خبرخوان جام نیوز
|
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٤١ Tuesday, April 7, 2020
کد خبر: 974240
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۶:۰۴
پشت پرده یک اقدام به ظاهر حقوقی؛
تکاپوی صهیونیست‌ها برای کاسبی از خون جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی
چندی است که جمعی از وکلای کانادایی با پشتیبانی رسانه ای تلویزیون سعودی ایران اینترنشنال و بنگاه خبرپراکنی انگلیس شکایتی را تنظیم و ارائه داده اند تا غرامتی سنگین از ایران به جهت سقوط هواپیمای اوکراینی دریافت کنند.
هواپیمای اوکراینی تکاپوی صهیونیست‌ها برای کاسبی از خون جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی
به این مطلب امتیاز دهید
0% 100% بازدید

به گزارش جام نیوز، هجدهم دی ماه، هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین با خطای اپراتور پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفت و منجر به شهادت 147 نفر از هموطنان و جان باختن 32 نفر از مسافران خارجی این پرواز شد.

 

این اتفاق جانسوز با عذرخواهی نیروی نظامی کشور همراه شد اما از طرفی رسانه های ضدانقلاب با ایجاد پروپاگاندا قصد ایجاد آشوب بر کشور را داشته تا از این طریق فشار بر مردم ایران از طرف کشورهای خارجی بیش از پیش گردد.

 

در این بین شبکه های ضدانقلاب بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، رادیو فردا و ... با انجام مصاحبه های گوناگون سعی در بحرانی تر کردن فضا و تهیه خوراک برای نهادهای بین المللی و کشورهای آسیب دیده داشته تا از این طریق کشور را به تحریم های بیشتر و یا بهره برداری های سیاسی در مجامع جهانی بر علیه ایران سوق دهند.

 

در همین خصوص چندی است که جمعی از وکلای کانادایی با پشتیبانی رسانه ای تلویزیون سعودی ایران اینترنشنال و بنگاه خبرپراکنی انگلیس شکایتی را انجام داده تا غرامتی سنگین از ایران به جهت سقوط هواپیمای اوکراینی دریافت کنند.

 

 

نوع پرداخت به این موضوع توسط رسانه های ضدانقلاب نشان می دهد که موضوع تنها به دریافت غرامت خلاصه نشده و پشت پرده حکایت از تدارک وسیع دشمنان جمهوری اسلامی و حامیان تحریم ملت ایران دارد تا بتوانند با استفاده از خون جانباختگان این حادثه سوزناک در جهت نیل به اهداف سیاسی خود ارتزاق کنند.

 

پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل با واشکافی ابعاد مختلف این پروپاگاندای رسانه ای نوشت:

 

«خبر رسیده که وکلای یک یا چند نفر از بازماندگان قربانیان بوئینگ اوکراینی، در دادگاه‌های کانادا دادخواست غرامت داده‌اند. حداقل مبلغ مورد نظرشان هم یک‌ونیم میلیارد دلار کانادا قید شده است. جدای از اینکه صلاحیت دادگاه‌های کانادا برای رسیدگی به چنین دعوایی – که هم حادثه در ایران رخ داده و هم تابعیت موثر اکثرقریب‌به‌اتفاق جان‌باختگان ایرانی‌ست – محل تردید جدی است، مخفی نگه‌داشتن نام خواهان یا خواهان‌ها در نوع خود منحصربه‌فرد بوده و بدعتی عجیب در تخلف از قوانینِ خود کانادا می‌نماید. در این یادداشت به گوشه‌هایی از سایه‌های تاریک این اقدام به‌ظاهر قانونی خواهم پرداخت.

 

ابتدا نگاهی بیاندازیم که این خبر را چه کسانی در بوق و کرنا کردند. گزارش ماجرا را نخست رویترز نوشت که در چند ماه اخیر سرآمد خبرسازان علیه ایران بوده – از کشته‌سازی و عددپرانی گرفته تا چپ‌وراست اخبار جعلی با استناد به «منبع ناشناس» از درون بیت رهبری و نهادهای امنیتی ایران! و بنگاه‌هایی که پشت‌بند این گزارش رویترز سردستۀ پروپاگاندا ایستادند: اورشلیم‌پُست، و فوراً در پس آن خبرگزاری‌های متعلق به قبیله‌نشین‌های زیر خلیج فارس مانند العربیه و ناسیونال امارات و البته ایران‌اینترنشنال. تا همین‌جا و با وجود چنین بنگاه‌های رسوا، می‌توان حدس زد که چه کفتارهایی به تکاپو افتاده‌اند برای تغذیه از پیکرهای پاره‌پارۀ هموطنان «ما».

