خبرخوان جام نیوز
|
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ الاثنين ١٧ ذو الحجّة ١٤٤٠ Monday, August 19, 2019
کد خبر: 891406
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۱۰:۱۸
معاون اول قوه قضائیه:
پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور پرونده مالی سنگینی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس قانون، رسانه‌ای و یا علنی‌کردن برخی پرونده‌ها ممکن نیست و اگر خبر منتشر شود به عنوان افترا قابل پیگیری است.
اژه ای پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور پرونده مالی سنگینی است
به این مطلب امتیاز دهید
100% 0% بازدید

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دیروز در همایش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع بررسی عملکرد قوه قضاییه از گفت‌وگو تمدن‌ها تا عدالتخواهی و اعتدال که به همت بسیج دانشجویی این دانشکده با حضور بیش از 300 نفر از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: خداوند سبحان در سوره بقره آیه 165 یک واقعیت خارجی را که ارزش و واقعیت است مطرح می‌‏کند، که ما انسان‌ها، جوان و پیر تمایلاتی داریم و چیزی‌هایی را نمی‌پسندیم و مهم این است که نیل ما به چه چیزی باشد. 

 

وی افزود: گاهی وقت‌ها دوستی‌ها به ضرر و گاهی به سود انسان است، گاهی بر اساس تشخیص عقل رغبت پیدا می‌کند به کسی یا چیزی این آیه شریفه به این مسئله اشاره دارد که ما هم میل پیدا می‌کنیم.

 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی این امیال باعث خیانت می‌شود، این دیگر دوستی نیست، گاهی وقت‌ها این خطر آنقدر بالا می‌رود که حاضر می‌شود آن فردی که به آن رغبت داشت چون امروز حاضر نیست با او کنار بیاید متعرض ابروی او شود.

 

اژه‌ای با اشاره به اینکه یک روز عکسی با او گرفته اما چون با او کنار نیامده نابودش می‌کند و دست به جنایتی هولناک با تهیه اسید می‌زند، تصریح کرد: این واقعیت را به ما می‌گوید که ببینید با چه کسی دوست می‌شوید، کالا و متاع دین بی‌مشتری نیست، نگران نباشید چنان که امروز نگاه دیگری پیدا کرده‌اند و در کنار ریزش‌ها رویش‌هایی نیز به وجود آمده است.

 

وی ادامه داد: اگر دوستی مبتنی بر شناخت و عاقلانه باشد، باعث حسن عاقبت خواهد شد. اما دوستی‌های غیر عقلانی به نتایج تلخ و ناخوشایندی منجر می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بسیاری از پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های اسیدپاشی در جامعه ریشه در پیروی از هوای نفس در دوران جوانی دارد.

 

اژه‌ای بیان داشت: از دیدارهای مردمی استقبال می‌کنیم و آن را بسیار سودمند می‌دانیم اما محدودیت‌های زمانی مانع از برگزاری جلسات بیشتر می‌شود و دیدار با همه مردم میسر نیست.

 

وی افزود: بیان برخی از مسائل پرونده‌ها به دلیل حفظ حریم شخصی امکان‌پذیر نیست. بیان برخی پرونده‌ها هم به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست.

 

معاون اول دستگاه قضا در ادامه به بیان انتظارات خود از دانشجویان پرداخت و از آنها خواست که در سه موضوع به دستگاه قضایی کمک کنند.

 

محسنی اژه‌ای ادامه داد: چندی پیش در یکی از مجموعه‌های دانشجویی صحبتی کردم و از آنها خواستم که روی مسائلی کار کرده و پیشنهاداتشان را مطرح کنند. بحمدالله دیروز عنوان کردند که ما پیشنهاد داریم و جلسه بگذاریم که واقعاً خوشحال شدم؛ چرا که هرچه که باشد قطعاً قابل استفاده است.

