در ضمن عقد نکاح دائم ، در کشور رایج و در حال گسترش است .
اینجانب شاید از حکمت پنهان الهی ، به بهانه ابتلای خود به یک مورد از موضوع مذکور ، در حدّ بضاعتم در آن مداقه و تحقیق موسع نموده ام ، که نتیجة آن را در اثبات رد و ابطال این شرط به دلیل مغایرت آن با شرع و منطق و قانون ، بحضورتان مرقوم و تقدیم می‌نمایم ، و امیدوارم به دلیل اهمیّت موضوع - که ارتباط غیرقابل انکار با حفظ جان و مال و نوامیس مردم و رعایت حلال و حرام و حدود الهی دارد ، و تساهل و تسامح در آن بی شک تبعات فوق العاده خطرناکی برای فرد و خانواده و جامعه در بردارد - انشاالله پس ازدستور موأکد حضرتعالی برای بررسی سریع و پس از تأیید نتیجه‌ی تحقیق حاضر، و در صورت نیاز،اخذ تأیید نظر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ، به کلیه دادگستری‌های استانها ابلاغ گردد .
مشروح استدلال و استنادات خود را (که پیش از این توسط بعضی از علما و مراجع معظم تقلید ، انجام شده و در فتاوای آن بزرگواران مشهود و منعکس است ) در اثبات ابطال شرط وکالتِ بی قید و شرط در طلاق داشتن زوجه (به معنای اختیارطلاقِ بی نیاز به تحقق دلیل طلاق) به چهار شکل جداگانه الف : (استدلال عقلی و حقوقی ) ، ب : ( شرح استفتائات ) ج : (استناد قانونی) و د : ( استدلال منطقی ) ، خدمتتان مرقوم می‌کنم .
الف : اثبات ابطال شرط مذکور با استدلال عقلی و حقوقی (با تشریح چهار حالت ممکن شرط)
1- اگر شرط مذکور ، شرطِ انجام فعلِ طلاق توسط زوج ، و وکالت در اجرای صیغه‌ی طلاق توسط زوجه فرض شود : این بدان معناست که زوج با امضای واحد و تأیید و انعقاد عقد ، زوجه را همزمان و در آنِ واحد هم به عقد نکاح دائم خود درآورده و هم وی را طلاق داده ، و وکالت دراجرای صیغة طلاق را به زوجه سپرده است . یعنی زوج در آنِ واحد دو ارادۀ ضدِ هم نموده است ( اراده بر عقد و اراده برطلاق ) ! و دو عمل حقوقی ( عقد و انحلال عقد ) ! را باهم انجام داده است .
اگرچه این محال بَیِّن است لکن اضافه می‌شود که منطقاً اصالت و تقدم با اراده بر عقد و تحقق آن است ، و ارادۀ مفروض دوم ( اراده بر طلاق ) نامقدور و باطل است . و تا عقد منعقد ، محقق و لازم نگردد ، نه طلاق ممکن است نه ارادۀ بر آن .
2- اگر شرط مذکور ، شرط فعلِ حقوقی وکالت در طلاق توسط زوج (بدون اراده‌ی زوج برانجام مورد وکالت) به زوجه فرض شود : با انجام شرط و عمل به آن توسط زوج و دادن وکالت به زوجه ، زوجه نه فقط مجاز به اِعمال آن و استفاده از آن برای طلاق نمی‌شود بلکه بلعکس در مقابل عمل به شرط نمودن زوج ، زوجه در مقابل مُلزم و متعهدِ موأکد به عمل به تعهدات اصلی و فرعی خود (یعنی زوجیت دائم و در نکاح دائم زوج بودنش) در عقد می‌شود . و به خاطر مفهوم وکالت وصورت ظاهری شرط ، مجاز به سوء استفادة از آن برای انجام طلاق نمی‌شود . و چون زوج به عقد و تعهدات اصلی و فرعی آن (ازجمله شرط مذکور)عمل نموده، زوجه نیز متعهد به عقد و تمکین به لزوم عقد و عمل به تعهدات اصلی و فرعی خود در عقد می‌شود نه مجاز به طلاق با شرطِ فعلی که زوج آن را انجام داده و از آن تخطی نکرده است .
