يك پرايد را بياوريد و مشخصا بگوييد چه استانداردي رعايت نشده است. استانداردها در كف كيفيت است. استانداردهای كارخانه‌اي،از استاندارد بازارخيلي بالاتر هستند. پرايد ما مشخصاتي را كه برايش تعريف شده است دارد مثلا يك سوزوكي بنابر كيفيتش قيمتی دارد. نمرات كيفي هم استانداردي دارد كه مي‌گيرند و متناسب با آن تعريف مي‌كنند

تهران امروز: وضعيت آشفته بازارخودرو كه ازابتداي سال‌جاري آغاز و به مرورشدت گرفت باعث نوعي كشمكش و جدال بين دولت و خودروسازان شده است تا جايي‌كه خودروسازان براي كاهش قيمت‌ها شرط وشروط گذاشته و دولت هم با شعار حمايت از مردم هر روز تصميمي تازه گرفته و برگي جديد رو مي‌كند. هرچند تاکنون نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر قیمت‌ها نداشته است! ارديبهشت‌ماه امسال قرارشد با تصويب مجلس مبلغ هزارميليارد تومان تسهيلات به خودروسازان داده شود. اما درمدت اين 11ماه به دليل سنگ‌اندازي‌هاي مسئولان دولتي (به گفته خودروسازان)اين مبلغ به خودروسازان تعلق نگرفته وهمين امر باعث شده كار به جايي برسد كه خودروسازان هم براي دستور رئيس‌جمهورمبني بر كاهش قيمت‌ها شرط وشروط بگذارند. بحث‌ها وجدل‌ها بين سازمان حمايت وشوراي رقابت برسر قيمت‌گذاري خودرو به جايي رسيد كه يك‌شنبه گذشته احمدي‌نژاد با تشكيل جلسه فوق‌العاده دستور داد تا سه‌شنبه قيمت‌ها توسط شوراي رقابت مشخص شده وهمچنين با دادن اولتيماتوم به خودروسازان اعلام كرد اگر قيمت‌ها را كاهش ندهند تعرفه واردات به 10درصد كاهش پيدا خواهد كرد. اما به دليل قولهاي مكرر دولت و وفا نكردن به آن، خودروسازان اين‌بارهم پرداخت تسهيلات را باور نمي‌كنند ازجمله دبيرانجمن قطعه‌سازان كه با نااميدي مي‌گويد: اين سومين بار است كه قرارشده اين تسهيلات پرداخت شود و مطمئنا اين كار انجام نخواهد گرفت. اوهمچنين كاهش يافتن قيمت‌ها را به دليل مشكلات موجود بعيد مي‌داند. گفت‌وگوي تهران امروزبا محمدرضا نجفي‌منش درخصوص وضعيت بلاتكليف بازارخودروبه اينجا منجر شد كه جدال بين خودروسازان ودولت همچنان ادامه دارد و دراين بين تنها متضرر اصلي مصرف‌كننده خواهد بود.

دولت شرط وشروط خودروسازان را پذيرفته، آيا اين اتفاق تاثيري در روند قيمت‌ها خواهد گذاشت؟

به نظرمن كه قيمت‌ها نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه بالاتر هم خواهد رفت به دليل اينكه همچنان توليد صورت نخواهد گرفت.

به چه دليل؟

به دليل اينكه خودروسازان نقدينگي ندارند.

با تزريق وام هزارميلياردي بازهم نقدينگي ندارند؟

ببينيد اين دستور در ارديبهشت هم صادر شد اما...در حرف بسيار آسان است تاكنون سه مرتبه گفته‌اند اما هيچ‌وقت عملي نشده است.

پس به نظر شما چه دليلي داشته چنين دستورهايي صادر شود؟

به نظر من بيشتر جنبه تبليغاتي مد نظر است‌.

با اين اوصاف قيمت‌هاي بازاربه چه سمتي خواهد رفت؟

حتي شايد بالاتر رود.