 

البته نشانیِ بارز دیگری هم از ردپای حضرات صهیونیست می‌توان در این ماجرا دید. با اینکه خواهان یا خواهان‌ها در نقضِ فاحش قوانین خود کانادا نام‌شان مشخص نیست، اما وکلای ایشان (با فرض اینکه واقعاً فرد یا افرادی حقیقی از بازماندگانِ دارای سمت در پس سناریو وجود داشته باشد) مشخص هستند: آقای جونا آرنولد و پدرش مارک آرنولد. پدر آقای مارک، مرحوم آبراهام آرنولد بوده، از پیش‌قراول‌های لابی صهیونیسم در کانادا، و موسس یکی از تندروترین نشریاتِ مدافع اشغال فلسطین و پاک‌سازی قومی فلسطینیان در آمریکای شمالی – «بولتن غربیِ یهودی» که از 2005 به «ایندیپندنت یهودی» تغییر نام داد- است

 

تا اینجا شد اندکی از ماهیت این سناریو و پردازندگانش. با اینکه تا همین‌جا می‌توان سیاسی‌کاری‌های وقیحانه پیرامون این اقدام را به روشنی دید، اما چند ایراد فنی (هم متناظر با حقوق داخلی کانادا و هم حقوق بین الملل) در این پروپاگاندای ناشیانه وجود دارد که هرگونه خاصیت حقوقیِ آن را از بین می‌برد. اما قبل از پرداختن به آن ایرادات حقوقی، می‌خواهم حرف آخر را اول بزنم: اصلاً بعید نیست که این حضرات بتوانند از دادگاه کانادایی رای به‌نفع بگیرند، اما اجرای چنین رایی چندان آسان نیست و توقیف اموالِ ایران در فراسوی مرزها (آن هم در اشل ارقام میلیارد دلاری که برایش دندان تیز کرده‌اند) به این راحتی‌ها نخواهد بود. توضیح آنکه این قسم دعاوی بیشتر جنبۀ سیاسی دارد و از رای صادره بعدها به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده خواهد شد.

 

مثلاً در سال‌های آتی، اگر قرار باشد گشایشی بین ایران و کانادا ایجاد شود و بده‌بستانی صورت گیرد، طرف کانادایی می‌گوید: "باید غرامت را طبق حکم دادگاهم بپردازی تا من هم در آن معامله دیگر برایت فلان کنم"؛ یا اینکه برعکس، کانادا به ایران می‌گوید: "رای کذایی را باطل خواهم کرد و تو هم در فلان جا چنین و چنان کن." خلاصه از این قبیل تهاترها و دلال‌بازی‌هایی که آخرالامر معنایش می‌شود: استفادۀ ابزاری و شنیع از جسدهای قطعه‌قطعه‌شدۀ آن مادر و فرزند معصومی که همراه با دیگر هم‌وطنان «ما» در بوئینگ اوکراینی به دیار باقی شتافتند!

 

اما در خصوص مخفی‌کاری راجع به اسم خواهان. قبل از هر چیز، به زعم من – نظر به اینکه تعدادی از قربانیان و خانواده‌هاشان را مستقیم یا غیرمستقیم می‌شناسم – هیچ‌یک از بازماندگانِ دارای سمت ، حاضر نیست و نخواهد بود که همراه با شماری از خونخوارترین صهیونیست‌ها و آدم‌خوارترین‌های دربار سعودی، بنشیند کنار قبر و از گوشت جنازۀ عزیزِ ازدست‌رفته‌اش، شکم پُر کند. یک دلیل برای مخفی نگه‌داشتن نام‌ها، این است در واقع امر و به احتمال بسیار زیاد، اصلاً هیچ‌یک از بازماندگان حقیقی پشت سناریو نیستند!

