جام گیشه؛
بی قانونی این روزها در کشور تقریباً به رفتاری روزمره تبدیل شده است و ارگان‌ها و نهادهای اصلی درگیر انواع و اقسام بی قانونی هستند. این حکم به این دلیل با صراحت بیان می‌شود که بی قانونی تنها بر خلاف قانون عمل کردن نیست. گاهی حتی قانونی عمل کردن یک نهاد برابر با بی قانونی است. اما چگونه؟
تصور بر آن است که زمانی که صحبت از بی قانونی می‌شود، یعنی کسی یا نهادی در جایی رفتاری را صورت داده است که بر خلاف قانون بوده. البته این معنی جامع و فراگیر از بی قانونی است ولی بی قانونی گاهی در جایی بروز می‌کند که دقیقاً فرد یا نهادی برابر و مطابق با قانون عمل می‌کند!
شاید در ابتدا این گزاره کمی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد: مگر می‌شود عمل به قانون برابر با بی قانونی و خلاف قانون باشد؟! امروزه در کشور این شگفت رخ داده است و عملاً با اقدام به قانون شاهد بی قانونی هستیم.
بگذارید به اصل مطلب بپردازیم. موضوع بر سر هدفمندی یارانه‌ها است که البته این روزها آنقدر از این قانون انتقاد شده است که دیگر حوصله همگان سر رفته. اما جالب این جا است که هیچ گاه کسی به این امر توجهی ندارد که منتقدین بزرگ اجرای اشتباه این قانون یعنی نمایندگان مجلس خود بانی بی قانونی دولت بوده‌اند! یعنی کسانی که این روزها علم انتقاد علیه دولت را برداشته و از بی قانونی دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن میگویند، خود مبنای بی قانونی را رقم زده و اساساً خود شروع کننده بی قانونی بوده‌اند!
خوب است نگاهی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیندازیم. قانونی که بسیاری آن را مسبب مشکلات عدیده اقتصادی این روزهای کشور میدانند. این قانون که در عمل تبدیل به شیطان پلید اقتصادی شده، اتفاقاً در متن و آن گونه که بر روی کاغذ آمده است، قانونی بسیار شفاف و در خور توجه است و بی شک و بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت، اگر این قانون به همان شکل که تحریر شده اجرا می‌شد، شکوفایی اقتصادی نتیجه نهایی آن بود. این جا است که باید گفت: هر عیب که هست از ...
به شکل مصداقی بگذارید نگاهی به ماده‌ای از این قانون بیندازیم که این روزها خود نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را مسبب تورم فزاینده کشور و بالا رفتن حجم نقدینگی میدانند. یعنی ماده هفتم قانون هدفمندی که اشاره به پرداخت یارانه به شکل نقدی دارد. ماده هفتم قانون می‌گوید:
دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (50%) ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ :
اﻟﻒ- ﻳﺎراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ب- اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ازﻗﺒﻴﻞ :
1- ﮔﺴﺘﺮش وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺪﻣﺎتدرﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ وارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﭘﻮﺷﺶ داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج.
2- ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﻣﺴﻜﻦ و اﺷﺘﻐﺎل.
3- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي واﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
تعجب نکنید! این نص صریح قانون است. قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر در جایی حذف یارانه انرژی را پیش بینی کرده، در جای دیگر رفاه اجتماعی را مد نظر قرار داده است. با رقم 50 درصد از وجوه حاصل از هدفمندی. آن هم نه تنها به شکل یارانه نقدی بلکه بخش مهمی به شکل حمایت اجتماعی.
اما دولت متهم به بی قانونی می‌شود، و اینکه بخش اعظمی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را صرف یارانه پرداختی به افراد کرده است. این گزاره‌ای صحیح است. اما آیا دولت مسبب این بی قانونی، و به تنهایی خلاف کار است؟
قانون بودجه سال 91 درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را معادل 66 هزار میلیارد تومان تصویب کرد. مجلس به دولت اجازه داد که از این وجوه معادل 48 هزار میلیارد تومان را برای اجرای ماده هفت قانون هدفمندی، هزینه کند. 48 هزار میلیارد از 66 هزار میلیارد تومان معادل حدود 73 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی است نه 50 درصد!
این جا است که عمل به قانون دقیقاً برابر با بی قانونی است. چرا مجلس نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها را نادیده گرفته و به دولتی که به دنبال این گونه خلل و فرج‌ها می‌گردد، اجازه داده است بر خلاف قانون بیش از 70 درصد درآمد هدفمندی را برای ماده 7 هزینه کند؟ آن هم در جایی که می‌توان به جرئت گفت تمامی این 70 درصد تنها صرف پرداخت یارانه شده است و نه خدمات اجتماعی.
آیا مجلس خود بنیان گذار بی قانونی و عمل خلاف قانون نبوده است؟ آیا در زمانی که مجلس این اجازه را به دولت می‌داده است، فراموش کرده بود که در نص قانون هدفمندی ذکر شده است که: حداکثر تا 50 درصد؟!
بهتر است نمایندگان مجلس که این روزها انتقاد از دولت را جزو تکالیف روزمره خود قلمداد می‌کنند، کمی به این سوالات بیندیشند و پاسخ آن‌ها را برای افکار عمومی بازگو کنند. بی شک این خود مجلس بوده است که مسیر بی قانونی را به دولتی که کم خلاف قانون عمل نکرده است نشان داده. قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی است که اگر به درستی اجرایی می‌شد، اکنون وضع کشور و اقتصاد مملکت به این شکل نبود، و در این میان نه دولت، بلکه ابتدا مجلس و سپس دولت مقصرین بی چون و چرای این داستان هستند./ تابناک