اگر واضح بگويم، همچنان قيمت پرايد همان 8 ميليون است يعني به عبارتي پرايد گران نشده اما ارزش پول ملي ماست كه هرروزكمتر مي‌شود. مثال، سال گذشته بانك مركزي سكه را به قيمت 500 هزارتومان پيش فروش مي‌كرد اما الان چه مقدارشده است؟ ببينيد سكه كه همان سكه است فرقي كه نكرده است درآمد كارمندان هم كه تغييري نكرده است پس چرا اين ميزان تفاوت درقيمت سكه رخ داده است؟

قرارنيست شوراي رقابت قيمت‌گذاري انجام دهد،دكتر پژويان خودشان اعلام كرده‌اند كه ما روش قيمت‌گذاري ارائه مي‌دهيم و خودشان هم اذعان دارند كه قيم

ادامه از صفحه اول:

قراراست قيمت‌هاي نهايي دريك‌شنبه آينده از طرف شوراي رقابت تعيين شود؛ به نظر شما آيا كاهش قيمت‌ها صورت خواهد گرفت؟

ببينيد قرارنيست شوراي رقابت قيمت‌گذاري انجام دهد،دكتر پژويان خودشان اعلام كرده‌اند كه ما روش قيمت‌گذاري ارائه مي‌دهيم و خودشان هم اذعان دارند كه قيمت‌گذاري نخواهند كرد.

پس قيمت‌گذاري بين شوراي رقابت وسازمان حمايت به چه صورت بايدانجام گيرد؟

با هيچ‌كدام.بايد آزاد شود. در كل هيچ نقطه‌اي از دنيا دولت‌ها درقيمت‌گذاري دخالت نمي‌كنند.

آزاد شود چه اتفاقي مي‌افتد؟

اگر به‌خاطر داشته باشيد سيمان هم همين مشكل را داشت.بعد از آزاد‌سازي، هم توليد به حد كافي صورت گرفت و هم با قيمت مناسب به‌دست مصرف‌كننده مي‌رسد.اگر قيمت‌ها را آزاد كنند ودلال بازي‌ها را هم جمع كنند قطعا بازارخودرو متعادل خواهد شد.دولت اگر خواست به مردم خدمت كند تسهيلات ارزان‌قيمت دهند، ارز مبادله‌اي بدهند تا قيمت‌ها متعادل شود. ما حاضر هستيم همه چيز برگردد به قبل از هدفمندي يارانه ها.قيمت‌گذاري توسط دولت متاسفانه براي اولين بار است كه در كشوري اين اقدام انجام مي‌شود،در حالي‌كه دولت بايد سياست گذار باشد نه قيمت‌گذار واگر با دقت نگاه كنيم هرجايي‌كه دولت درآن بخصوص در قيمت‌گذاري،دخالت كرده است،وضعيت آن بخش يا حوزه را وخيم‌تر كرده است.

به‌عنوان مثال در مورد بحث شير،وقتي دامداران اعلام كردند كه نهاده‌هايشان افزايش پيدا كرده وخواستارافزايش 10 تا 15 درصدي قيمت‌ها شدند،به هيچ عنوان دولت زيربارنرفت وشروع به سنگ‌اندازي كرد ودرنهايت دامداران به‌دليل اينكه جزو بخش خصوصي بودند اقدام به كشتن دام‌ها و فروش آن كردند كه متاسفانه منجربه كاهش توليد وافزايش چند برابري قيمت شير شد يعني ازهمان قيمتي هم كه خود دامداران خواستارش بودند بسيار فراتر رفت.اگر بخواهم دراينجا مقايسه‌اي با دولت‌هاي گذشته كنم، اينكه در دولت‌هاي گذشته قيمت‌گذاري مخصوص كميته‌اي در وزارت‌خانه بود كه آن كميته بر اساس حاشيه بازار قيمت‌گذاري مي‌كرد،مثلا اگر در بازار قيمت 9 ميليون تومان بود آن كميته قيمت را 8ميليون و 900 تعيين مي‌كرد و اين باعث كاهش فاصله بازار وكارخانه مي‌شد حتي در بعضي مواقع قيمت خودروساز ازكارخانه بيشتر بود.