 

وی با اشاره طولانی‌شدن پرونده‌ها در قوه قضائیه افزود: یکی از علل طولانی‌شدن پرونده‌ها در قوه قضائیه به دلیل نظر کارشناسی است که یکی از این کارشناسی‌ها مسائل پزشکی است. شما که دانشجوی پزشکی هستید در این زمینه می‌توانید کمک کنید. الان چند هزار تصادف در کشور داریم که در مورد آنها به نظر پزشکی نیاز است یا در مورد نزاع‌های صورت گرفته در کشور نظر پزشک لازم است که باید دقیق و سریع باشد. ما در مورد نظر پزشک که دقیق و سریع باشد و لازم به تکرار نباشد باید چه کار کنیم؟

 

معاون اول دستگاه قضا  با اشاره به  مسئله دوم افزود: مردم دوست دارند ما را ببینند و مسائلشان را بیان کنند. حقیقتاً اگر بنده همه کارهایم را کنار بگذارم در طول هفته چند نفر را می‌توانم ببینم؟ باز تعداد زیادی باقی می‌مانند. اگر کارهای موظفی خود را که بخاطر آن استخدام شده‌ام، انجام دهم و بخواهم مردم را هم ببینم، باز تعداد کمتری دیده می‌شوند. حقیقتاً دوست دارم مردم را ببینم.

 

اژه‌ای ادامه داد: براساس قانون، رسانه‌ای و یا علنی‌کردن برخی پرونده‌ها ممکن نیست و اگر خبر منتشر شود به عنوان افترا قابل پیگیری است.

 

وی افزود: برخی اوقات قانون اجازه نمی‌هد و ممکن است شما بگویید که بروید قانون را اصلاح کنید. یکی از مسائلی که امروز ما گرفتار آن هستیم، این است که قانون اجازه نمی‌دهد تازمانیکه حکم صادر و قطعی نشده است آن را باز کنیم. بارها در این زمینه به مجلس رفته‌ام. اصل 165 قانون اساسی تصریح دارد که دادگاه باید علنی باشد؛ ولی برای این موضوع 3 استثنا قرار داده است و اینگونه نیست که قانون اساسی اجازه داده باشد همه دادگاه‌ها علنی برگزار شود. از طرف دیگر براساس قانونِ مصوب مجلس هم تا زمانی که حکم، قطعی نشده، حق نداریم اسم طرف را کامل ببریم؛ عناوین اتهامی را بگوییم؛ توضیح دهیم و حتی اگر دادگاه علنی نیز تشکیل شود، حق انتشار ان را نیز نداریم؛ یعنی دادگاه علنی باشد؛ خبرنگار در آن حضور پیدا کند؛ اما هیچ کدام از آنها حق انتشار آن را نداشته باشند.

 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اواخر سال گذشته با تدوین تبصره‌ای برای ماده‌ای که منع کرده دادگاه‌های علنی حق انتشار پیدا کنند، مجلس تصویب کرد که این موارد به ترتیبی انتشار پیدا نماید. این موضوع به شورای نگهبان رفت که آن شورا ایراد گرفت. بنده تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل کرده‌ام. در کمیسیون مربوطه مجمع حضور پیدا کرده و با تمام وجود و هر استدلالی که داشتم به بیان تجربیات خود پرداخته و عنوان داشتم که دادگاه‌های علنی محاسنی دارد و برای جامعه و قاضی و حتی در برخی موارد برای متهم مفید است.

 

وی افزود: در صحن مجمع این مسئله یکبار مطرح شده اما هنوز به پایان نرسیده و تا این قانون تغییر نکند، اگر موضوعی را بیان کردم علیه من شکایت می‌کنند؛ کما اینکه تاکنون یک مورد شکایت نیز بوده است؛ به‌طوریکه بنده در آنجا اسمی نبرده‌ام؛ فقط خبرنگار اسم برده است و پرسیده که آیا فلان کس بازداشت شده است یا خیر که بنده عنوان داشتم که بله آن فردی که شما عنوان کردید، بازداشت شده است که در این زمینه از من شکایت شده و اعلام داشته‌اند که آبروی من را برده‌اید. به هر صورت از لحاظ قانونی من حق ندارم بگویم؛ ولی می‌خواهم ذهنیتی که اکنون در مردم وجود دارد و فکرمی‌کنند که ما نمی خواهیم بگوییم، اصلاح شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اغاز جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به اولین سوال که هربار سوالی پرسیده  و گفته می‌شود مصلحت نیست، مانند پرونده اقای احمدی‌نژاد. اما برای برخی پرونده‌ها رعایت نمی‌شود این واژه مصلحت برچه مبنایی است؟ حد اختیارات قوه قضائیه چیست؟ مثلا در موضوع شهردار تهران خیلی سریع وارد عمل می‌شوید اما بسیاری از جاها این ورود دیده نمی‌شود؟ چرا مسئله حصر یا مسائل اینچنینی را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دهید؟ اظهار کرد: کاش یکی دو مورد از مواردی که من گفتم مصلحت نیست را بیان می‌کردید، من در مورد اقای احمدی‌نژاد و در رابطه با برخورد ایشان گفتم حکمتی است. توضیح این حکمت را همچنان نمی‌توانم بگویم. من از خود شما سوال می‌کنم آیا با گذر زمان خیلی از مسائل برای مردم روشن نشده است؟ آیا مشخص نشده است که قضیه چیست و به دنبال چه چیزی هستند؟