3- اگر شرط مذکور ، شرط نتیجه از انعقاد عقد فرض شود (نه شرط نتیجه از تخلف از مفاد عقد یعنی تخلف از تعهدات اصلی یا شروط فرعی آن ، و نه نتیجه از تحقق دلیل جواز انحلال عقد و تحقق دلیل طلاق ) : این بدان معنا است که انعقاد عقد دلیل جواز انحلال خودش (طلاق) و تحقق دلیل طلاق و تحقق طلاق ! ( تحقق موردِ وکالت ) دانسته شده است. و به دنبال آن ، وکالت درطلاق! ، شرط نتیجه از تحقق عقد (به همان معنا) محسوب شده است ! نه شرط نتیجه از تخلف از عقد و مفادآن (یعنی شرط نتیجه از تحقق دلیل طلاق و تحقق طلاق ) ، واین محال عقلی و منطقی و حقوقی است ، چرا که محال ذاتی است که انعقاد عقد آناً هم دلیل لزوم خود باشد و هم دلیل نفی لزوم خود و موأذِن انحلال خود !.یعنی انعقاد عقد نمی‌تواند در آن و اوضاع واحد هم دلیل تحقق عقد باشد و هم دلیل انحلال عقد و دلیل تحقق طلاق بشود ، و مسبب نتیجه شدن وکالت در طلاقی که مورد آن (موضوع وکالت) محقق نشده است. لذا انعقاد عقد هم موجب و به منزله‌ی تحقق عقد و هم موجب و به منزله‌ی تحقق دلیل طلاق و تحقق طلاق و موجب انحلال عقد(طلاق) نمی‌شود تا درآن صورت ، وکالت در طلاق شرط نتیجه‌ی آن بشود.
4-اگر شرط مذکور ، شرط نتیجه از تخلف زوج از تعهدات اصلی یا شروط فرعی ضمن عقد (تحقق دلیل طلاق ) فرض شود : این همان است که در همه اسناد رسمی نکاح بدین شکل تنطیم و امکان اضافه نمودن شروط صحیحه به آن تدبیر و پیش بینی شده است ، که در این حالت وکالت منجز است و به تصور غلط اکیداً مشروط و معلق نیست ، لاکن مورد وکالت (یعنی طلاق ) معلق و مقید است ، و این همان است که طبق مبانی منطقی و حقوقی و فتاوای معتبر مراجع معظم تقلید (امام خمینی،ره، امام خامنه ای ، آیت الله العظمی بهجت و .... )، وکالت اینگونه شرط نتیجه صحیح دانسته شده است . و پر واضح است که اولاً طلاق نمی‌تواند شرط نتیجه از عقد نکاح دائم باشد ، ثانیاً وکالت در طلاق ، به دلیل موضوع و مورد وکالت ، تنها به واسطة تحقق مورد آن ، یعنی تحقق دلیل طلاق شرط نتیجه می‌شود . لذا شرط نتیجه بودن وکالت در طلاق ( که با تخلف از عقد و مفاد آن و تحقق دلیل طلاق،مورد وکالت محقق میشود ) بدین معنا معقول و منطقی است و در ماده 1119 و تبصرة1133 قانون مدنی تقنین شده است اضافه میشود از شرح چهار حالت فوق الذکر ، در سه حالت 1 و 2 و 3 ، مورد وکالت ، غیر محقق و حتی غیر مستعد تحقق است ولی در حالت 4 مستعد تحقق است . همچنین تفاسیر 1و2و3 با قوانین مدنی خصوصاً مواد 185 ، 220 ، 1102 ، 1105، 1069 ، 1119 و ... و تبصرۀ 1133 قانون مدنی در تعارض و تناقض اند . اما تفسیر مورد چهارم از شرط مذکور هیچگونه تعارض و تناقضی با قوانین مدنی ندارد .