آيا اين اتفاق منطقي و به سود مصرف‌كننده بود؟

بله،به‌جهت اينكه طبق آمارها 95 درصد از كساني كه متقاضي خريد خودرو هستند الزاما مصرف‌كننده واقعي نيستند يعني فقط ثبت‌نام مي‌كنند كه با سود بيشتري بفروشند وبه عنوان يك كار تجاري به آن نگاه مي‌كنند.

اين آمار ازكجا مشخص مي‌شود؟

شركت بازرسي وكيفيت استاندارد با تك‌تك خريدران تماس مي‌گيرد و ازخريد محصول ورضايت از آن آمار مي‌گيرند كه دراينجا مشخص شده است كه فقط 5 درصد از مشتريان مصرف‌كننده بوده و 95درصد ازافرادي بودند كه براي فروش اقدام به خريد كرده بودند.يعني درهرصورت خودروبا قيمت بازاربه دست مصرف‌كننده واقعي مي‌رسد.

اينها چه قشري هستند؟چرا نظارتي دراين خصوص صورت نمي‌گيرد؟

اينها يكسري واسطه هستند كه در زمان‌هاي پيش فروش تا 100 يا 200 عدد هم ثبت‌نام مي‌كردند و در زمان تحويل با يك سود مناسب خودروهايشان را به فروش مي‌رسانند.يعني اگر دقت مي‌كرديد وقتي سايت خودروسازان براي پيش فروش باز مي‌شد درمدت زماني گاهي تا 5 دقيقه بعد،پر مي‌شد.دربرخي موارد هم عده‌اي ازاين افراد با چند نمايندگي هماهنگي كرده وبه‌راحتي پيش خريد مي‌كردند ومتاسفانه در اين بين كاري از دست كسي ساخته نيست ونمي‌شود كنترل ونظارت كافي بر تك تك خريداران كرد.

جالب است، اما به‌نظر شما اين روند آشفتگي بازار خودرو از چه جايي نشات گرفت؟

بازارخودرو تا پايان سال 90 روند صعودي داشت وما در 2011 به مقام 15 خودروسازي دنيا رسيديم به‌دليل اينكه درآن سال حجم توليدمان بسيارافزايش داشت يعني در سال 90 ما يك ميليون و 650 هزاردستگاه خودروتوليدي داشتيم اما به‌تبع آن خودروسازان در فروش خودرو دچار مشكل شدند زيرا بازارنقدينگي كافي به اندازه توليد نداشت كه بيايد و نقدي بخرد؛ از طرفي دولت اعلام كرد كه خودروهاي ليزينگي را هم نمي‌توان با سود بيشتر از 14درصد به فروش رساند درصورتي كه همان زمان سود بانكي 17 درصد بود يعني يك شركت ليزينگي بايد 17درصد پول از بانك مي‌گرفت ودرمقابل 14 درصد سود مي‌داد.ازطرفي بانك‌ها هم به كمك خريداران نيامدند.در تمام دنيا دو كالا وجود دارد كه معمولا از محل درآمدهاي آتي تهيه مي‌شود: مسكن وخودرو.يعني درابتدا يك مبلغ اوليه واريز مي‌كنند و سپس به‌صورت اقساط مي‌پردازند؛ دربرخي كشورها تا 40 سال خانه را قسط‌بندي مي‌كنند همين‌طور خودرو.اما درآنجا بانك‌ها وموسسات مالي به خودروسازان كمك مي‌كنند براي فروش.

خودروسازان درسال 90 با توليد انبوه و با تبليغات وسيع اقدام به فروش با شرايط مختلف حتي دربرخي موارد چك اشخاص هم قبول مي‌كردند.اتفاقي كه دراين موقع افتاد اين بود كه بيش از 4 هزار ميليارد تومان از نقدينگي خودروسازان به دست مردم در جامعه سرازير شد كه به نقدينگي خودروسازان فشار وارد آورد.