 

اژه‌ای ادامه داد: در مورد برخورد دوگانه به پرونده‌ها این مورد اینگونه درست است که گاهی وقت‌ها گزارش می‌رسد، اما اگر شاکی نداشته باشد قوه قضائیه نمی‌تواند ورود پیدا کند. اگر پرونده‌ها کارشناسی نمی‌شود و راکد باشد حرف شما صحیح است گزارش بدهید پیگیری می‌کنیم فکر می‌کنم اگر اینچنین هم باشد موردی و انگشت‌شمار است.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد شهرداری تهران که به آن اشاره کردید، پرونده‌هایی در زمان آقای قالیباف مطرح شد که برای برخی از آنها حکم صادر و قطعی شده و در مواردی نیز متهمان تبرئه شدند. همچنین در زمان جدید نیز پرونده‌هایی مطرح شده و گزارش آن به دست بنده رسیده است. حتی در مورد اخیری که شهردار مستعفی تهران گزارش آن را اعلام کرد، قبل از آن گزارش رسمی، دادستان کار خود را آغاز کرده بود و در حال حاضر نیز مشغول است و باید در این زمینه بررسی، کارشناسی، حسابرسی و تحقیق میدانی صورت گیرد.

 

وی تصریح کرد: در مورد این سوال که پرسیدید چرا مسئله حصر یا مسائل اینچنینی را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دهید باید بگویم قوه قضاییه در مورد حصر تصمیم نگرفته است. در اتفاقاتی که درسال ۸۸ افتاد، قوه قضاییه در مواردی وارد شد و مجرمان را محکوم کرد و افرادی نیز محکوم نشدند و در مورد برخی از افراد شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که آن تصمیم به قوت خود باقی است. تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی باشد، قوه قضاییه نمی‌تواند وارد شود؛ بنابر این در مورد اینکه این مسئله را ارجاع به شورا می‌دهیم، بله؛ واقعیتی است.

 

 محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: اگر منظور شما توضیح محتوای مصوبه است، بنده حق توضیح ندارم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چنانچه اجازه دهد، موضوع رسانه‌ای می‌شود؛ اما فعلا هیچ رسانه‌ای حق انتشار آن را ندارد و معمولا مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبقه بندی شده است. در زمانی که  این مسئله انکار شد، بنده در یکی از نشست‌های مطبوعاتی به شماره مصوبه اشاره کردم و گفتم این مصوبه ۶ بند دارد و مفاد یکی از بند‌ها را بیان کردم که بلافاصله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی معترض شد و مورد بازخواست قرار گرفتم؛ با این که بنده از محتوای آن چیزی نگفته بودم. بنابر این اگر مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد، حق افشا و توضیح آن را نداریم.

 

اژه‌ای اظهار کرد: درباره تفاوت شیوه‌های تصمیم‌گیری قوه قضائیه اینکه چه چیزی جزو حقوق عامه است، ما در حال تهیه دستورالعملی هستیم که دستگاه‌های مختلف قضا رویه واحد پیدا کنند.گاهی برای پرونده‌های محیط زیستی می‌گویند فلان پروژه ملی است و نباید متوقف شود، ما دنبال این هستیم که دستورالعمل واحدی تهیه کنیم و حقوق عامه را دقیقتر مشخص کنیم.

