به گزارش جام نیوز، در حالی که برخی از نمایندگان عضو «جمهوری به پیش»، حزب میانه‌رو حاکم پیش از این گفته بودند به این لایحه رأی منفی می‌دهند، اما پیشنهاد دولت فرانسه در نهایت با نظر موافق ۳۸۸ نماینده در برابر تنها ۱۰۴ رأی مخالف در مرحله پارلمانی پذیرفته شد.

مهم‌ترین بخش این قانون درباره انتشار تصاویر مأموران پلیس است. بر پایه یکی از مواد این قانون جنجالی که پیش‌نویس آن تا امروز در دست بررسی بود، پخش تصویر مأمور پلیس اگر به قصد آسیب رساندن به او انجام گیرد، جرم انگاشته شده و عامل این اقدام به زندان تا یک سال و جریمه نقدی تا ۴۵ هزار یورو محکوم می‌شود.

این قانون تاکنون انتقادهای زیادی را در فرانسه برانگیخته است. منتقدان این قانون می‌گویند که چنین قانونی محدود کننده آزادی‌های شهروندان و به ویژه مخل کار خبرنگاران خواهد بود. فعالان حقوق شهروندی و روزنامه‌نگاران فرانسه در روزهای اخیر اعتراضاتی را علیه این قانون در پاریس و بیش از ۲۰ شهر دیگر برپا کرده‌اند.

مخالفان بر این باورند که این لایحه که به دست دو نماینده از حزب «جمهوری به پیش» تهیه شده، آزادی روزنامه‌نگاران برای تهیه گزارش در مورد رویدادهای عمومی را نقض می‌کند و مأموران پلیس را در صورت اِعمال خشونت به ویژه هنگام بازداشت متهمان، از پاسخگویی و قبول مسئولیت رفتار خشن خود، بری می‌سازد.

به نوشته یورونیوز، اکثریت کرسی‌های مجلس ملی فرانسه در اختیار نمایندگان نزدیک به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری است.

رأی آوردن قانون «امنیت جامع» مرحله آخر تصویب آن نیست و قرار است نمایندگان مجلس سنا در ماه ژانویه درباره تصویب نهایی آن تصمیم بگیرند.

106