كمك بانك‌ها به چه صورتي بايد انجام مي‌شد؟

اصولا سرمايه‌گذاري‌ها از محل وام‌هاي بلند مدت است اما چون بانك‌ها با خودروسازان هماهنگ نشدند براي سرمايه‌گذاري بلندمدت‌شان،درنهايت خودروسازان مجبور شدند كه اين سرمايه‌گذاري بلندمدت را از محل حساب‌هاي جاري انجام دهند، يعني از محل سرمايه‌گذاري ثابت،سرمايه‌گذاري درگردش را يعني اين براي يك شركت به‌نوعي سم تلقي مي‌شود كه بيايد از محل مواداوليه يا حقوق كارگر كه سرمايه ثابت‌اش است،ماشين و مسكن بخرد و درحقيقت مبلغي حدود 3 هزارميلياردتومان ازسرمايه ثابت خودروسازان به اين نحو خرج شد و ازآن طرف هم كه 4 هزار ميليارد تومان دردست خريداران بود كه درنهايت منجر به اين شد كه نتوانند مبالغ قطعه‌سازان را بپردازند.

بعد ازآن با اعتراض‌هاي قطعه‌سازان كار به معاون اول رئيس‌جمهوركشيده شد كه در جلساتي كه با آقاي رحيمي داشتيم قرار شد 2 هزارميليارد تومان به خودروسازان پرداخت شود كه از اين مبلغ 60 تا 70 درصد به قطعه‌ساز تعلق مي‌گرفت كه متاسفانه از ارديبهشت ماه تا امروز هنوز هم انجام نشده است.

اما دراين جلسه اخير دستورقطعي داده‌اند؟

بله،اما درهمان جلسه اخيرهم دستور قطعي داده بودند اما متاسفانه دستورهاي قطعي را طوري مي‌دهند كه نشود انجام داد. درجلسه ارديبهشت ماه خودروسازان با رئيس‌جمهورجلسه گذاشتند و بخصوص درجلسه‌اي كه تمام روساي بانك‌ها،معاون اول رئيس‌جمهور،آقاي علي‌آبادي و...حضورداشتند كه اين مكانيزم قيمت‌گذاري را درآنجا تصويب كردند يعني آقاي دكتر رحيمي ابلاغ كرد كه حتي درروزنامه و رسانه‌ها هم درج شد كه بعداز اينكه تصويب شد احمدي‌نژاد آمد و زد زيرحرفش.

با اين اوصاف از نظر شما دليل اين همه مخالفت يا سنگ‌اندازي دولت با خودروسازان چه بوده است؟

به‌نظر من يك مسابقه نانوشته‌اي وجود دارد بين كشورهاي غربي،آمريكا با بانك مركزي ما درفشارآوردن به بدنه توليد ايران، كه دراين مسابقه فعلا بانك مركزي برنده است!

با اين مثال معلوم مي‌شود دل پري از بانك مركزي داريد؟

بله،به دليل حركت‌هايي كه اين مرجع كشور تاكنون داشته است آن هم در سالي كه سال حمايت از توليد ملي ناميده شده است؛ شما اگر بياييد كارنامه اينها را در امسال نگاه كنيد فقط به سنگ‌اندازي‌هاي مختلف در قسمت‌هاي مختلف برخورد مي‌كنيد.و به‌نظر من مقام معظم رهبري با اينگونه رفتارها بود كه آن فرمان 23 ماده‌اي را اعلام كردند.

در رابطه با حرف احمدي‌نژاد كه تهديد به كاهش تعرفه واردات تا 10 درصد كرده است آيا اگر خودروسازان قيمت‌ها را كاهش ندهند اين اتفاق ممكن است بيفتد؟

بعيد مي‌دانم مگر اينكه واقعا بخواهند كه كمر توليد را بشكنند. ببينيد تعرفه ابزاري است براي پر كردن خلأ فضاي كسب و كار داخل و خارج.حرف ما اين است كه اگر نرخ سود بانكي را هم مثل سطح بين‌الملل برسانند ما مي‌گوييم اصلا تعرفه را نمي‌خواهيم زيرا تعرفه درآمدي هم براي خود دولت است لذا حرف ما اين است كه براي حمايت از توليد داخل،سود بانكي را منطقي تعيين كنند.