ب : اثبات ابطال شرط مذکور به استناد منابع و فتاوای معتبر مراجع عظام تقلید
بیان خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم (( الرجال قوامون علی نساء ... )) آیة34سورۀ نساء و روایات پیامبر اکرم راجع به حق طلاق ( حق نگه داشتن یا رها کردن زوجه و حفظ بقاء زوجیّت ) و عدم جواز تخییر مطلق زوجه در طلاق از قول آن حضرت و یا امام باقر (ع) مذکور در شرح لمعه و سایر کتب فقهی ، یا جواب امام باقر (ع) در پاسخ به سوالی که موضوع شرط اختیار مطلق زن در طلاق از آن حضرت پرسیده شد ، که حضرت پاسخ فرمودند: ( ان شرط الله اسبق من شروطکم )) و .... ، برای حضرتعالی نیاز به تکرار مکرر ندارد . لذا ذیلاً نظرات و استفتائات امام خمینی (ره) ، نظر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای و مراجع عظام تقلید را که در نیمة دوم سال 94 تا بحال(اردیبهشت95) از آن بزرگواران در این موضوع استفتاء و مطالبه و دریافت نموده ام به استحضار میرسانم .
1/1- امام خمینی (ره ) : سوال (زوجه ای در محضر عقد شرط نمود که زوجه نیز حق طلاق داشته باشد ، اما محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت . آیا محضردار حق دارد که شرط مزبور را ننویسد ؟ جواب ( در هر صورت عقد صحیح است و اگر به این نحو شرط شده که زن حق طلاق داشته باشد ، شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند زن وکیل شوهر باشد در طلاق ) استفتاء64 از مجموعه استفتائات
2/1- امام خمینی (ره) : ((جایز است مرد زن را وکیل کند در اینکه [مثلاً ] اگرسفر او بیش از سه ماه [یا فلان مدت] طول بکشد و یا مثلاً در دادن نفقه بیش از یک ماه [ یا فلان مدت ] کوتاهی کرد او[زن] خودش را طلاق بدهد ، اما باید شرط‌ها را قید طلاق سازد نه قید وکالت ( یعنی تعلیق در طلاق باشد نه در وکالت ) ))
جلد 4 ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی (ره) صفحه 213 مسئله5
1/2- حضرت امام خامنه ای : (( وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی [و] به صورت شرط نتیجه شرط شود)) . استفتاء1811 در صفحه 421 مجموعه استفتائات
2/2- حضرت امام خامنه ای : (( شرط اینکه حق طلاق با زوجه باشد باطل است )) استفتاء شماره 152681 به شماره نامه 23451 مورخة 17/6/94 بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری
3/2- حضرت امام خامنه ای : (( شرط اینکه حق طلاق به دست زوجه باشد باطل است )) استفتاء شماره 152726 به شماره نامه 23540 مورخه30/6/94 بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری
3- آیت الله العظمی نوری همدانی : (( وکالت در طلاق بر اساس آنچه در ضمن عقد شرط شرعی شده است می‌باشد )) استفتاء و نامه شماره 13548 مورخه 18/6/94
1/4- آیت الله العظمی سیدعباس مدرسی یزدی : (( وکالت در طلاق در دفترچه ازدواج با واجد بودن شرایطی ثابت است )) استفتاء و نامه شماره 3-972 مورخه18/6/94
2/4- آیت الله العظمی سیدعباس مدرسی یزدی : (( ... اگر مطلق حق طلاق دهد این تفویض طلاق زوج است به زوجه و سلب اختیار خود از حق طلاق و باطل است . وکالت که به زوجه میدهد به شرط لاکن حق طلاق از خود زوج ساقط نمی‌شود .... علاوه شرط وکالت زوجه در طلاق در نزد حالات معینه است که برای زوج اتفاق بیفتد نه در هر حال ))
استفتاء یا نامه شماره 4-2 مورخه 15/7/94 و همان شماره مجدد10/12/94
5- حضرت آیت الله العظمی مظاهری : سوال الف: آیا زوج می‌تواند حق طلاق به زوجه بدهد یا وکالت در آن ؟ جواب: [تنها] وکالت در طلاق جایز است . سوال ب: آیا زوج می‌تواند به زوجه وکالت بدون قید و شرط در طلاق بدهد؟ جواب : آنچه در سندهای ازدواج فعلاً آمده است جایز است . استفتائیه و نامه شماره 22060 مورخه 11/12/94
6- آیت الله العظمی جوادی آملی : ( 1- زن نمی‌تواند حق طلاق را از مرد سلب کند . 2- مرد میتواند حق طلاق را به نحو مباشرت یا تسبیب اعمال کند . 3- اعمال حق طلاق به تسبیب اینست که زن را وکیل [در] طلاق کند . 4- در هیچ صورت ادعای زن نسبت به حصول شرط وکالت و نیز نسبت به وقوع طلاق بدون دلیل معتبر حقوقی و قضایی اثر ندارد) شماره ثبت استفتاء2/1551 مورخه 15/12/94
