در پی ادامه بحران سیاسی اقتصادی در پرتغال، ده‌ها معترض با اختلال در جلسه پارلمان این کشور، کناره‌گیری دولت را خواستار شدند.

معترضان، در حالی با دخالت نیروی پلیس، صحن علنی پارلمان پرتغال را ترک کردند که رئیس مجلس این کشور تلویحاً از بازنگری در قوانین و مقررات ورود و دسترسی به این مکان‌ها خبر داد.

این درحالی است که در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور پرتغال، بیم و هراس بر این کشور بحران‌زده اقتصادی سایه افکنده است.

آنیبال كاواكو سيلوا Anibal Cavaco Silva پنج‌شنبه شب در يك سخنرانی تلويزيوني، برگزاری انتخابات سراسري زودهنگام را در سال آینده خواستار شد و با این درخواست طرح ترمیم کابینه و رفع اختلافات احتمالی دولت بر سر تدابیر ریاضتی را رد کرد.

كاواكو سيلوا گفت: من حرفي ندارم انتخابات مجلس قانونگذاري كه قرار است سال ۲۰۱۵ میلادی برگزار شود، جلو بیفتد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) برگزار شود، اما باید تا زمانی که تروئیکای مالی (اتحاديه اروپا ، بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي پول) كار خود را در پرتغال به پايان رسانند، صبر كنيم.

رئیس جمهور پرتغال ضمن ابراز مخالفت با هرگونه تغییر در ترکیب کابینه دولت، توافق میان احزاب ائتلافی دولت و مخالفان سوسیالیست‌ را خواستار شد و از سه حزب ائتلافی پرتغال خواست از برنامه نجات مالی ۷۸ میلیارد یورویی حمایت کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این تصمیم هشدار به همه احزاب سیاسی اصلی این کشور به شمار می‌آید و نشان می‌دهد رئیس جمهور محافظه‌کار پرتغال تا پایان مهلت برای دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا-صندوق بین المللی پول در ژوئن آینده، هیچ یک از این احزاب را قادر به اداره‌ی موفق امور نمی‌داند.

اظهارات سیلوا انتقاد و اعتراضات داخلی را در این کشور حوزه یورو به دنبال داشته است؛ پرتغال در پی موافقت با شروط دریافت کمک مالی تروئیکای بین المللی و اعمال تدابیر ریاضت‌طلبانه اقتصادی از جمله افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت، با بدترین رکود اقتصادی خود از دهه ۱۹۷۰ تاکنون مواجه شده است.

بازارهای پرتغال در واکنش به درخواست رئیس جمهور پرتغال برای انتخابات زودهنگام دچار افت شده و شاخص سهام بازار ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

نرخ فزاینده بی‌کاری و افزایش آمار بیکاران تا سطح بی‌سابقه حدوداً ۱۸ درصد، بر خشم و مخالفت مردم پرتغال با تدابیر ریاضتی دولت این کشور افزوده است.

پرس تی وی: پرتغال در سال ۲۰۱۱ میلادی، در ازای دریافت کمک مالی ۷۸ میلیارد یورویی، متعهد شد به اصلاحات اساسی ساختاری و برنامه‌های ریاضتی بپردازد.110