حال كه بحث خودروهاي وارداتي رسيد سوالي كه مطرح است اينكه چطور است كه دركشورهاي ديگريك خودرو با چندين برابركيفيت خودروهاي داخلي ما،توليد وبا قيمت مناسب عرضه مي‌شود اما دركشور ما پرايد كاملا غيراستاندارد ساخته شده و با قيمتي معادل 20 ميليون به فروش مي‌رسد؟

ببينيد، كيفيت‌هاي ماشين‌ها بستگي به قيمت ماشين داخلي دارد مثلا مگان يا تندر كه كسي ازكيفيتش ناراضي نيست.

آقاي نجفي‌منش، آيا درمورد پرايد هم شما چنين نظري داريد؟

نه،ببينيد شما هرمحصول را بنا برقيمتش در نظر بگير.كيفيت يعني چي؟يعني براي پرايد يك كيفيت تعريف شده، براي تندر يك نوع كيفيت و براي بنز هم يك كيفيت.

يعني پرايد به‌دليل قيمت كمتر بايد اين اندازه بي‌كيفيت باشد كه با يك ضربه محدود هم آسيب جدي وارد كند وآيا استاندارد كامل رعايت مي‌شود؟

ببينيد، دربحث كيفيت اگر رعايت استانداردها نشود اصلا نمي‌گذارند توليد و وارد بازارشود.

درمورد پرايد اكثرآمارها اعلام كرده است كه استاندارد كافي رعايت نشده است؟

نه، قبول ندارم. يك پرايد را بياوريد و مشخصا بگوييد چه استانداري رعايت نشده است.استانداردها در كف كيفيت است. استاندارد كارخانه‌اي،از استاندارد بازارخيلي بالاتر هستند. پرايد ما مشخصاتي را كه برايش تعريف شده است دارد مثلا يك سوزوكي بنابر كيفيتي كه برايش تعريف شده قيمتش هم متناسب با آن است. نمرات كيفي هم استانداري دارد كه مي‌گيرند و متناسب با آن تعريف مي‌كنند مثلا رضايت مشتري 62 درصد وبزرگ‌ترين عددي كه دركيفيت دردنيا مطرح شده 85 درصد است يعني مثلا بهترين ماشين‌ها ازقبيل بنز وب‌ام و نمره رضايت مشتري 85 درصد بوده است. درايران هم مينيموم 62 و ماكزيموم 80 است از رضايت مشتري.

آيا ازنظرشما پرايد با اين سطح كيفيت كه شما مي‌گوييد استاندارد مناسب را دارد، آيا قيمت 17 يا 18 ميليون مي‌ارزد؟

ببينيد باز هم تكرار مي‌كنم مطابق كيفيت تعريف شده قيمت همان است حالا هر چه قيمت‌ها در بازار بالا رود آن پرايد هم قيمتش افزوده مي‌شود.دردنيا ازهمه خدمات شاخص رضايتمندي مي‌گيرند؛ از كار پليس تا كالاي بادوام تا دانشگاه‌ها تا خودرو...كه اين كار بسيار مفيدي است كه باعث رقابت بين تمام خدمات و توليدات دريك كشور و درنهايت بهبود وارتقاي سطح كيفي مي‌شود ومن به جرات مي‌توانم بگويم كه شاخص خودرو از خيلي چيزهاي ديگر دركشور بالاتر است.

اما درحال سقوط است؟

ببينيد يك بحثي وجود دارد به اسم واردات كه يك عده دراين بخش سودهاي كلان مي‌برند. ديديد كه همين خودرو را با ارز مرجع گرفتند و با ارز آزاد فروختند حال هرقدر هم كه جريمه شوند درازاي سودي كه عايدشان شده هيچ است؛ آيا اينها براي تخريب داخل هزينه نخواهند كرد؟ نمي‌خواهم دفاعي از پرايد كرده باشم اما همين پرايد را در عراق چقدر استقبال مي‌كنند زيرا يك خودرو 5 هزار دلاري است يعني دردنيا ما خودرو با اين قيمت نداريم وبا صراحت مي‌گويم كه پرايد به‌مراتب از نظر كيفيت بهتر وباكيفيت‌تر ازخودروهاي ديگر است.