 

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال نماینده جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مبنی براینکه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دخالت دادستانی کل در جریان استعفای شهردار تهران سخن گفته است. اگر این سخن درست است، چرا نزد مردم به گونه‌ای دیگر مطرح شد؟ صریح بگویید آیا شهردار تهران به قید وثیقه آزاد است؟ گفت: خیر. در مورد اینکه چرا دادستان کل وارد شده است، برخی این نقد را مطرح کرده‌اند. دادستان کل بیان کرده‌اند "این فرد خودش می‌گوید به خاطر بیماری توان کار ندارم؛ چرا استعفای او را نمی‌پذیرید؟" البته نقل به مضمون عرض می‌کنم. برخی گفته اند چرا دادستان وارد شده است و گفته‌اند این یک اقدام سیاسی و فشار قضایی است. دادستان کل گفته است وقتی خود فرد می‌گوید توان کار ندارم، اگر کار شهرداری زمین بماند، شورا مسئول است اگر از نظر بسیاری از مردم این حرف اشکال دارد، این نقد وارد است.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجو، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی به کجا رسید گفت: تا کنون در این مورد برای ده نفر در دادگاه بدوی حکم صادر شده است و هنوز قطعی نشده است. در مورد ده نفر دیگر پرونده به دادگاه رفته است و به زودی حکم صادر می‌شود. برای تعدادی نیز کیفرخواست صادر شده است. در این رابطه دولت نیز نسبت به آینده اقداماتی کرده و در بخشنامه‌ای مقرر شده که پس از این حقوق این افراد بیش از ۱۹ میلیون نباشد و حقوق برخی مقامات نیز زیر ۱۰ میلیون باشد؛ اما دولت نسبت به گذشته کاری نکرده و هیچ گزارشی هم به قوه قضاییه نداده است.

 

وی بیان داشت: قوه قضائیه باید به جرم رسیدگی کند، دولت هیچ شکایتی نکرد که ما رسیدگی کنیم اما بازرسی کل کشور وارد عمل شد و مشخص شد دو دسته حقوق اضافه گرفته‌اند، دسته اول که حقوق اضافه گرفته‌اند اما جرمی مرتکب نشده‌اند که باید اضافه را بازپس بدهند اما برخی جرم هم مرتکب شده‌اند که باید بررسی شود.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده برادر آقای روحانی، برادر جهانگیری و فاضل لاریجانی در چه مرحله‌ای است، گفت: هیچ کدام هنوز به کیفرخواست نرسیده است؛ اما هر سه پرونده مطرح رسیدگی است. پرونده آقای فاضل دو مشکل دارد: یکی اینکه طرف مقابل فراری است و دوم اینکه کاری که آقای مرتضوی آن زمان کرده بود (مطالبی را که گفته بود) خلاف آن ثابت شد و از طرفی مطالبی منتسب به کسی گفته بود که در آن مجلس حضور نداشت.

 

معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده برادر معاول اول رئیس جمهور یک پرونده سنگین مالی است که بخش‌های مختلف آن مربوط به  داخل و خارج از کشور است و نیازمند کار کارشناسی سنگین است.

 

معاون اول دستگاه قضا با بیان این که گاهی ما در مورد یک موضوع شدت و ضعف و یا ورود و یا عدم ورود از سوی دادستان‌ها می‌بینیم، گفت: ما در حال تهیه دستورالعملی هستیم تا مشخص کنیم که چه مواردی جزء حقوق عامه است تا دستگاه‌ها نسبت به حقوق عامه رویه واحدی را اعمال کنند. همچنین با مجلس نیز صحبت کرده ایم و با برخی از اعضای دولت نیز مسائلی را پیرامون این موضوع مطرح کرده ایم. گاهی دستگاه‌های دولتی در این رابطه شکایت می‌کنند؛ بنابراین از آن‌ها خواسته ایم که اولاً اگر نیاز به کمیته مشترک است آن را تشکیل دهیم و همچنین در خصوص مصوبات و قائل شدن اعتبارات به آن‌ها گفته ایم که پیوست محیط زیستی آن را ببینند. به عنوان مثال چه کسی به "پدیده" مجوز و یا اعتبار برای ساخت و ساز داد؟ این در حالی است که بعد از گذشت سالیانی منابع طبیعی در این رابطه طرح شکایت کرد.

