خبرخوان جام نیوز
|
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ الاثنين ٨ ربيع الثاني ١٤٤٠ Monday, December 17, 2018
 
کد خبر: 927080
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۸:۲۲
مقاومت ایتالیا در برابر خواست اتحادیه اروپا
دولت ایتالیا اعلام کرد که پیش بینی های خود از میزان رشد اقتصادی و کسری بودجه برای سال ۲۰۱۹ را با وجود درخواست کمیسیون اتحادیه اروپا برای بازنگری در طرح بودجه این کشور تغییر نداده است.
ماتئو سالوینی مقاومت ایتالیا در برابر خواست اتحادیه اروپا
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا و رهبر حزب راست افراطی «لگا» در حالی این مطلب را عنوان کرد که کمیسیون اتحادیه اروپا ماه گذشته با طرح دولت ائتلافی ایتالیا برای افزایش هزینه ها مخالفت کرده بود.

 

کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی رم از میزان رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱۹ را «بیش از حد خوش بینانه» ارزیابی و روز سه شنبه را به عنوان ضرب الاجل به ایتالیا برای پاسخ به خواسته هایش تعیین کرده بود.

 

این برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپاست که کمیسیون بودجه یک کشور را رد می‌کند.

 

به گزارش یورونیوز، با این حال ماتئو سالوینی پس از جلسه روز سه شنبه کابینه این کشور در بیانیه ای اعلام کرد که دولت همچنان میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ را ۱.۵ درصد پیش بینی می کند. به گفته وی میزان کسری بودجه نیز ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

 

کمیسیون اتحادیه اروپا بر این باور است که رشد اقتصادی ایتالیا با طرح بودجه پیش بینی شده ۱.۲ درصد خواهد بود و کسری بودجه این کشور نیز به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.

 

اتحادیه اروپا می گوید ایتالیا در حالی خواستار چشم پوشی از بدهی هایش است که در اروپا در جایگاه دوم کشورهای با بدهی بالا قراردارد. یونانی‌ها که در سال‌های اخیر بارها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند همچنان اولین کشور بدهکار اروپا و اتحادیه هستند. پرتغال سومین کشور این جدول است.

 

بحران بودجه ایتالیا بار دیگر انتقادات فراوانی را خصوصا از داخل ایتالیا متوجه اتحادیه اروپا کرده است. گروه‌های راست‌گرای افراطی که بخش مهمی از قدرت در ایتالیا را برعهده دارند به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. مهم‌ترین پیامد تنش‌های میان اتحادیه اروپا و ایتالیا قدرت گرفتن بیش از پیش گروه‌های راست‌گرای افراطی از جمله حزب لیگ شمال است.

 

به گزارش دویچه وله، دود این تنش به چشم احزاب سنتی و دور از قدرت در ایتالیا می‌رود و به کام احزاب راست گرای افراطی در قدرت تمام خواهد شد. چرا که اگر ایتالیا به خواسته کمیسیون اروپا تن دهد نهایتا مقامات حزب لیگ شمال و جنبش پنج ستاره به شهروندان می گویند که تحت فشار کمیسیون اروپا چنین بودجه ای تصویب شد و اگر هم دولت کنونی به خواسته های کمیسیون تن ندهد دولت فعلی این کشور تبدیل به قهرمان مبارزه شهروندان علیه «غول بزرگی بنام اتحادیه اروپا» خواهد شد.

 

از سوی دیگر عدم کسب توافق میان ایتالیا و کمیسیون اروپا برسر بودجه جدید، رتبه این کشور بحران زده را بیش از پیش از سوی موسسات و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آورد. حتی عدم کسب توافق میان اروپا و ایتالیا می‌تواند به ورشکستگی اقتصاد ایتالیا بیانجامد و اروپا را با یک بحران جدید اقتصادی روبرو کند.

 

صندوق بین المللی پول پیش از این هشدار داده بود که طرح های دولت ایتالیا که از آنها به عنوان «محرکهای اقتصادی و مالیاتی» نیز یاد می شود می تواند این کشور را با خطر افزایش نرخ بهره ها روبرو کند. امری که بنا به اعلام صندوق بین المللی پول در نهایت می تواند منجر به رکود اقتصادی شود.

 

دولت ائتلافی ایتالیا که با شرکت احزاب «لگا» و «جنبش پنج ستاره» تشکیل شده است علاوه بر مسائل اقتصادی در مورد پذیرش پناهجویان نیز با اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارد.

 

سیاست های ضد مهاجرتی دولت ایتالیا موجب شد تا هزاران نفر در شهر رم، پایتخت ایتالیا علیه این سیاست‌ها تظاهرات کنند.

 

به گفته برگزارکنندگان، مردم از بیش از ۵۰ شهر ایتالیا برای شرکت در این تظاهرات به رم آمده بودند تا نسبت به تشدید قوانین اعطای پناهجویی اعتراض کنند.

 

به گزارش بی بی سی، مجلس سنای ایتالیا اخیرا فرمانی را به تصویب رساند که به موجب آن اخراج مهاجران از این کشور سهل‌تر شده و اعطای پناهجویی به دلایل انسان‌دوستانه عملا از میان رفته است. دولت ایتالیا همچنین در نظر دارد در نحوه توزیع و اسکان پناهجویان تغییراتی اعمال کند. طبق این فرمان بخش زیادی از پناهجویان در آینده در پناهگاه‌ها و مراکز بزرگ اسکان داده می‌شوند.

 

از جمله مفاد جنجالی این فرمان، مجاز بودن نیروهای امنیتی به استفاده از سلاح شوک برقی و تسهیل تخلیه ساختمان‌هایی است که پناهجویان در آن سکونت دارند. همچنین پناهجویانی که "خطرناک" ارزیابی شده‌اند، طی روندی سریع از کشور اخراج خواهند شد.

 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نسبت به تغییرات پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های دولت ایتالیا ابراز نگرانی کرده است. فرمان تصویب شده توسط مجلس سنا باید به تأیید مجلس نمایندگان نیز برسد.

 

106

0 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز

ارتباط با ما درباره ما ارسال مطلب RSS نسخه متنی آرشیو
آخرین خبر
Top