درخصوص كيفيت كه زيربار نمي‌رويد،آيا با همين كيفيت يك پرايد ارزش 8 ميليون دارد يا 18 ميليون؟

ببينيد اگر واضح بگويم اينكه همچنان قيمت پرايد همان 8 ميليون است يعني به‌عبارتي پرايد گران نشده اما ارزش پول ملي ماست كه هرروزكمتر مي‌شود. مثال، سال گذشته بانك مركزي سكه را به قيمت 500 هزارتومان پيش فروش مي‌كرد اما الان چه مقدارشده است؟

ببينيد سكه كه همان سكه است فرقي كه نكرده است درآمد كارمندان هم كه تغييري نكرده است پس چرا اين ميزان تفاوت درقيمت سكه رخ داده است؟چرا مثال دوربزنيم شما نگاه كنيد ماهي كه در دريا است كه نه ارز مي‌خواهد نه چيزديگر، قيمتش نسبت به سال گذشته دوبرابرشده است. مرغ قيمتش از 1700 به 6000 رسيد.

شن وماسه،يونجه... تمام اينها نيازي به ارز ندارد اما قيمت‌هايش چند برابر شده؛ به چه دليل؟ به‌دليل اينكه ارزش پول ملي ما چند برابركاهش يافته است.در يك تحقيق گسترده اگر بيايم تمام قيمت‌ها قبل از هدفمندي يارانه‌ها وبعد از سال 90 را مقايسه كنيم مي‌بينيم كه تمام قيمت‌ها بعد از هدفمندي 3 برابر شده است.با اين احوال پرايد 18ميليوني همان 8 ميليون است.

براي حل اين مشكل چه نظري داريد؟

بايد توليد بالا رود. تنها توليد است كه حريف همه‌چيز است. دولت بايد به‌جاي درست كردن موانع، موانع را از سرراه توليد بردارد. سال‌ها خودرو ما طبق جدول مشخص روند صعودي قيمت نداشته است نسبت به كالاهاي ديگر، علتش هم اين بود كه توليد را افزايش داديم و اين بسيار ملموس است.

اما دردو سال اخير همواره درخواست افزايش داده‌اند؟

بله، به‌دليل مشكلات ناشي از عدم حمايت بانك‌ها و دولت از يك طرف ازطرفي افزايش قيمت مواد اوليه كه سال گذشته خودروسازها بيش از 3 هزارميليارد تومان زيان دادند. ببينيد براي خودروساز سم است كه قيمت را بالا ببرد زيرا مشتري خود را از دست مي‌دهد؛ هرچه قيمت بالا رود مشتري پايين مي‌آيد.

شما گفتيد در اين دو سال اخير يكي از دلايل درخواست افزايش قيمت، افزايش قيمت مواد اوليه تان بوده است،مواد اوليه توليد داخل كه با ارز محاسبه نمي‌شود به چه دليل بايد ازمشكلات شما به شمار رود؟

به‌دليل اينكه همين مواد اوليه داخلي كه با ارز محاسبه نمي‌شود هم قيمتش سه‌برابرشد. سهام اين مواد در بورس 50 تا صددرصد رشد داشت؛ از طرفي شاخص كلي بورس به 40 هزارهم رسيد؛ اگر به‌خاطر داشته باشيد چند سال گذشته كه شاخص بورس 20 هزاربود سهام خودروسازان 200 تومان بود الان با رسيدن شاخص به 40هزار،انتظار داريم سهام خودروسازان هم 400 تومان شود كه متاسفانه الان به زير 100 رسيده است. اگر مثل پتروشيمي وفولاد سود كرده بودند بايد سهام بالا مي‌رفت اما بازارهوشمند است و مردم مي‌فهمند كجا سود است كجا ضرر.