 

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا رسید گفت: در این رابطه چند مرتبه گزارش داده شده است، پرونده بانک سرمایه هم با این مورد مرتبط است، برای بیش از ۳۰ نفر به عنوان متهم پرونده تشکیل شد، دو ماه پیش نیز با سرپرست مجتمع صحبت کردم و گفتم که این پرونده سنگین است و نیاز به کار کارشناسی دارد، بنابراین قرار شد کسانی که پرونده آن‌ها آماده است، پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شود و لازم نیست که پرونده همه این افراد را یک جا به دادگاه ارسال کنند مگر این که نوع جرم و اتهام آن‌ها به هم پیوسته باشد و امکان تفکیک وجود نداشته باشد؛ بنابراین به زودی در مورد عوامل اصلی، کیفرخواست صادر خواهد شد.

 

معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با پرونده بقایی گفت: این پرونده رسیدگی و حکم آن در دادگاه تجدید نظر قطعی شد و در یک مورد دادگاه نقص گرفت و همچنین دادگاه تجدید نظر نسبت به دو مورد عنوان کرد که شامل مرور زمان است، این فرد در حال حاضر در زندان است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در حالی مطرح شده که کسب و کار مردم از طریق این فضا صورت می‌گیرد در این رابطه توضیح دهید؟ گفت: مرزها توسط اینترنت درنوردیده شده است، ما باید از حریم و خطوط کشور محافظت کنیم. باید زیرساخت فضای مجازی را در کشور درست و بخش خارجی را مدیریت کنیم و این تصمیم شورای ملی فضای مجازی است. اگر کسی به مرز‌های فیزیکی کشور ما یک وجب حمله کند آیا عقل، دین و مردم به ما این اجازه را می‌دهند که دفاع نکنیم؟ بنابراین این چیزی که امروز همه مرز‌ها را درنوردیده است نه تنها برای کشور ما بلکه برای بسیاری از کشور‌ها اتفاق افتاده است و اگر مدیریت نشود می‌تواند بازار، فرهنگ و مسائل اقتصادی و امنیتی را در اختیار بگیرد. ما باید تا جایی که می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم و از حریم کشور و مردم حمایت کنیم و زیرساخت هایمان را تا جایی که امکان دارد بومی و مدیریت کنیم و خودمان در آن نقش آفرین باشیم.

 

اژه‌ای بیان داشت: اگر مدیر تلگرام حداقل بخشی از حق حاکمیت ایران را می‌پذیرفت و از قوانین کشورمان تبعیت می‌کرد امکان داشت این قضیه را با تعامل مدیریت می‌کردیم. اما از دی‌ماه پارسال به این ور، مدیران تلگرام درباره موارد درخواستی با کشورمان همراهی نکردند. اگر به این قضیه وارد نشویم همه چیزمان زیرسوال می‌رود. در رسانه‌ها از قول آقای نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور نقل شد یکی از عوامل اصلی نوسانات ارز فضای مجازی و تلگرام بود، باید به سمت مدیریت این فضا برویم و ظرفیت پیام رسان‌های داخلی را افزایش بدهیم. ما باید اینترنت ملی داشته باشیم و پیام رسانه های خارجی را مدیریت کنیم. شاید در حال حاضر تمامی پیام رسان‌های داخلی ما آمادگی صددرصد نداشته باشند، اما این کار باید صورت گیرد در شورای عالی فضای مجازی در جلسات متعدد تصمیم گرفتند که این اقدامات باید صورت گیرد.

 

وی بیان داشت: شایعه‌ای هم درست شده که اگر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنیم امنیت اطلاعات به خطر می‌افتد که صحت ندارد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی قوه قضائیه آیین‌نامه‌ای در 12 ماده دارد، 6 ماده از آن مربوط به حفظ اطلاعات شخصی افراد است. واقعاً این حرف صحیح نیست، اگر کسی بخواهد می‌تواند از این ابزار‌ها استفاده کند. از طرفی ما تمام اطلاعات کشور را دست صهیونیست‌ها و آمریکا داده‌ایم آیا در این جا حرفی نداریم؟!

 

وی با تاکید بر حفظ امنیت و اسرار مردم در فضای مجازی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این زمینه تاکید کردند و چندی پیش نیز به دنبال مصوبه شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای بنویسد که این آیین نامه ۱۲ بند دارد و ۶ ماده آن مربوط به حفاظت از اسرار مردم است.

