خبرخوان جام نیوز
|
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ الجمعة ١٥ رجب ١٤٤٠ Friday, March 22, 2019
 
کد خبر: 935706
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۲۰:۵۵
واحد اطلاعات اکونومیست مطرح کرد:
کاهش شاخص دموکراسی در اروپا
بنا بر اعلام واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) وابسته به گروه اکونومیست بریتانیا، شاخص دموکراسی در اروپا بیش از هر جای دیگری در جهان کاهش یافته است.
فرانسه کاهش شاخص دموکراسی در اروپا
به این مطلب امتیاز دهید
0% 100% بازدید

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، این مرکز مشاوره و آینده‌نگری در آخرین گزارش خود تحت عنوان «شاخص دموکراسی در سال ۲۰۱۸ میلادی» اعلام کرد که دموکراسی بویژه در غرب اروپا دچار اختلال شده و شاخص دموکراسی در دولت های دموکرات این منطقه برای سومین سال پیاپی کاهش یافته است.

 

شاخص دموکراسی در اروپای شرقی نیز حتی با وجود بهبود کمی که در سال ۲۰۱۸ میلادی دیده شد، همچنان در وخیم‌ترین وضعیت خود از سال ۲۰۰۶ میلادی به این سو است؛ یعنی از سالی که واحد اطلاعات اکونومیست آمارگیری در این موضوع را شروع کرد.

 

با وجود ضعف وضعیت دموکراسی در کل قاره اروپا، برخی از کشورهای این قاره همچنان در صدر کشورهایی با بیشترین نرخ دموکراسی در سراسر جهان قرار دارند. نروژ در صدر جدول ۱۰ کشور دموکراتیک جهان است و پس از این کشور نیز ایسلند و سوئد دیده می‌شوند.

 

در رتبه‌بندی واحد اطلاعات اکونومیست نام کشورهای زیادی در این موضوع دیده می‌شود از جمله اتریش، گرجستان، مجارستان، روسیه و ترکیه؛ اما بیشترین افت را می‌توان در ایتالیا دید.

 

افت شاخص دموکراسی در کشورهای اروپایی باعث قدرت گیری احزاب ضدساختار و احزاب افراطی چه چپ و چه راست شده است.

 

به نوشته یورونیوز، در ایتالیا افزایش حمایت ها از احزاب افراطی باعث شد که دولتی عوام‌گرا بر سر کار بیایید؛ دولتی که از ائتلاف جنبش ضدساختار «پنج ستاره» و حزب راست افراطی «لیگا» تشکیل شده است. در نتیجۀ فعالیت چنین دولتی، رتبۀ ایتالیا در فهرست کشورهای مورد مطالعۀ واحد اطلاعات اکونومیست در سال ۲۰۱۸ میلادی از ۲۱ به ۳۳ تنزل یافت.

 

قدرت گرفتن جنبش‌های ضدساختار در کشورهایی مانند اتریش و ایتالیا بازتابی از شکست احزاب اصلی این کشورها در جلب رضایت مردم و پاسخگویی به نگرانی‌ها و ناامنی‌های موجود در جامعه است. در ایتالیا بطور مشخص، پیش از قدرت گیری احزاب عوامگرا، عملکرد دولت و پارلمان و احزاب سیاسی باعث ایجاد یک سرخوردگی عمیق در جامعه شده بود.

 

گزارش واحد اطلاعات اکونومیست همچنین بطور ویژه به عملکرد ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا که رهبر حزب «لیگا» و دارای سیاستهای ضدمهاجرتی است اشاره دارد؛ سیاستهایی که باعث شده ایتالیا در موضوعات حقوق بشری از سوی جوامع بین المللی بشدت مورد انتقاد قرار گیرد.

 

با وجود سه سال افت شاخص دموکراسی در قاره اروپا، وضعیت دموکراسی در سال ۲۰۱۸ میلادی در سه کشور فنلاند، آلمان و مالت بهبود یافته است. در شرق اروپا نیز «پیشرفت قابل توجهی» در وضعیت دموکراسی کشورهای ارمنستان، استونی و مقدونیه دیده می‌شود. در این میان استونی به دلیل افزایش اعتمادها به دولت و احزاب سیاسی، وضعیت بهتری را دارد.

 

در میان کشورهای عضو این اتحادیه، سوئد دارای بالاترین رتبه است. این کشور رتبۀ سوم دموکرات‌ترین کشور جهان را نیز دارد.

 

البته اوضاع تنها در اروپا بد نیست؛ به گفته سیاستمداران و تحلیلگران، دموکراسی در آمریکا هم با بحران روبرو شده است.

 

نه تنها رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا، جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین و برنی سندرز، از سناتورهای آمریکایی، از وضعیت دموکراسی در آمریکا ابراز نگرانی کرده اند، رسانه های جهان نیز با انتشار یادداشت های مختلف، اعلام کردند دموکراسی در آمریکا وارد بحران شده است.

 

به عنوان مثال، چندی پیش، روزنامه گاردین در یادداشتی ضمن اشاره به ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در آمریکا نوشت، دموکراسی در این کشور وارد بحرانی جدی شده است اما این مشکل تنها تقصیر ترامپ نیست.


روزنامه انگلیسی گاردین در این یادداشت به عنوان نمونه به فرمان های اجرایی ترامپ که خارج از مسیر مجلس مطرح می شود، اشاره کرده و نوشت: «استفاده دائمی ترامپ از عبارت «فرمان اجرایی» یک بیدارباش است. یکی از آن‌ فرمان‌های اجرایی ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا است و دیگر فرمان‌های اجرایی دیوار در مرز مکزیک و یا اعمال تعرفه بر واردات فولاد است، اما به ندرت این فرمان‌ها لغو می‌شوند.»


به نوشته گاردین، ترامپ سیاست رؤسای جمهور پیش از خود را دنبال می‌کند گرچه این شیوه‌ها غیردموکراتیک است اما عبارت «ریاست جمهوری سلطنتی» که قبلا یک تاریخ‌دان گفته است، پدیده‌ای طولانی مدت است و کنگره که ستون اصلی قانون‌گذاری آمریکا است، نتوانسته آن را مهار کند.


گاردین در بخش دیگری از این یادداشت ضمن اشاره به آمار یک موسسه مالی نظارت بر انتخابات، نوشت ۶.۵ میلیارد دلار برای نامزدهای کنگره و ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ هزینه شد که می‌توانست حقوق هر معلم را ۲هزار دلار افزایش دهد. در واقع اعضای کنگره آمریکا به عنوان افراد فاسدی دیده ‌می‌شوند.


نویسنده همچنین افزود: «مبالغی که برای روغن‌کاری چرخ‌های دموکراسی آمریکا استفاده می‌شوند، اشک چشم را در می‌آورند».


گاردین ادامه داد: «هزینه‌های مالی غیرقانونی در آمریکا به پیش از ترامپ باز می‌گردد و بخشی از این هزینه‌ها از منابع نامعلومی تامین می‌شود. برخی هزینه‌ها از منابع خارجی شخصی یا دولتی تامین می‌شود یا افرادی که لابی می‌کنند مبالغی را برای تبلیغات انتخاباتی اختصاص می‌دهند.»

 

106

0 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top