1/7- حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی : وکالت در طلاق باید بر اساس یک امر عقلایی باشد و یک نوع داعی و فرض عقلایی در این وکالت باشد . مثلاً طرف [زوج] به سفر می‌رود ، میگوید ممکن است من نتوانم برگردم تو را وکیل می‌کنم که[در این صورت ] اگر خواستی خود را مطلقه کنی . در چنین شرایطی منافاتی با الرجال قوامون علی نساء ندارد. نامه شماره9155 مورخه16/12/94
2/7- حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی : حق طلاق قابل واگذاری نیست ، میتواند طرف را وکیل در طلاق کند .... ولی هر نوع وکالتی یک نوع اندازۀ عرفی دارد ، باید آن شرایط عرفی را نیز در نظر گرفت . نامه8750مورخه30/6/94
3/7- حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی : این که حق طلاق با زوجه باشد ، چنین شرطی صحیح نیست ، میتواند زوج حق وکالت در طلاق به زوجه بدهد و حدود وکالت را باید تعیین کند . نامه شماره8788 مورخه11/7/94
8- حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی : این معنا (حق طلاق ) از حقوق مسلمة شوهر است و هیچ وقت به غیر او قابل واگذاری نیست ، ولی اگر مرد به همسرش بگوید در صورتی که من مسکن مناسب برای تو تهیه نکردم و یا در پرداخت نفقه‌ی تو تعلل کردم ، تو از طرف من وکیل هستی که درخواست طلاق کنی ، این معنای واگذاری حق طلاق نیست ، بلکه واگذاری حق درخواست طلاق است . ادله ای که دلالت دارد بر اینکه شروط غیر مخالف با کتاب خدا و سنت لازم الوفاست این مورد را شامل می‌شود . و اگر در زمان عقد اینگونه که در بالا توضیح داده شد ذکر شود ، صحیح است ، در غیر این صورت خلاف شرع بوده و باطل است . شماره نامه الف/271/7-94 مورخه13/7/94
9 - حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی : حق طلاق مربوط به مرد است و قابل واگذاری به زن نیست ولی مثل بسیاری از امور قابل توکیل است ..... وکالت نیز یک راهی برای زن است که احیاناً و در محدودیتی که زوجین توافق می‌کنند صورت می‌گیرد
10 - حضرت آیت الله العظمی بهجت : سوال : در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر زوجه‌ی خود را وکیل [درطلاق ] کند ، آیا این وکالت قابل عزل می‌باشد یا خیر؟ جواب : اگر به نحو شرط نتیجه بوده قابل عزل نیست و اگر شرط فعل بوده ، احکام وکالت در آن جاری است . مسئله 861 و 5414 از مجموعه استفتائات آیت الله بهجت
آنچه از مجموع موارد مذکور و موارد موجود مشابه استفاده میشود این است که : حق طلاق (حق رهاکردن یا نگه داشتن زوجه و حفظ بقاء و حیات عقد و زوجیّت با اشاره به حدیث پیامبر اکرم [الطلاق به یده اَخَذَ بساق] و به حکم آمره الهی )حق مرد است و قابل واگذاری و انتقال به زوجه یا دیگری و سلب از زوج نیست ، بلکه تنها وکالت در آن و با تعیین شروط و قیود طلاق و تعلیق طلاق (نه تعلیق وکالت) و تعیُّن و تحقق آن (که موضوع و مورد وکالت است ) جایز دانسته شده است .
ج : اثبات ابطال شرط مذکور با استنادات قانونی ( تعارض و تناقضات شرط مذکور با قوانین مدنی )
1- تعارض و تناقض با ماده 185 قانون مدنی : (عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه ). [ تعارض و تناقض] الف – شرط مخالف لزوم عقد و برقراری آن می‌شود . ب – شرط به منزله‌ی این است که خود حق فسخ بدون مورد معینه شرط شده است.یعنی اختیار انحلال عقد(طلاق) موردمعینه شده است .
2- تعارض و تناقض با مادۀ 214 قانون مدنی : ( مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند) [ تعارض و تناقض ] : با شرط مذکور ضمن عقد ، زوج متعهد به ایفاء حقوق زوجه میشود اما زوجه هیچ تعهد و الزامی به تسلیم و دوام تسلیم بضعه خویش و تکالیفش درحق زوج ندارد.یعنی نه زوجه اقدام به تسلیم نموده ونه زوج قاهر برآن است
3- تعارض و تناقض با مادۀ 220 قانون مدنی : ( عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن [عقد] تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیة نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند) . با شرط مذکور زوجه هیچ الزامی به انجام و حفظ تعهدات خود در عقد و نتایج و آثار موضوع ماده مذکور ندارد .