 

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص ایدئولوژیک بودن اسیدپاشی اصفهان اظهار کرد: از شما دوستان که جوان هستید خواهشم این است که در مورد هر چیزی که مطرح می‌شود به‌صورت قطعی قضاوت نکنید. می‌فرمایید اسیدپاشی اصفهان ایدئولوژیک بوده و چرا تا الان رسیدگی نشده است. اولا از کجا ثابت شده است که واقعاً ایدئولوژیک است؟ ثانیاً تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت اطلاعات، روی این موضوع کار کرده‌اند.

 

وی ادامه داد: بنده خودم ماموریت پیدا کردم به اصفهان رفتم و در استانداری تشکیل جلسه داده و همه دستگاه‌ها پای کار آمدند. سپاه، ناجا، بسیج، اداره اطلاعات، دستگاه قضایی و هرکسی که در این زمینه می‌توانست کمک کند به میدان آورده شد و مأموریت ویژه به آن‌ها داده شد تا موضوع را پیگیری کنند و قضیه روشن شود.

 

اژه ای بیان داشت: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌اند فرد اسیدپاش را پیدا کنند. شاید 10 مرتبه بعد از آن سفرم موضوع را دنبال کردم. دو بار اداره اطلاعات آمده و میزان کاری که کرده را توضیح داده است. قوه قضائیه وقتی کسی از طریق اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها شناسایی نشود، چه چیزی را باید دنبال کند؟ اما در مورد صدماتی که به افراد رسیده است دادگاه تشکیل و کیفرخواست صادر شده و حق آن‌ها به‌عنوان دیه پرداخت گردیده و کاری که قوه قضائیه می‌توانسته بکند این است که حق آن‌ها از باب صدماتی که دیده بودند پرداخت شود. البته پرونده مجازات عامل اسیدپاش هنوز باز است و کماکان قوه قضائیه این موضوع را پیگیری می‌کند. اگر مکاتبات بازپرس و نامه‌نگاری‌های قوه قضائیه را ملاحظه کنید خواهید دید که صفحات آن خیلی زیاد است؛ اما هنوز نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده و دستگاه انتظامی و امنیتی کسی را دستگیر نکرده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد فوت و خودکشی زندانیان گفت: وقتی که فردی تحویل سازمان زندان‌ها شد این سازمان باید تمام تلاش را انجام دهد که این فرد در زندان صدمه‌ای نبیند. مثلاً شرایطی فراهم شود که درگیری در زندان رخ ندهد. اگر بیمار است در حد توان دارو و درمان و پزشک برای او در نظر گرفته شود؛ اما این به آن معنا نیست که سازمان زندان‌ها می‌تواند از هر بیماری جلوگیری کند.

 

اژه‌ای ادامه داد: به‌طور متوسط چیزی در حدود ۲۰۰ هزار زندانی داریم. اگر توقع داشته باشید در یک جمعیت این چنینی هیچکس به مرگ طبیعی نمیرد، ممکن نیست؛ چرا که اگر در خانه‌اش هم بود، می‌مرد. مضاف بر اینکه تعدادی از این زندانیان معتاد هستند و یا مریضی‌های سختی هم دارند که اگر در گوشه خیابان یا خانه‌اشان هم بودند، می‌مردند.

 

سخنگوی قوه  قاییه گفت: در ماه‌های اخیر تنها دو مورد خودکشی در داخل زندان صورت گرفته است. در مورد آقای کاووس سیدامامی اصلاً احتمال داده نمی‌شد که فردی با این سن و در این سطح و استاد دانشگاه دست به خودکشی بزند. در عین حال همه جنبه‌هایی که باید رعایت می‌شد، رعایت شده است. فرد به اتاق خود برگشته؛ بعد از اینکه فهمیده لو رفته و طرف دیگرش علیه او اقرار کرده و مسائلی باز شده، به خودکشی اقدام کرده است به هرحال درباره خودکشی او تردیدی نداریم اما اینکه انگیزه وی چه بوده است را نمی‌دانیم.

