به گزارش جام نیوز، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقات اولیه برای استیضاح ترامپ را تمام کرده و جری ندلر، رئیس این کمیته در مجلس نمایندگان به هنگام قرائت لایحه استیضاح گفت: "هیچ کس بالاتر از قانون نیست".

جمهوری‌خواهان در طول چند ماه گذشته و از زمان آغاز تحقیقات استیضاح گفته‌اند به عقیده آنها این دادرسی انگیزه سیاسی و انتخاباتی دارد و فاقد وجاهت قانونی است.

آنها می‌گویند دموکرات‌ها با استیضاح ترامپ قصد برگرداندن نتایج انتخابات سال ۲۰۱۶ را دارند؛ انتخاباتی که به عقیده آنها دموکرات‌ها هیچ‌گاه نتیجه‌اش را نپذیرفتند.

جمهوری‌خواهان حزب اقلیت در مجلس نمایندگان هستند و قدرت جلوگیری از تصویب طرح استیضاح در این مجلس را ندارند اما دارای اکثریت در مجلس سنا هستند.

دونالد ترامپ هم در واکنش گفته است استیضاح کنندگان به نتیجه نمی‌رسند و اقدام آنها را «براندازی دولت» توصیف کرده است. ترامپ می‌گوید این اتفاق «مایه شرمساری و غیرقابل باور بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد: «آنها مدارک جعلی ساختند و به دادگاه‌ها دروغ گفتند. آنها به هر روشی که خواسته‌اند، رفتار کرده‌اند.»

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از آنکه موارد اتهامی رسما اعلام شود، روز سه شنبه، دونالد ترامپ را متهم کرد که سعی کرده انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا را به «فساد» آلوده کند. پلوسی، ترامپ را «تهدیدی برای دموکراسی و امنیت ملی» خواند.

در صورت تصویب طرح استیضاح ترامپ، لایحه قانونی استیضاح به مجلس سنا فرستاده خواهد شد.

در جریان رسیدگی به این لایحه در سنا، مجلس نمایندگان عملا به عنوان شاکی و سناتورها به عنوان هیئت منصفه موضوع صلاحیت ترامپ را بررسی می‌کنند و قاضی القضات دیوان عالی هم ریاست جلسات را بر عهده خواهد گرفت.

انتظار می‌رود این جلسات در ماه ژانویه آتی برگزار شود. میچ مک‌کانل، رئیس جمهوری خواه مجلس سنا گفته در تقویم کنگره ماه ژانویه را به طور کامل به استیضاح ترامپ اختصاص داده است.

در پایان، استیضاح در صورتی به برکناری ترامپ منجر می شود که دست کم دو سوم سناتورها (۶۷ نفر) رئیس‌جمهوری را بی‌کفایت بشناسند.

محور اصلی اتهام ترامپ این است که او در صدد برآمد با اعمال فشار بر دولت اوکراین آنان را وادار کند در مورد اتهام فساد علیه جو بایدن، معاون باراک اوباما و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تحقیقات کنند.

این تحقیقات به ارتباط و فعالیت تجاری بایدن و پسرش در اوکراین ارتباط داشت.

106