 

اما اگر فرض را بر این بگذاریم که در پس پرده کسانی واقعاً خواهان باشند، دلیل مخفی نگه‌داشتن نام‌شان این است که معلوم نیست آنها دقیقاً در قضیه طرفیت/سمت داشته باشند یا خیر. مثلاً در یک مورد، در اخبار شنیدیم که عموی یکی از جان‌باختگان گفت بنا دارد در همان کانادا شکایت کند، در حالی که عموی فرد اصلاً طرفیتی/سمتی در موضوع ندارد و بسیار بعید است که بازماندۀ قربانی محسوب شود — یعنی قربانی نه پدر دارد، نه مادر، نه خواهر و برادر، نه همسر، نه فرزند، نه پدربزرگ و مادربزرگ، و نه هیچکس!

 

البته دلیلی که خودشان برای مخفی‌کردنِ نامِ خواهان‌های احتمالی مطرح کرده‌اند، این است که نگران‌اند اگر معلوم شود چه کسانی هستند، در ایران به خانواده‌های آنها فشار خواهد آمد و حتی کشته خواهند شد! این ادعا فی‌حدّذاته چنان غلط‌اندرغلط است که مضحک می‌نماید. اولاً مراجعه به دادگاه و درخواست غرامت کاری نیست که بابتش کسی نیاز به مخفی‌کاری و جاسوس‌بازی داشته باشد؛ لیکن تمایل به نشستن پای اجساد قربانیان و تغذیه‌کردن از پاره‌پاره‌های آن اجساد دقیقاً عملی‌ست که مرتکب را مجبور می‌کند دست به اختفا و تزویر بزند! ثانیاً در عمل این مخفی‌کاری اصلاً شدنی نیست؛ کافی‌ست طرف مقابل (ایران) بگوید: "بیا جلو تا پولی که می‌خواهی را بدهم!" آنگاه تا معلوم شد طرف کیست، خودش و کس‌وکارش را فشار می‌دهیم یا می‌کُشیم (یا هر چیزی که صهیونیست‌جات دوست دارند ببافند) و یک پاپاسی هم کف دست‌شان نمی‌گذاریم!

 

ثالثاً تمام قربانیانِ ایرانی-کانادایی نام و مشخصات خانواده‌شان همین الان در اختیار ایران هست؛ اگر واقعاً اراده به فشار و داغ و درفش باشد (که اصلاً با گروه خون «ما» جور درنمی‌آید) همین الان هر پنجاه‌وچند خانواده را به‌خط می‌کنیم و با نواختن یکی یک کشیدۀ جانانه زیر گوش هر کدام، از بالا تا پایین خواهان‌های مخفی را خواهند ریخت روی دایره! انجام چنین کاری بسیار راحت‌تر است از ریختنِ میلیاردمیلیارد پول بیت‌المال در حلقوم مشتی صهیونیست لاشخور. اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا نه «ما» این‌کاره هستیم، نه بازماندگانِ هم‌وطنان پرپرشدۀ «ما» خود را آلوده به وقاحت‌پیشگیِ مشتی صهیونیست جسدباز کرده‌اند. سناریو از بیخ ساختگی است و از پلیدترین اقسامِ سیاسی‌کاری.

 

تمام ادلۀ منطقی راجع به عبث‌بودنِ اختفای اسامی را که کنار بگذاریم، اساساً در کانادا مخفی نگه‌داشتنِ نام طرفین دعوی مدنی (مانند جبران خسارت و دریافت غرامت) غیرقانونی است. ماده 14، بند 6، بخش 1 از آیین دادرسی مدنی اُنتاریو می‌گوید: "هر درخواست رسیدگی باید دارای عنوان رسیدگی باشد و همچنین نام طرفین در آن صریحاً قید شده و سمت هر کدام دقیق مشخص گردد." این قاعده‌ای بنیادین در حقوق کاناداست که دیوان عالی این کشور بارها و در طی دهه‌ها به لزوم رعایت آن اشاره نموده است؛ از مواردی که بنده در ذهن دارم، می‌توان به آنچه در 1982، سپس در 1994، بعد در 2002 و پس از آن 2005 توسط دیوان عالی کانادا صورت گرفت، اشاره داشت.