 

وی در ادامه  این جلسه در پاسخ  به پرسش دانشجویان نماینده دانشگاه علوم پزشکی مبنی براینکه که بالا رفتن هرساله حق دادرسی چه توجیهی دارد؟ موسسه میزان یک تعاونی اعتباری بوده و محور آن برای فعالیت در دادگستری است و تخلفات آن از زمانی شروع شد که تبدیل به موسسه کشوری شد، وقتی کارمندان و مسئولان این موسسه از بازنشستگان قوه قضائیه است چطور می‌خواهید برخورد کنید؟  همچنین در مورد اهانت به یکی از محلات مشهد، در سایت آفتاب درخواست پیگیری داریم، اظهار کرد: قوه قضاییه شرکت تعاونی اعتباری میزان را نداشته است. وقتی شرکت تعاونی میزان تشکیل می‌شود بعضی از افراد دادگستری خراسان عضو آن بودند و یک کار خبطی کرده بودند و در زمان آیت‌الله شاهرودی شعبه‌ای از آن را در یکی از حوزه‌های قضایی تشکیل داده بودند.

 

اژه‌ای بیان داشت: تعدادی از قضات اعم از بازنشسته و غیر بازنشسته عضو این تعارنی اعتبار بودند و همان زمان در زمان آیت‌الله شاهرودی دستور داده شد که این موضوع را پیگیری کنند و متعاقبا هم اعلام نمودند که حق ندارید از این دفتر استفاده کنید و باید تشکیلات را به بیرون از اینجا ببرید.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به قضات شاغل هم سفارش کردند که یا از عضویت کناره‌گیری کنید و یا از دادگستری کنار بروید که همین کار صورت گرفت و از جمله شرکت تعاونی‌هایی که قوه قضاییه با آن برخورد و اعضای آن را بازداشت کرد، میزان بود.

 

اژه‌ای بیان داشت: هزینه‌های دادرسی در کشور ما از بسیاری از کشور‌ها پایین‌تر است و این هزینه به حساب قوه قضاییه نمی‌آید؛ بلکه به حساب خزانه می‌رود و در لایحه بودجه دولت که هرساله داده می‌شود به‌عنوان درصدی از بودجه به قوه قضاییه تخصیص داده می‌شود.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام لیست قضات فاسد گفت: در بهمن ماه پارسال رئیس قوه قضاییه هشدار داد که اگر یک قاضی تخلفی(جرمی) کند و جرمش ثابت شود علنی اعلام خواهیم کرد تاکنون چنین موردی اتفاق نیفتاده است.

 

وی افزود: اگر یک قاضی اشتباه کرد نباید آنرا به پای همه نوشت و اگر یک قاضی تخلف کند دستور داده‌ایم تا هیچ اغماضی در مورد وی صورت نگیرد.

 

 اژه‌ای در مورد تخلفات قضات ادامه داد: اگر قاضی متخلف ببینیم، شدیدتر با او برخورد می‌کنیم و توصیه کرده‌ایم که قضات نسبت به قاضی و کارمند متخلف اغماض نداشته باشند.

 

در ادامه معاون دستگاه قضا با تحویل گزارش از بسیج دانشجویی در خصوص توهین دو روزنامه به دلیل انتشار اخبار توهین‌آمیز در ارتباط با شهرک شهید رجایی نیز قول پیگیری این موضوع را به دانشجویان داد.

 

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دانشجویی دیگر در خصوص قرار منع تعقیب استاد صوت و لحن گفت: این اتفاق چند سال قبل از طرح شکایت مطرح شده بود، شکایت در این زمینه در رابطه با حرف‌هایی که زده و مسائلی در حد دست زدن بوده است. دادسرا موضوع را رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر کرد و برای دادسرا ثابت نشد.

 

وی بابیان اینکه شاکی به موضوع اعتراض کرد و پرونده به دادگاه رفت، ادامه داد: دادگاه در مورد این اتهامات که دادسرا قرار منع تعقیب زده بود عنوان داشت که درست است و موضوع تشویق به فساد را دنبال کرد. درواقع دادگاه در مورد اینکه این حرف‌ها را زده و این حرف‌ها ممکن است موجب تشویق به فساد شده باشد، این قضیه را دنبال کرد.