4- تعارض و تناقض با مادۀ 221 قانون مدنی : ماده مذکور برای زوج در صورت عدم ایفای تعهدات خود در حق زوجه برقرار است اما با شرط مذکور در عقد ، زوجه در قبال تعهد زوج به عقد و شرط ، ضمن نقض تعهد خود در حق زوج ، در قبال خسارات مادی و معنوی وارده بر زوج (موضوع ماده221ق.ن ) عملاً مسئول شناخته نمی‌شود ( هرچند جبران خسارات مادی و معنوی در تعریف طلاق خُلع به شکل بذل معتبر و لازم دانسته شده است )
5- تعارض و تناقض با مادۀ 232 قانون مدنی : الف : لزومِ شرطِ وکالتِ بی قید و شرط در طلاق ، منوط به تحقق مورد وکالت و شرط نتیجه بودن وکالت است که با انعقاد عقد ، عقد محقق است نه طلاق و اصالت با عقد و تحقق آن است نه با طلاق و تحقق طلاق . ب : عقد مقدم بر طلاق است و با ارادۀ به عقد ارادۀ به طلاق حاصل نمیشود یعنی با ارادۀ واحد و امضاء و تأئید عقد ، تحقق اراده بر عقد و اراده بر طلاق با هم و انعقاد عقد و تحقق طلاق با هم غیر مقدور است . لذا ....
لذا شرط به جهت عدم امکان تحقق مورد وکالت در اثر اراده زوج بر عقد و انعقاد عقد (بی تخلف از عقد) شرط نامقدوراست . همچنین با بند 3 ماده مذکور طبق فتاوای معتبر نامشروع است .
6- تعارض و تناقض با مادۀ 234 قانون مدنی : صرفِ ضمن عقد بودن وکالت بی قید و شرط در طلاق ، آن را لازم و شرط نتیجه از انعقاد عقد نمی‌کند ، چون با انعقاد عقد ، طلاق (مورد وکالت) محقق نمی‌شود تا وکالت شرط نتیجه‌ی آن ولازم و قابل انجام باشد ، یعنی عقد دلیل تحقق طلاق و شرط نتیجه شدن وکالت درطلاق ( به دلیل عدم تحقق موردِ وکالت ) نمی‌شود . علاوه بر این ، شرط به این نحو ، مستفاد از مورد1/2 و مورد 10 از استفتائات ، و حالت دوم وسوم از استدلاهای عقلی و حقوقی این مرقومه ، شرطِ فعل است ، نه شرط نتیجه .
7- تعارض و تناقض با مادۀ 1102 قانون مدنی : شرط مذکور ناقض بقاء و لزوم عقد و برقراری حقوق زوج و تکالیف زوجه است
8- تعارض و تناقض با مادۀ 1119 قانون مدنی : شرط مذکور از دو جهت با ماده قانونی 1119 مذکور تناقض دارد .
الف : باید در صورت تحقق شرطی (موضوع ماده 1119 ق.م) ، وکالت شرط نتیجه از تحقق شرطی از طلاق ، برای اجرای طلاق باشد ، نه اینکه خودِ وکالت ، موردِ وکالت و موجب تحقق وکالت ، و شرط نتیجه شدن وکالت بشود ! یعنی وکالت با تکیه بر غیر خود ( تحقق موردِ وکالت به دلیل تحقق شرطی از طلاق ) حاصل و شرط نتیجه و لازم الاجرا می‌شود نه با تکیه بر خود ، و خود بخود . یعنی نمیشود که وکالت ، هم وکالت باشد و هم دلیل تحقق موردِ وکالت باشد.
ب : اگر بپذیریم اصلی‌ترین مقتضای عقد نکاح دائم ، قبل از هر چیزی ، دائمیّت محرمیت و دائمیّت زوجیت و مالکیت زوج بر بضعه‌ی زوجه است ) نه عمل جنسی ، و عمل جنسی ، همانند تمکین عام یا ریاست زوج بر خانواده یا عدم اختیار زوجه برای خروج از منزل بی اذن زوج تنها یکی از آثار و نتایج آن است ، و مقتضای عقد را منحصر به یک یا دومورد از آنها نکنیم و مبتلا به مغالطه‌ی کنه و وجه ( اصل و فرع ) نشویم ، لذا شرط مذکور خلاف مقتضای عقد مزبور است .
ج : وباز اینکه از مقتضیّات اصلی عقد نکاح دائم ، برقراری لزوم عقد با وجود شرط در آن است ، و اینکه تنها امکان رفع لزوم عقد، تخلف از عقد و تعهدات اصلی و شروط فرعی و تبعی آن باشد . یعنی بدون وقوع دلیل نفی لزوم عقد ، خود شرط فی نفسه و بی واسطه‌ی نمی‌تواند نافی لزوم عقد باشد .
ضروری است در توضیح این مطلب گفته شود همانطور که در کتب فقهی و کتب مرجع حقوقی از اساتید مسلمی مانند دکتر حسن امامی ، دکتر شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف شرط و ویژگیها و شرایط صحت شرط آمده است ، بطور عقلانی و منطقی شرط باید نفع و فایده‌ی دوجانبه برای طرفین عقد داشته باشد (نقض حالت 2 ازماده232ق.م )، بدین معنی که مشروط له نافع از شرط بشود و مشروط علیه نافع از عقد و لزوم آن بواسطه‌ی عمل به شرط . لذا از این جهت نیز شرط مذکور خلاف مقتضای عقد مزبور است . ( توضیح بند (ج) حاضر ، ذیل مورد 1 یعنی تعارض و تناقض با ماده 185 ق . م نیز صادق است )
9- تعارض و تناقض با مادۀ 1133 قانون مدنی : شرط مذکور علاوه بر تعارض و تناقض با ماده 1119 ق . م ، با ماده 1133 نیز در تعارض و تناقض آشکار است .


