خبرخوان جام نیوز
|
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ الأربعاء ٥ ذو القعدة ١٤٣٩ Wednesday, July 18, 2018
 
کد خبر: 902003
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۷/۰۴/۴ - ۲۱:۳۳
مخالفان با ائتلاف هم از پس اردوغان بر نیامدند
انتخاباتی که از دید رقبای حزب حاکم ترکیه قرار بود اقتدار اردوغان را به چالش بکشد به تحکیم پایه های قدرت رییس جمهوری منتهی شد.
اردوغان مخالفان با ائتلاف هم از پس اردوغان بر نیامدند
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، شورای عالی انتخابات ترکیه پس از شمارش بخش عمده آرای انتخابات روز یکشنبه سوم تیرماه، «رجب طیب اردوغان» را به عنوان پیروز رقابت های ریاست جمهوری اعلام کرد.


براساس آمار اعلام شده اردوغان توانسته بیش از نیمی از آرا را به دست آورد و در همان دور نخست تکلیف رقابت های ریاست جمهوری ترکیه را مشخص سازد.
در نخستین انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی که با مشارکت کم سابقه 87 درصدی ترک ها پای صندوق های رای همراه شد، حزب حاکم «عدالت و توسعه» نیز توانست همپای رهبر خود اردوغان پیروزی چشمگیری به دست آورد.


بر اساس اعلان رسانه ها، بیش از 40 درصد آرا به حساب حزب حاکم واریز و حزب دست راستی «حرکت ملی» نیز به عنوان تنها حزب همسو با دولت حائز بیش از 10 درصد آرا شده است. به این ترتیب ائتلاف حاکم خواهد توانست 340 کرسی از 600 کرسی مجلس ملی ترکیه را تصاحب کند.
این انتخابات از دید برخی ناظران باز هم به عرصه رقابت بین مخالفان و هواداران دولت مبدل شد و حتی به دلیل ماهیت ائتلاف های شکل گرفته گروهی آن را جدی ترین دوقطبی سیاسی سال های اخیر عنوان کردند؛ رقابتی که در جبهه مقابل دولت، حزب «جمهوریخواه خلق» به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون، میدان دار «ائتلاف ملت» شد تا به سال ها یکه تازی عدالت و توسعه در سیاست و حکومت ترکیه پایان دهد.


در این انتخابات، احزاب دست راستی و اسلام گرای میانه دست به دست مهمترین تشکل چپگرا و سکولار ترکیه دادند و در عمل حزب کُردی «دموکراتیک خلق ها» نیز مواضع رقبای دولت را تقویت کرد اما نه اردوغان در رقابت با «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوریخواه خلق و نفر دوم (با 30 درصد آرا) مغلوب شد و نه موقعیت حزب حاکم در پارلمان به خطر افتاد.
در کنار پیروزی اردوغان، یکی از مهمترین پدیده های انتخاباتی کسب حد نصاب 10 درصدی ورود به پارلمان از سوی حزب دموکراتیک خلق ها بود. این در حالی است که چهره هایی چون «مرال آکشنر» نماینده تشکل تازه تاسیس موسوم به «حزب خوب» به عنوان اولین وزیر کشور زن و نخستین بانوی نامزد ریاست جمهوری ترکیه نتوانست شگفتی انتخاباتی را رقم بزند و با حدود هفت درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری پس از «صلاح الدین دمیرتاش» نامزد کُرد قرار گرفت که البته دوره محکومیت خود را در زندان می گذراند.


نتیجه نهایی انتخابات تحکیم موقعیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ترکیه است. با این نتیجه اردوغان تا سال 2023 و تا پایان دوره برنامه چشم انداز راهبردی دولت می تواند رهبری ترکیه را در دست داشته باشد و حتی در صورت پیروزی در انتخابات پنج سال بعد این منصب را در دست خود حفظ کند.
اردوغان در دوره پیش رو رییس جمهوری با اختیاراتِ به مراتب گسترده تر نسبت به قبل خواهد بود زیرا اصلاح قانون اساسی که با رای اکثریت ترک ها صورت گرفت به وی اجازه می دهد ریاست دولت، حکومت و حزب مسلط را همزمان بر عهده گیرد، در حوزه های گوناگون فرامین اجرایی صادر کند، اعضای شورای عالی قضایی و دادستان ها را معین سازد و در شرایطی پارلمان را منحل و انتخابات زودهنگام برگزار کند.


اکثریت قوی حزب حاکم و کرسی های ناکافی مخالفان در پارلمان سبب شده حتی در شرایط آشتی ناپذیر سیاسی در ترکیه امکان استیضاح اردوغان یا کشاندن وی به دادگاه قانون اساسی فراهم نیاید.
این در حالی است که رقبای وی امید داشتند با تکرار نتایج انتخابات پارلمانی خردادماه 94 بتوانند پس از سال ها نوار پیروزی های اردوغان را ببرند. در این انتخابات که به طور غیرمستقیم نوعی همه پرسی برای تایید نظر اردوغان در جهت تغییر نظام پارلمان به ریاستی محسوب می شد، عدالت و توسعه نه تنها حد نصاب پارلمانی به منظور برگزاری همه پرسی را به دست نیاورد بلکه پس از 13 سال اکثریت خود در مجلس ملی را از دست داد.


وقوع بن بست سیاسی و همزمان شدن آن با وقایع تروریستی در شهرهای ترکیه موجب شد تا در انتخابات مجدد (آبان ماه 94) ترک ها باز هم به سوی اردوغان تمایل یابند و به این ترتیب پیروزی رقبای وی تثبیت نشد.
تداوم انتقادها از اردوغان تحت عنوان تلاش وی برای ایجاد حکومتی اقتدارگرایانه در ترکیه، نارضایتی های موجود در زمینه آزادی بیان، مطبوعات، فعالیت سیاسی کُردها و ... در کنار افزایش نرخ تورم، نوسانات بورس اوراق بهادار و کاهش ارزش پول ملی ترکیه موجب شد تا رقبا امیدوار شوند بتوانند عدالت و توسعه و رهبر آن را به چالش بکشند.


به گزارش ایرنا، از دید برخی تحلیلگران، افزایش نگرانی های اقتصادی برخلاف تصور رقبا بیشتر آرا را به سوی تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از نوسانات سیاسی سوق داد زیرا این اردوغان و همراهانش بودند که پس از دستیابی به قدرت در سال 2002، ترکیه را از تورم 70 درصدی نجات و اقتصاد 200 میلیارد دلاری این کشور را تا مرز تولید ناخالص ملی 900 میلیاردی ارتقا داده اند.


نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه کارنامه دولت اردوغان سبب شده همچنان شاکله آرای حزب حاکم اعم از شهروندان مذهبی، ملی گرایان معتدل، صاحبان صنایع کوچک و متوسط، پیروان طریقت های مختلف، اقلیت های قومی و مذهبی البته به غیر از کُردهای نواحی جنوب شرقی دچار فروریزش نشود. علاوه بر اینکه کودتای تیرماه سال 95 همچنان آبشخور حمایت های سیاسی است که یک بار اردوغان را از سقوط نجات داد و این بار پایه های رهبری وی را مستحکم ساخت.


این در حالی است که مخالفان اردوغان نتوانستند طی سال های اخیر کمپینی موفق راه بیاندازند یا اعتراضات سیاسی- مدنی همچون حوادث موسوم به «پارک گزی» را که در بهار 2013 به وقوع پیوست برای به چالش کشیدن رییس جمهوری ترکیه رهبری کنند.
 

0 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top