اگر بخواهيم قسمتي اززيان خودروسازان را به خودشان نسبت دهيم از نطر شما ايراد اصلي اين دو خودروسازان ما چه بوده است؟

تنها ايراد اينكه دولتي هستند؛ اگر خصوصي بود به اين روز كشيده نمي‌شد.چون دولتي است دولت مي‌گويد قيمت را ببر بالا و شركت هم مجبور است بگويد چشم!اما اگر خصوصي باشد انجام نمي‌دهد.

اكثر نمايندگان مجلس حمايت دولت از خودروسازان را دليل اصلي اين اوضاع مي‌دانند؟

به هيچ وجه دولت حمايتي ندارد؛ اگر حمايت مي‌كرد وام مي‌داد تا اين‌همه ضررمتوجه خودروساز نشود. در بحث تعرفه هم هيچ سودي عايد خودروساز نمي‌شود بلكه تمام درآمد آن نصيب دولت مي‌شود.

پس دراينجا تكليف مصرف‌كننده و حق و حقوق آن چه مي‌شود؟

متاسفانه تنها زيان‌كننده مصرف‌كننده واقعي است و دليل اصلي زيانش هم كاهش پول ملي است.

كيفيت قطعه‌سازي آيا درسطح استاندارد است؟

از زماني كه كيفيت رنو پارس و تندر نود يا پژو مشخص شد نشان داد كه با قطعات داخلي هم ماشين با كيفيت توليد مي‌شود كه با قطعات داخل ساخته مي‌شود.

آيا تمام قطعات داخلي است؟

حدود 60 درصد قطعات ال نود و 70درصد قطعات پژو داخلي است البته برخي مواد اوليه اينها وارد مي‌شد وهنوزهم وارد مي‌شود كه درتلاش هستيم اين قسمت هم توليد داخل شود.در مجموع مي‌توان گفت 80درصد قطعات توليد داخل و20 درصد خارج است و البته از آن 80درصد هم برخي مواد اوليه وارداتي است كه بايد داخلي‌سازي شود.

آيا خودروسازي دركشورما هنوزبه شكل مونتاژ است؟

اصولا خودروسازي يعني مونتاژ،مدت‌هاست دردنيا قطعات درجاي ديگر ساخته شده و دركارخانه سرهم‌بندي مي‌شود.يعني درروند خودروسازي،20 درصد توليد كارخانه و80 درصد قطعه است.در اين خصوص قطعاتي كه ما هنوز توليد داخلي نداريم 18 مورد است مثل ايربگ،ايربي اس،نصب راهنما،مجموع فرمان،پيستون،افشانه،

كمپرسوركولر،ديسك صفحه فنر،سوپاپ هوا،بلبرينگ و....اينها قطعاتي است كه هنوز توليد داخلي نكرديم كه محاسبه كرديم اگر اين كار بخواهد درداخل صورت بگيرد حدود 700 ميليون يورونياز به سرمايه‌گذاري است.از طرفي يكسري مواد اوليه است كه هنوز توليد داخل نشده است مثل:مفتول،پيچ ومهره،مواد پتروشيمي و... با داخلي كردن اين مواد، هم قيمت تمام شده پايين مي‌آيد و هم از تحريم‌ها مصون خواهيم ماندكه در كل با حدود يك ميليارد يورو در سال، واردات 2.5 ميلياردي يورو بسته خواهد شد.

درمجموع نسبت به صنعت خودرو بخصوص وضعيت قيمت‌ها نظرمساعدي نداريد، در نهايت پيش‌بيني‌تان از اين اوضاع چيست؟

هميشه به مزاح گفته‌ام كه من «نوستوراداموس» نيستم كه بتوانم پيش‌بيني كنم اما متاسفانه اگردولت همكاري نكند و موانع توليد را برندارد نه‌تنها قيمت‌ها كاهش نخواهد يافت بلكه بدنه توليد نيز آسيب خواهد ديد زيرا همانگونه كه گفتم با افزايش قيمت‌ها اولين متضرر خود خودروسازان خواهند بود.110