د: اثبات ابطال شرط مذکور با استدال منطقی
از ابتدایی‌ترین اصول منطقی ، اصل عدم امکان اجتماع ضدین و نیز قاعده و رابطه‌ی درستی یا نادرستی دو گزاره در درستی یا نادرستی ترکیب فصلی یا عطفی آنهاست . ( گزاره : جمله ای خبری است) بدین معنی که وقتی بخواهیم دو گزاره‌ی p و p نقیض را با ( یا ) ترکیب فصلی کنیم ، یا با ( و ) ترکیب عطفی کنیم.
در حالت ترکیب فصلی p یا p نقیض ، ترکیب دو گزاره بدون نیاز به وقوع تغییر یا مقید شدن یکی از دو گزاره ، ترکیب فصلی مذکور در هر حال درست است . مثال ریاضی 2<1 یا 2>1 درست است .
مثال موضوع شرط: اگر(عقد نکاح دائم ، لازم وبرقرار است =p )و(عقد نکاح دائم ، لازم وبرقرارنیست =p نقیض ) یعنی ( عقد غیر لازم ، انحلال عقد(طلاق) محقق و لازم،درنتیجه شرط وکالت بی قید و شرط درطلاق لازم است ) درنتیجه : p یا نقییضp ، درست است . یعنی یا عقد لازم است و شرط باطل ، و یا شرط لازم است و عقد باطل، و با توجه به اصالت و هدف عقد ، این شرط است که باطل و بلااثر است .
در حالت ترکیب عطفی p و نقیضp (پی و نقیض پی ) ، ترکیب عطفی دو گزاره بدون وقوع تغییر یا بدون مقید و مشروط شدن یکی از آن دو درست نیست . مثال ریاضی 2<1 و 2>1 درست نیست. اما درصورتیکه مثلاً (اگر3÷2 بشود ) 2<1 و 2>1 ویا (اگر 2/1 – 2 بشود ) 2<1 و 2>1 درست میشود . ولی هرگزنمیتوان پذیرفت که ( اگر 2>1 باشد) 2<1 و 2>1، یعنی (2>1 = p ) شرط صحت(2<1 = نقیضp ) نمی‌شود . یعنی : درستی گزاره‌ی اول ، شرط درستی نقیض خود (گزاره‌ی دوم ) و موجب درستی ترکیب نمیشود.
مثال موضوع شرط : اگر ( عقد نکاح دائم ، لازم و برقرار است = p ) و ( عقد نکاح دائم ، لازم و برقرار نیست = نقیضp ) = (انحلال عقد ،طلاق ، محقق و وکالت بی قید و شرط در طلاق لازم است ) ، ترکیب عطفی p و نقیضp ، زمانی درست است که هر دو گزاره درست باشند .در حالی که هرگزp = p نقیض نیست و بدون تغییر یا تقیید یا مشروط شدن نقیضp (عدم لزوم عقد یعنی انحلال عقد و طلاق ) درست نمی‌شود و ترکیب عطفی درست نمی‌شود . و هرگز p دلیل یا تغییر ! یا قید یا شرط صحیح کننده‌ی نقیضp نمی‌شود .یعنی لزوم عقد نتیجه نمیدهد عدم لزوم خود را یا وکالت در انجام نفی لزوم عقد را . و این همان است که در ماده 1119 قانون مدنی یا ماده 185 ق . م به آن تصریح شده است . لذا تنها ، دلیل انحلال و نفی لزوم عقد میتواند موجب انحلال عقد باشد ، و وکالت در انجام طلاق را شرط نتیجه بدهد نه انعقاد عقد .