 

اژه‌ای گفت: دادسرا طبق دستور دادگاه این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و دادگاه بدوی در مورد اینکه این موضوع تشویق به فساد است حکم داد و به دادگاه تجدیدنظررفت و تشخیص دادگاه بر تبرئه او شد، اما اکنون کسی که اصلاً پرونده را ندیده عنوان می‌کند که این آدم مجرم است و نمی‌دانم بر چه اساسی است؟

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات که نقش قوه قضاییه در آزادی بیان چیست؟ در مورد آزادیخواهان شیرازی، آیا سوال پرسیدن از امام جمعه و یا شخصیت‌های نظام جرم است؟ با اشاره به زندانی شدن لیلا حسین‌زاده خالق شعار اصولگرا، اصلاح‌طلب دیگه تمامه ماجرا"، مصادیق جرم چیست؟ در مورد احمدی‌نژاد، علت بازداشت یکباره افرادی از جبهه بهار چیست؟ چرا وکیل بقایی به‌خاطر جمله "وای به روزی که بگندد نمک به دو و نیم سال زندان محاکمه شده است؟ اظهار کرد: انتقاد در قانون مطبوعات با چند قید مشخص شده است. باید سازنده، مستدل و بدون توهین و تحریف باشد. در رابطه با فردی که نام بردید، اگر خلاف این باشد که به خاطر گفتن جمله "وای به روزی که بگندد نمک" به دو سال و نیم حبس محکوم شده است، شما حاضر هستید بیایید و بگویید که اشتباه کرده اید؟ من یقین دارم که این محکومیت به این دلیل نیست. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تبلیغ علیه نظام اشاره کرده است. ایرادی ندارد اگر به قانون اشکال دارید؛ اما اگر در مقابل قانونی که وجود دارد بایستید این بی‌عدالتی و دیکتاتوری است.

 

اژه‌ای ادامه داد: نمی‌شود هر کسی با هر سلیقه هر عملی را انجام دهد. صِرف نقد باعث محکومیت نمی‌شود. آقایی که نام بردید فراوان به افراد مختلف توهین کرده است. این کار آزادی بیان نیست که به دروغ به افراد توهین و فحش و نسبت ناروا بدهند.

 

وی ادامه داد: یقین دارم چنین حرفی درست نیست انتقاد به امام جمعه اشکال ندارد و اگر شکایتی صورت گیرد پیگیری خواهیم کرد و کسی به خاطر بیان جمله‌ای حکم قضایی نگرفته است.

 

اژه‌ای بیان داشت: در مورد پرونده‌هایی که اطلاع ندارم توضیحی ندارم و باید پرونده را مطالعه کنم تا زمانی که حکم قطعی نشده قانون به من اجازه نمی‌دهد افشا کنم و تا زمان صدور حکم قانون چنین اجازه‌ای نداده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال در خصوص سند 2030  نیز اظهار کرد: دادستان کل کشور به موضوع سند ۲۰۳۰ ورود کرده است. البته من هم شنیده‌ام در گوشه و کنار دستگاه‌هایی آن را اجرا می‌کنند. اگر در این رابطه اطلاعاتی دارید به دادستانی کل کشور گزارش دهید.

 

وی در ادامه جلسه پرسش و پاسخ  با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به این سوالات که چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مدت 4 ماه تشکیل نشده است؟ چرا طرحی در مجلس مطرح شده که اموال نامشروع مسوولان برگشت داده شود. مگر تا کنون چنین طرحی نداشته‌ایم؟ بیان داشت: طرح مطرح شده در مجلس و مجمع طرحی ابتدایی است و در برخی موارد خلاف قانون اساسی است و هنوز تصویب نشده است. ساختار و تشکیلات خاصی در این باره وجود ندارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه سپس در پاسخ به اینکه چرا قوه قضاییه طلایه‌دار دفاع از حقوق شهروندی نیست؟ چرا تکلیف سند 2030 روشن نیست؟ و چرا قوه قضاییه که آماج حملات دشمنان نظام است، برنامه مشخصی برای اعتمادسازی برای مردم ندارد؟ اظهار کرد: اولین‌بار حمایت از حقوق شهروندی از طرف دستگاه قضایی بخشنامه شد و بعدها به قانون تبدیل شد.در امور مستحدثه جای کار بیشتری وجود دارد.

 

وی بیان داشت: اگر قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کامل داشته باشد، ترفندهای دشمنان در بی‌اعتمادسازی مردم خنثی خواهد شد. دستگاه قضا در بحث اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای کردن موضوعات به اشکال مختلف و با ابزارهای متنوع کمبود دارد.

 

106

آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز
ارتباط با ما درباره ما ارسال مطلب RSS نسخه متنی آرشیو
آخرین خبر
Top