 

خلاصه اینکه سناریوی پی‌ریزی‌شده از پای‌بست ویران است و هدف آن صرفاً سیاسی‌کاری‌ست و آن هم روی اجسادِ هم‌وطنان «ما». از شدت همین کثافت‌کاری‌های درهم‌تنیده هم هست که موج خبری آن توسط بدنام‌ترین و آلوده‌ترین بنگاه‌های خبری پخش شده – حتی رسانه‌های اروپایی و آمریکایی که وزنی برای خود قایل باشند (که تازه آب‌شان با «ما» در یک جوی نمی‌رود) تن به این موج پلیدِ لاشه‌خواری نداده‌اند. فقط تصور کنید چه ویرانه‌ای‌ست دستگاه قضایی کانادا که این‌قدر راحت و علنی برای سخیف‌ترین تمایلاتِ لابی‌چی‌های صهیونیست، قوانین بنیادین و رویۀ چهل‌سالۀ عالی‌ترین مرجع قضایی خود را زیر پا له می‌کند! چرا؟ چون آن جماعت اگر عدالتی هم در بساط داشته باشند مختص چشم‌آبی‌هاست؛ به «ما» که می‌رسند هیچ چیز جلودار میل سرکش‌شان به کفتارصفتی و بادبان گشودن روی دریای خونِ جان‌باختگان نبوده، نیست و نخواهد بود!

 

یک ایراد فنی دیگر هم به این سناریوی رذیلانه وارد است: ظاهراً دعوا را علیه آیت‌الله خامنه‌ای طرح کرده‌اند، که این هم غلط است. حتی در فرض تخیلیِ عمدی بودن شلیک پدافند به بوئینگ اوکراینی، در قوانین مربوطه در حقوق بین الملل، قاعدۀ command responsibility را داریم که طبق آن مسئولیت عملیات نظامیِ خطاکارانه و مجرمانه با «فرمانده عملیات» است — یعنی آن کسی که کنترل پدافندهای مستقر را در اختیار داشته و تصمیم‌گیر نهایی برای شلیک بوده، یا احیاناً کسی که مسئولیت مخابره اطلاعات راجع به شلیک کروز آمریکایی را بر عهده داشته. این ایراد حقوقی هم در مورد حرکت حضرات صهیونیست (و پااندازی متقابل محکمۀ کانادایی برای ایشان) در عمل چندان مهم نیست، چون همانطور که عرض شد قصد این است که اهرمی به وجود آورند برای دست بالا داشتن در بده‌بستان‌های آتی.

 

حال پرسش این است که «ما» باید چه کنیم؟ اول از همه اینکه باید «آگاه» شویم و یادداشت‌هایی مانند آنچه الان دارید می‌خوانید را دوباره و سه‌باره مطالعه کرده و هر بار دقت بیشتری به‌خرج دهیم. دوم اینکه حواس‌مان به اطراف حسابی جمع باشد، و موجوداتی که در فضاهای مجازی و غیرمجازی به انحاء مختلف برای وحوش صهیونیست (و دیگر کفتارهای مترصد دریدنِ پیکر عزیزان‌مان) بوق‌چی می‌شوند را شناسایی و به طریق مقتضی گزارش کنیم. حواس‌مان خوب جمع باشد به کسانی که نرمک‌نرمک روحیۀ تحقیرنفس و خودکم‌بینی را در اطراف خود تزریق می‌کنند. در گزارش‌کردنِ این افراد و برداشتن تصویر از پیام‌ها و نظراتی که در فضای مجازی منتشر می‌کنند کوشا باشیم – این هم وظیفه‌ای ملی‌ست، و هم تعهدی که به انسانیت خود و هم‌وطنانِ داغ‌دارمان داریم. فراموش نکنیم که خیانت به وطن و همسوشدن با آدم‌خوارهایی که از پیکر عزیزانِ شهیدمان معاش می‌گذرانند، هرگز مساله‌ای نیست که استثناء بردارد و قابل چشم‌پوشی باشد. و سومین کاری که باید بکنیم مربوط می‌شود به اتخاذ تصمیم‌های قضایی-دیپلماتیک و برنامه‌ریزی‌های پیشرو و کُنش‌گرایانه‌ای که متصدی آنها نهادهای حاکمیتی هستند؛ قبلاً شمایی از این بایسته را تشریح کرده‌ام، و باری هم به‌طور خاص راجع به ماجراجویی‌های قضاییِ کانادا از لزوم حرکت به سمت «هم‌افزایی واگرا» نوشته‌ام. شرح‌وبسط بیشتر در این خصوص باشد برای پشت درهای بسته.»

آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز
ارتباط با ما درباره ما ارسال مطلب RSS نسخه متنی آرشیو
Top