از مجموع چهار نوع استدلال‌های الف ، ب ، ج و د مذکور نتیجه می‌شود که شرط مذکور شرعاً ، منطقاً و قانوناً ،شرط باطل است . و چنانچه در مواردی برای رفع اجحاف و ظلم در حق زوجه ای ، توسل به اینچنین شرطی به غلط راه و چاره و رویه ای قضایی شده باشد ، برای رفع ایراد می‌بایست تدبیر درستی اندیشیده میشد ، نه اینکه با اشتباهی حقوقی در صدد جبران نقص یا اشتباهی دیگر باشیم . ضمن اینکه منطقاً هم تکرار یک اشتباه ولو با عنوان (رویه قضایی) آن اشتباه صورت صحت به خود نمی‌گیرد . همچنین برخی حقوقدانها برای توجیه شرط مذکور متوسل به ماده 10 از قانون مدنی می‌شوند ، که این نیز توسلی باطل است چرا که ماده 10 ق . م ، خودِ قرار داد عقد نکاح را در بر می‌گیرد و شرط مذکور در همان محدوده‌ی شرط ضمن عقد قابل بحث و تفسیر است ، نه قراردادی جدای از قرارداد اصلی . و باز برخی دیگر از حقوقدانها شرط وکالت تام در طلاق تام و بی قید شرط از طرف زوج به زوجه دادن را اینگونه توجیه می‌کنند که این حق خصوصی زوج است که با اختیار ! آن را به زوجه می‌دهد . این نیز توجیه و توسلی باطل است چون اولاً : زوجیَّت مانند نسبیّت ، وصایت ، ولایت و ... از احکام آمره‌ی وضعی الهی است و قابل سلب و انتقال به غیر نیست . ثانیاً مخالف با هدف مشترک و مقصود عقد و نقض حق و سهم زوج از عقد است . ثالثاً مخالف با اخلاق حسنه و مصالح فرد و جامعه و قوام زندگی و خانواده است . رابعاً مخالف با فطرت و حریّت زوج نیز هست . ( استدلا لهای دیگری نیز قویاً موأید و مکمل این مرقومه تنظیم و موجود است و پیش از این برای برخی مراجع معظم تقلید ارسال گردیده ، که در صورت نیاز به محضر حضرتعالی نیز تقدیم و ارا ئه می‌گردد . )
در پایان امید وارم با توجه به اهمیّت موضوع ، دستور سریع رسیدگی و صدور نظریه ای واحد و محکم و منطقی بر مبنای حقوق اسلام عزیز راجع به شرط مذکور در صدر و مطلع این مرقومه اعلام و ابلاغ گردد .

