خبرخوان جام نیوز
|
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ الاثنين ٢٣ المحرّم ١٤٤١ Monday, September 23, 2019
کد خبر: 956303
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ - ۱۵:۵۵
اختیار حذف و احیاء چک‌ برگشتی به بانک‌ ها واگذار شد
اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اختیار عملیات مربوط به حذف و احیای چک‌های برگشتی را به بانک‌ها واگذار کرد.
چک برگشتی اختیار حذف  و احیاء  چک‌  برگشتی  به  بانک‌ ها  واگذار  شد
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  طی سال‌های اخیر عملیات مربوط به حذف و احیاء چک‌های برگشتی توسط کارشناسان بانک مرکزی حسب درخواست ارسالی بانک‌ها منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک مستند برابر اصل شده مبنی بر ثبت نادرست اطلاعات چک برگشتی در سوابق شخص غیر امضا کننده چک یا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت می‌پذیرفت.


با عنایت به مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 97 مبنی بر مسئولیت بانک‌ها در ایجاد سابقه چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن از این پس امکان حذف و احیاء چک‌های برگشتی در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی و با نام کاربری اختصاص یافته برای بانک ها فراهم شده است. جزئیات اقدام بانک‌ها در این مورد به شرح ذیل خواهد بود:


1. انجام عملیات حذف و احیای چک برگشتی توسط مسئول ثبت و تغییر اطلاعات سامانه هر بانک پس از تایید واحد امور بازرسی بانک امکان‌پذیر است.


2. واحد اموربازرسی هر بانک بایدنسبت به بررسی وکنترل مدارک مستندمبنی بردرج نادرست چک برگشتی درسوابق شخص(جهت حذف)ویاسوء اثر اشتباه چک برگشتی (جهت احیاء) اقدام نماید.


3. مطابق مفاد قانون صدور چک، هر چک باید صرفاً در سوابق صاحب حساب و امضاکنندگان آن ثبت گردد.

4. چک‌های برگشتی حساب مشترک فارغ از امضاء یا عدم امضای چک باید در سوابق کلیه صاحبان حساب ثبت گردد.

5. در صورت ثبت نادرست اطلاعات امضاداران، نمایندگان یا وکلای حساب‌های قرض الحسنه جاری که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، باید اطلاعات ایشان از سامانه حذف گردد.

6. خروج از امضاکنندگان چک (اشخاص حقیقی) از شرکت تاثیری بر حذف چک از سوابق ایشان ندارد.

7. در خصوص چک‌های موضوع ماده 14 قانون صدور چک، دستور دهنده قانونا مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید، لذا دستور مراجع قضایی در این رابطه باید مستند و منظم به نامه مراجع قضایی باشد.

8. در خصوص چک‌های موضوع ماده 14 قانون صدور چک، تاریخ ارائه دستور عدم پرداخت و گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی (با در نظر گرفتن مهلت یک هفته ای مندرج در قانون) باید مقدم بر تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد.

 

آخرین خبر

2025

کلیدواژه ها:
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز
ارتباط با ما درباره ما ارسال مطلب RSS نسخه متنی آرشیو
Top