خبرخوان جام نیوز
|
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ الخميس ٤ ذو الحجّة ١٤٣٩ Thursday, August 16, 2018
 
کد خبر: 878465
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۶:۲۵
مردم چه گناهی کرده‌اند؟!
کاهش یا افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر به چالش جدیدی برای مصرف‌کنندگان خودرو تبدیل شده است. چالشی که فارغ از علل و دلایل آن، مردم را سرگردان کرده است.
واردات خودرو1 مردم چه گناهی کرده‌اند؟!
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، حدود ۱۰ روز پیش انتشار خبری در بازار خودرو خبرساز شد. طبق این خبر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی حکم اولیه‌ای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است.

صدور این حکم در حالی بود که دی ماه امسال هیات دولت مصوبه جدید خود با عنوان "ساماندهی و مدیریت واردات خودرو" را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسوول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت.

ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد که البته سودجویی شرکتهای واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمت‌ها شد؛ به‌گونه‌ای که این شرکتها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفه‌ها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخ‌های جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.

در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخ‌های جدید بود انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ به‌گونه‌ای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازم‌الاجراست و از آن سو نیز مسوولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیات عمومی این دیوان ماند.

در این رابطه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار کرد:" افزایش تعرفه‌ها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود".

محمد شریعتمداری درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری اظهار کرد:" در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است".

اما در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیات دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

محسن قائمی نسب اظهار کرد:" دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمانها، ادارات - هیأتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد".

وی درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان به آنها ابلاغ نشده است گفت:" دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است".

به نظر می‌رسد که ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسوول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسوولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست که گناه مصرف‌کنندگان چیست که نمی‌دانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمت‌ها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند.

80 درصد از کارگرانِ بازنشسته حداقل‌بگیرند

گروه اقتصادی: دبیر خانه کارگر غرب تهران می‌گوید: ۸۰ درصد از کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر هستند لذا همسان‌سازی مستمری‌ها حق آنهاست و نباید بیش از این در حق کارگران جفا کرد.

اکبر قربانی (دبیر خانه کارگر غرب تهران) در گفتگو با ایلنا، درباره ضرورت اجرای همسان‌سازی مستمری‌ها گفت: آیا همسان‌سازی مستمری‌ها حق کارگر بازنشسته‌ای نیست که تنها ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سقف دریافتی‌اش است؟ در این شرایط باید گفت که ۸۰ درصد از کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر هستند لذا همسان‌سازی مستمری‌ها حق آنهاست و نباید بیش از این در حق آنها جفا کرد.

 

البته کارگران بازنشسته‌ای وجود دارند که با ۱۰ روز حقوق و دستمزد در ماه بازنشسته شده‌اند و نتیجتا مستمری ۱۰ روزه می‌گیرند که رقم بسیار ناچیزی است.دبیر خانه کارگر غرب تهران افزود: وقتی هم اعتراض می‌کنیم عده‌ای هستند که می‌گویند اگر کارگران حق بیمه بیشتری در ایام کار می‌پرداختند قاعدتا سقف مستمری آنها بالا می‌رفت، اما تجربه نشان داده آنها که رقم‌های بالاتر مثلا ۶ میلیون تومان به‌عنوان مستمری دریافت می‌کنند، تنها در دو سال آخر ایام کار حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند.وی با بیان اینکه بخشی از هزینه همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را دولت باید بپردازد، گفت: به هر حال دولت درباره معیشت طبقات فرودست مسئولیت دارد و باید به کارگران کمک کند تا پس از بازنشستگی زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند؛ چراکه آنها دیگر توان کار کردن را از دست داده‌اند و البته هیچ کارفرمایی هم پیدا نمی‌شود که به یک بازنشسته بالای ۶۰ سال کاری بدهد.قربانی افزود: وقتی می‌گوییم ۸۰ درصد از کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر هستند، معنایش این است که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها  _ از مجموع ۳ میلیون نفر _  در مخارج زندگی خود مانده‌اند. این حق آنهاست که بتوانند در دوران پیری و کهولت راحت‌تر خرج کنند، اما با این شرایط آنها باید برای ریال به ریال پولی که می‌گیرند برنامه‌ریزی داشته باشند تا در پایانِ ماه مجبور به پول قرض گرفتن نشوند. با این حال باخبر هستیم که بسیاری از این کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر برای پرداخت هزینه‌های زندگی از بانک‌ها وام گرفته‌اند و حالا آنها مانده‌اند و سودی که باید به بانک‌ها بپردازند!

دبیر خانه کارگر غرب تهران با تاکید بر اینکه تشکل‌های کارگری باید مصرانه پیگیر اجرای همسان‌سازی مستمری‌ها شوند، گفت: وقتی دولت در قبال گروه‌های اجتماعی محروم دچار انفعال است، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید برای رسیدن بازنشستگان به حقشان به دولت فشار بیاورند تا مانند دولت متهم به انفعال نشوند.قربانی در ادامه با بیان اینکه قرار نیست که همواره افزایش مستمری کارگران سال یکبار و به میزان افزایش حداقل مزد، افزایش یابد، گفت: هر چند در یک توافق نانوشته افزایش مستمری از میزان افزایش مزد کارگران مصوب در شورای عالی کار تبعیت می‌کند اما قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری را برعهده هیات وزیران گذاشته است. حتی این کار می‌تواند دو بار در سال انجام شود نه یک‌ بار که البته تا به حال جزء محالات بوده است. لذا اینکه بگوییم همان میزان افزایش حداقل مزد کارگران را به بازنشستگان هم بدهید، عقلا و شرعا درست نیست و باید بر اجرایی شدن قانون مصر بود و نه توافق‌های نانوشته.دبیر خانه کارگر غرب تهران در پایان گفت: بخشی از اجرای همسان‌سازی هم برعهده سازمان تامین اجتماعی است که حالا اینگونه استدلال می‌کند که پولی بابت انجام این کار ندارد. هرچند این استدلال تا حد زیادی درست است اما سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با سود سرمایه‌گذاری درستِ اموالِ بیمه‌شدگان؛ همسان‌سازی مستمری‌ها را اجرایی کند و البته باید از دولت بخواهد که اجرای همسان‌سازی را بیش از این به تعویق نیندازد.

ایسنا

110

0 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top