با تشکر
فرشاد زکیانی طولابی



مستدعیست کلیه اساتید ، وکلا ، فقها و حقوقدانهای محترم نظر خود را در تأئید یا رد یا اصلاح مستدل و منطقی تحقیق فوق به این حقیر با آدرس : خرم آباد خیرآباد کوچه شهید سوزنی فرعی اول دست راست پلاک10دست چپ کدپستی 15819-68147 یا با پیامک به شماره تماست 9401 067 0918 اعلام نمایید . ایمیل farshadzakiani@Gmail.com

پاسخ

۰

۰

بگذارید جوانان ایرانی از فقر وبیکاری نابود بشن شما بچسبید به اسد که از قدرت کنار نرود خدایا کسانی که سرمایه این ملت را به تاراج می‌برند و اختلاس‌های چندهزار میلیاردی می‌کنند نیست و نابود بفرما .................

پاسخ

۲۵

۱۲

چه ربطی داره اگر از اسد دفاع نکنیم باید لب مرز دفاع کنیم و ان هم سپاه پاسداران و مقاومت داره دفاع میکنه(دمش گرم یا علی) نه شما. .. و خاتمی و ... و اصلاح طلب‌ها و دولت روحانی می‌خواهد با داعش و امریکا و اسرائیل هم تعامل کنه وقتی امد سمنان گفت تمام بنر‌های شهدای مدافع حرم را جمع کنن و همین طور ادامه بدهد برجام 9 تعامل با عثمان بن عنبسه برجام 10 به تعامل با دجال و برجام 11 تعامل با ابلیس و...برسه دوما بابک زنجانی12000000000000 تومان در دولت رفسنجانی مدال گرفت از رفسنجانی عکس اش هم هست و هنوز روزنامه ارمان (که برای رفسنجانی است) هنوز از ان دفاع می‌کند و مهدی هاشمی و کرباسچی و شهرام جزایری و دکل نفتی (پسر مهاجرانی)و کرسنت هشت میلیارد دلاری (با دلار 3500 تومان می‌شود28000000000000 تومان) زمان اصلاحات بود و 3500 میلیارد تومانی و بیمه ایران احمدی نژاد و این دولت هم حسین فریدون .... راست می‌گی خدا لعنت کنه ولی اینها همه طرفدار غرب بودند و لیبرال و تکنوکرات و احمدی نژاد هم (مکتب ایرانی و جورج سورس و فرقه انحرافی و ..و به حرف‌های سازمان ملل ان توجه نکن ) همه چی را با هم قاطی نکن

۰

۰

۰

۰

شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس
آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز

ارتباط با ما درباره ما ارسال مطلب RSS نسخه متنی آرشیو
آخرین خبر
Top